رايتس ووتش تطالب تونس بوقف الطرد الجماعي للمهاجرين وأنباء عن وفيات بين المرحّلين إلى الصحراء
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات التونسية اليوم الجمعة بوضع حد لما وصفتها بعمليات الطرد الجماعي للمهاجرين الأفارقة إلى منطقة صحراوية نائية قرب الحدود مع ليبيا.
وقالت المنظمة -في بيان- إن السلطات قامت منذ الثاني من يوليو/تموز الجاري بطرد مئات من المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة السود من مدينة صفاقس الساحلية (وسط شرق) إلى منطقة صحراوية وعسكرية بجنوب البلاد.
وأضافت أن الطرد الجماعي لهؤلاء المهاجرين تم إثر أعمال عنف شهدتها مدينة صفاقس عقب مقتل شاب تونسي طعنا على يد مهاجر تردد أنه كاميروني الجنسية.
وقالت رايتش ووتش إن "الكثير من الأشخاص أبلغوا عن تعرضهم للعنف من جانب السلطات أثناء اعتقالهم أو ترحيلهم".
وحثت المنظمة السلطات التونسية على التحقيق مع عناصر قوات الأمن المتورطين في الانتهاكات بحق المهاجرين وتقديمهم للعدالة.
وبينما رحّلت السلطات المئات إلى منطقة بالقرب من الحدود الليبية نقلت وكالة رويترز عن شهود أن عشرات المهاجرين الأفارقة الآخرين يبيتون في الشارع بالقرب من مسجد اللخمي في مدينة صفاقس بعد أن طردهم السكان المحليون من منازلهم هذا الأسبوع.
ووفقا لرويترز، أظهرت مقاطع فيديو بعض الأهالي يزودون هؤلاء المهاجرين بالطعام والماء.
وفي الشهور القليلة الماضية تزايد تدفق المهاجرين من دول جنوب الصحراء على مدينة صفاقس بعد أن يعبروا الحدود الجزائرية التونسية ويقطعوا مسافة كبيرة سيرا على الأقدام آملين الوصول إلى أوروبا عبر البحر.
وأثار تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين توترات في مدينة صفاقس التي شهدت مواجهات بين طلاب اللجوء وبعض الأهالي، كما نظمت مظاهرات تطالب بترحيلهم.
ومع تواتر الأنباء عن ترحيل المئات من طالب اللجوء نحو جنوب تونس ومغادرة آخرين إلى مدن تونسية أخرى تشهد مدينة صفاقس هدوءا حذرا.
وفيات في الصحراء
ونقلت منظمة هيومن رايتس ووتش شهادات لمهاجرين يؤكدون فيها أن "عدة أشخاص ماتوا أو قُتلوا في المنطقة الحدودية بين الثاني والخامس من يوليو/تموز".
ونقل بيان المنظمة عن هؤلاء المهاجرين قولهم إنهم "تعرضوا للضرب أو إطلاق النار من قبل الجيش التونسي أو الحرس الوطني".
وبحسب رايتس ووتش، فإن الأشخاص الذين تم طردهم من مدينة صفاقس يحملون جنسيات دول أفريقية هي ساحل العاج والكاميرون ومالي وغينيا وتشاد والسودان والسنغال، ومن بينهم 29 طفلا و3 نساء حوامل.
من جهتها، أدانت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة تصاعد ما وصفتها بالانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان ضد المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في صفاقس، وعبرت عن رفضها ما يتعرضون له من تمييز عنصري واعتداءات وملاحقات وسوء معاملة وطرد وتشريد للأطفال وللعائلات، بحسب تعبيرها.
كما عبرت الرابطة -في بيان لها- عن قلقها الشديد من المعلومات المتواترة عن نقل أعداد من اللاجئين إلى الحدود التونسية الليبية، معتبرة ذلك -في حالة حصوله- تهديدا صريحا لحياة المرحّلين وانتهاكا صارخا لأبسط حقوق الإنسان، ودعت السلطات التونسية إلى الكف فورا عن حملات الاعتقال والترحيل القسري.
وقبل أيام، نقلت وكالة رويترز عن منظمة حقوقية محلية وبرلماني أن السلطات التونسية نقلت مئات المهاجرين الأفارقة إلى منطقة مقفرة على الحدود مع ليبيا، وأفاد شهود بأن عشرات آخرين استقلوا قطارات متجهة إلى خارج مدينة صفاقس بعد أيام شهدت توترات وأعمال عنف.
وانتشر خطاب الكراهية تجاه المهاجرين غير النظاميين في تونس بشكل متزايد إثر تصريحات أدلى بها الرئيس التونسي قيس سعيد في فبراير/شباط الماضي واعتبر فيها أن توافد أعداد كبيرة من المهاجرين على بلاده "مخطط إجرامي تم إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس".
كما قال سعيد حينها إن "الهدف غير المعلن للموجات المتلاحقة من الهجرة غير النظامية هو اعتبار تونس دولة أفريقية فقط لا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية"، وقد أثارت تصريحاته ردود فعل أفريقية وأممية غاضبة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إلى منطقة
إقرأ أيضاً:
20 منظمة تونسية ودولية تدين تجريم حق التظاهر
استنكرت عشرون منظمة تونسية ودولية، الاثنين، ما وصفته بـ"تجريم حق التظاهر والتعبير" في تونس، وذلك عقب قيام السلطات التونسية بـ"استدعاء" مجموعة نشطاء، على إثر تنظيمهم احتجاجات ضد الاستفتاء بخصوص الدستور.
وقالت المنظمات التونسية والدولية، عبر بيان مشترك إن "مجموعة من المناضلات والمناضلين استُدعوا بعد تنظيمهم في يوليو 2022 تحركات احتجاجية ومسيرة سلمية، للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء الذي تم فرضه بخصوص النسخة النهائية للدستور، التي تمّت صياغتها بصفة انفرادية".
وأبرزت المنظمات نفسها الموقعة على البيان: "إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمدينة السبيخة في محافظة القيروان وسط تونس، جمال الشريف، ومجموعة من العمال والعاملات"، موضّحة أن ذلك أتى "على خلفية ممارسة نضالهم النقابي والاحتجاج على عملية الطرد التعسفي الذي طال عددا من العمال بالمصنع".
وفي السياق نفسه، اعتبرت المنظمات أن: "هذه التداعيات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والنقابي"، مردفة أنها أيضا: "جزء من محاولات مستمرة لترهيب الشباب المناضل عبر ملاحقات ومحاكمات غير مبررة".
إلى ذلك، أشارت المنظمات، ومن ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والشبكة الأورو- متوسطية للحقوق، إلى أن الإجراءات، قد شملت: "أسرار بن جويرة، سيف عيادي، وائل نوار، ماهر الكوكي، خولة بوكريم، خليل الزغيدي، نورس الدوزي، أسماء معتمري، رحمة الخشناوي، ومحمد ياسين الجلاصي، وغيرهم".
وتابعت: "لقد تم استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام في بن عروس، بوصفهم ذوي شبهة على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية بتاريخ 18 يوليو 2022 بشارع الحبيب بورقيبة".
تجدر الإشارة إلى أنه في آيار/ مايو الماضي، اعتقلت السلطات في تونس 10 أشخاص، بينهم عدد من المحامين والصحفيين والناشطين وكذا المسؤولين في منظمات المجتمع الدولي.
وكانت كل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" قد وصفت هذه الاعتقالات بأنها تعدّ "حملة قمع شديدة"، ودعت السلطات إلى "وقف الانتهاكات واحترام حق التونسيين في حرية التعبير، والحق السياسي، وحق المجتمع المدني".
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي