رايتس ووتش تطالب تونس بوقف الطرد الجماعي للمهاجرين وأنباء عن وفيات بين المرحّلين إلى الصحراء
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات التونسية اليوم الجمعة بوضع حد لما وصفتها بعمليات الطرد الجماعي للمهاجرين الأفارقة إلى منطقة صحراوية نائية قرب الحدود مع ليبيا.
وقالت المنظمة -في بيان- إن السلطات قامت منذ الثاني من يوليو/تموز الجاري بطرد مئات من المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة السود من مدينة صفاقس الساحلية (وسط شرق) إلى منطقة صحراوية وعسكرية بجنوب البلاد.
وأضافت أن الطرد الجماعي لهؤلاء المهاجرين تم إثر أعمال عنف شهدتها مدينة صفاقس عقب مقتل شاب تونسي طعنا على يد مهاجر تردد أنه كاميروني الجنسية.
وقالت رايتش ووتش إن "الكثير من الأشخاص أبلغوا عن تعرضهم للعنف من جانب السلطات أثناء اعتقالهم أو ترحيلهم".
وحثت المنظمة السلطات التونسية على التحقيق مع عناصر قوات الأمن المتورطين في الانتهاكات بحق المهاجرين وتقديمهم للعدالة.
وبينما رحّلت السلطات المئات إلى منطقة بالقرب من الحدود الليبية نقلت وكالة رويترز عن شهود أن عشرات المهاجرين الأفارقة الآخرين يبيتون في الشارع بالقرب من مسجد اللخمي في مدينة صفاقس بعد أن طردهم السكان المحليون من منازلهم هذا الأسبوع.
ووفقا لرويترز، أظهرت مقاطع فيديو بعض الأهالي يزودون هؤلاء المهاجرين بالطعام والماء.
وفي الشهور القليلة الماضية تزايد تدفق المهاجرين من دول جنوب الصحراء على مدينة صفاقس بعد أن يعبروا الحدود الجزائرية التونسية ويقطعوا مسافة كبيرة سيرا على الأقدام آملين الوصول إلى أوروبا عبر البحر.
وأثار تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين توترات في مدينة صفاقس التي شهدت مواجهات بين طلاب اللجوء وبعض الأهالي، كما نظمت مظاهرات تطالب بترحيلهم.
ومع تواتر الأنباء عن ترحيل المئات من طالب اللجوء نحو جنوب تونس ومغادرة آخرين إلى مدن تونسية أخرى تشهد مدينة صفاقس هدوءا حذرا.
وفيات في الصحراء
ونقلت منظمة هيومن رايتس ووتش شهادات لمهاجرين يؤكدون فيها أن "عدة أشخاص ماتوا أو قُتلوا في المنطقة الحدودية بين الثاني والخامس من يوليو/تموز".
ونقل بيان المنظمة عن هؤلاء المهاجرين قولهم إنهم "تعرضوا للضرب أو إطلاق النار من قبل الجيش التونسي أو الحرس الوطني".
وبحسب رايتس ووتش، فإن الأشخاص الذين تم طردهم من مدينة صفاقس يحملون جنسيات دول أفريقية هي ساحل العاج والكاميرون ومالي وغينيا وتشاد والسودان والسنغال، ومن بينهم 29 طفلا و3 نساء حوامل.
من جهتها، أدانت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة تصاعد ما وصفتها بالانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان ضد المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في صفاقس، وعبرت عن رفضها ما يتعرضون له من تمييز عنصري واعتداءات وملاحقات وسوء معاملة وطرد وتشريد للأطفال وللعائلات، بحسب تعبيرها.
كما عبرت الرابطة -في بيان لها- عن قلقها الشديد من المعلومات المتواترة عن نقل أعداد من اللاجئين إلى الحدود التونسية الليبية، معتبرة ذلك -في حالة حصوله- تهديدا صريحا لحياة المرحّلين وانتهاكا صارخا لأبسط حقوق الإنسان، ودعت السلطات التونسية إلى الكف فورا عن حملات الاعتقال والترحيل القسري.
وقبل أيام، نقلت وكالة رويترز عن منظمة حقوقية محلية وبرلماني أن السلطات التونسية نقلت مئات المهاجرين الأفارقة إلى منطقة مقفرة على الحدود مع ليبيا، وأفاد شهود بأن عشرات آخرين استقلوا قطارات متجهة إلى خارج مدينة صفاقس بعد أيام شهدت توترات وأعمال عنف.
وانتشر خطاب الكراهية تجاه المهاجرين غير النظاميين في تونس بشكل متزايد إثر تصريحات أدلى بها الرئيس التونسي قيس سعيد في فبراير/شباط الماضي واعتبر فيها أن توافد أعداد كبيرة من المهاجرين على بلاده "مخطط إجرامي تم إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس".
كما قال سعيد حينها إن "الهدف غير المعلن للموجات المتلاحقة من الهجرة غير النظامية هو اعتبار تونس دولة أفريقية فقط لا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية"، وقد أثارت تصريحاته ردود فعل أفريقية وأممية غاضبة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إلى منطقة
إقرأ أيضاً:
صحفيات بلاقيود تدعو للتحقيق دولي في قصف مركز احتجاز للمهاجرين بصعدة وتدعو المؤسسات الدولية الى التحرك الفوري لتوفير الحماية للمهاجرين الأفارقة
طالبت منظمة "صحفيات بلا قيود بفتح تحقيق دولي جاد فيما يخص الممارسات التي تنتهجها المليشيا الحوثية بحق المحتجزين الأفارقة في محافظة صعدة
وكشف الجهات الضالعة فيها ومحاسبتها وفقاً للقانون الدولي.
كما دعت بلا قيود المجتمع الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إلى التحرك الفوري لتوفير الحماية الفعالة للمهاجرين في اليمن، وإنشاء مراكز استقبال خاضعة للرقابة الدولية، تضمن الكرامة والأمان لهؤلاء الأفراد.
وفي بيان صادر عن "صحفيات بلا قيود" وصل مأرب برس نسخة منه إنها تتابع بقلق بالغ الجريمة المروعة التي وقعت فجر الاثنين، 28 أبريل 2025، واستهدفت مركز احتجاز المهاجرين في محافظة صعدة شمالي اليمن،
وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا من المهاجرين الأفارقة، معتبرة أن هذا الهجوم قد يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، مشددة على ضرورة فتح تحقيق دولي عاجل لتحديد المسؤوليات ومساءلة الجناة.
و أكدت المنظمة وقوع جريمة القصف التي استهدفت مركز الاحتجاز الاحتياطي في صعدة، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف المهاجرين الأفارقة.
وبحسب المعلومات الأولية وتقارير إعلامية تابعة لمليشيا الحوثي، كان المركز يضم نحو 115 مهاجراً غير نظامي، وقد أُعلن عن مقتل ما لا يقل عن 68 شخصاً وإصابة 47 آخرين إثر الغارات الجوية الامريكية.
كما أكدت منظمة “صحفيات بلا قيود” أن القصف الذي استهدف مركز احتجاز المهاجرين في صعدة، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف المدنيين والأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية أثناء النزاعات المسلحة، ويعد جريمة حرب بموجب المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما شددت المنظمة على أن احتجاز المدنيين، ومن بينهم مهاجرون، داخل منشآت غير رسمية تفتقر للضمانات القانونية والمعايير الإنسانية، ودون إشراف قضائي أو رقابة دولية مستقلة، يمثل انتهاكاً خطيراً للمبادئ الدولية التي تحظر الاعتقال التعسفي والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، ويعرض حياتهم وسلامتهم لخطر جسيم
وأوضحت المنظمة أن تعذر التحقق المستقل من الأرقام الدقيقة يعود إلى القيود المفروضة على عمل المنظمات الحقوقية والإعلامية في مناطق سيطرة المليشيا، مما يعزز الحاجة لتحقيق دولي شفاف ومستقل.
غياب المشروعية القانونية في احتجاز المهاجرين بمركز صعدة وتضارب المعلومات حول الواقعة
كما أعربت منظمة "صحفيات بلا قيود" عن قلقها البالغ إزاء غياب الأساس القانوني لاحتجاز عشرات المهاجرين الأفارقة في مركز صعدة الاحتياطي، مشيرة إلى انعدام الضمانات القانونية والمعايير الإنسانية المعتمدة دولياً.
وأوضحت أن تصريحات منظمة الهجرة الدولية، عبر متحدثتها الرسمية مونيكا شيرياك، أكدت أن المنظمة لم تكن تدير المركز ولم تكن على علم بتفاصيله، ما يثير شكوكاً جدية بشأن مشروعية المركز والجهات التي تشرف عليه.
و اضاف البيان "قد زاد من هذه الشكوك التضارب الواضح في تغطية وسائل إعلام جماعة الحوثي للواقعة، سواء من حيث عدد الضحايا أو نزلاء المركز، إلى جانب تصريحات غير دقيقة زعمت إشراف المنظمة الدولية للهجرة، وهو ما نفته المنظمة بشكل رسمي.
وأكدت "بلاقيود" أن احتجاز المهاجرين يجب أن يتم ضمن منشآت رسمية تخضع لرقابة قضائية ودولية مستقلة، مع توفير الحد الأدنى من معايير الحماية القانونية والإنسانية، وهو ما لم يتحقق في هذه الحالة. وشددت على أن هذا الغموض والتلاعب بالمعلومات يفاقم من خطورة الانتهاك، ويعكس بيئة من الإهمال وسوء المعاملة ترقى لمستوى الجرائم الجسيمة بموجب القانون الدولي.
كما ذكّرت منظمة "صحفيات بلا قيود" بسلسلة الانتهاكات المروعة التي تعرض لها المهاجرون في اليمن، بما في ذلك استهداف مراكز احتجازهم بالقصف، وظروف الاحتجاز غير الإنسانية، وأعمال القتل الجماعي.
وقالت أن من أبرز هذه الانتهاكات حادثة احتراق مركز احتجاز المهاجرين في صنعاء عام 2021، والتي راح ضحيتها المئات نتيجة العنف المفرط وقمع الاحتجاجات بالقوة، وكذلك غارة جوية لطيران التحالف العربي بقيادة السعودية في يناير 2022 على مركز الاحتجاز في صعده، مما أسفر عن مقتل 91 معتقلاً وإصابة نحو 236، فضلاً عن إطلاق الحوثيين النار على المعتقلين الذين حاولوا الهرب، عقب الغارة، ماتسبب بمقتل 16 شخصاً وإصابة 50 اخرين. و
وثقت تقارير دولية مقتل نحو 430 مهاجراً وإصابة 650 آخرين نتيجة القصف وإطلاق النار من قوات الأمن السعودية على الحدود اليمنية. ويتعرض المهاجرون كذلك للاحتجاز القسري، والابتزاز، والعمل القسري، فضلاً عن التجنيد القسري واستغلال النساء والفتيات جنسياً.
وفي هذا السياق، كانت المنظمة قد وثقت في بيانها الصادر في مارس 2025 بشأن انتهاكات شهر فبراير، تنفيذ مليشيا الحوثي لحملة اختطافات واسعة طالت مئات المهاجرين الأفارقة في صنعاء وذمار، شملت مداهمة المحلات السكنية والتجارية بحثاً عنهم.
وقد تم نقل العديد منهم إلى أماكن مجهولة، ما أثار مخاوف من تعرضهم للاستغلال القسري، لا سيما في ظل تقارير سابقة وثقت تجنيد آلاف المهاجرين الأفارقة في صفوف المليشيا بعد تدريبهم في معسكرات خاصة.
هذه الجرائم تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب، وبروتوكول مكافحة الاتجار بالبشر، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة. وشددت المنظمة على أن هذه الانتهاكات الممنهجة تعكس سياسة متعمدة في التعامل مع المهاجرين كفئة بلا حماية، مما يستوجب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لإجراء تحقيقات مستقلة ومساءلة جميع الأطراف المتورطة، واتخاذ إجراءات فورية لضمان حماية حقوق المهاجرين ووضع حد للانتهاكات المتكررة بحقهم.
الغارات الجوية وامتداد دائرة الانتهاكات
و أشارت المنظمة إلى أن توسع دائرة الغارات الجوية الأمريكية في اليمن، قد أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، كما حدث في منشأة رأس عيسى في الحديدة وسوق فروة في صنعاء، وغيرها من المواقع المدنية. وأكدت أن هذه الغارات، التي طالت أسواقاً ومنشآت خدمية دون تمييز، تمثل نمطاً خطيراً من الانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم حرب.
وفي هذا السياق، رأت المنظمة أن المجزرة التي وقعت في مركز احتجاز صعدة، تندرج ضمن هذا النمط المقلق من الهجمات العشوائية على المدنيين.
.
وأكدت أن هذه الانتهاكات، بالنظر إلى طبيعتها الواسعة والمنهجية ضد فئة مدنية ضعيفة، قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي، مما يستدعي فتح تحقيق دولي مستقل وشامل، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عنها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق المهاجرين وتأمين ظروف احتجاز إنسانية تحترم المعايير الدولية.
إدانة وتوصيات
دانت منظمة "صحفيات للاقيود" بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة، معتبرة إياها دليلاً إضافيا على تدهور الوضع الإنساني في اليمن وفشل المجتمع الدولي في حماية الفئات المستضعفة.
وطالبت المنظمة بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل تحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المتخصصة، لضمان كشف ملابسات الجريمة ومحاسبة مرتكبيها دون استثناء أو تسييس.
وحثت المنظمة جميع الأطراف المنخرطة في النزاع على الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والامتناع عن أي ممارسات تعرض المدنيين، خاصة المهاجرين، للأذى أو الاستهداف.
وشددت على أن استمرار الصمت الدولي تجاه الجرائم المرتكبة بحق المهاجرين يهدد مصداقية منظومة حقوق الإنسان العالمية، ويشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم في ظل الإفلات من العقاب.
وفي ختام بيانها، أكدت "صحفيات بلا قيود" على ضرورة تعزيز آليات المساءلة الدولية، والعمل على إنهاء الانتهاكات المنهجية التي يتعرض لها المهاجرون في اليمن، سواء في مراكز الاحتجاز أو على طرق الهجرة، داعية إلى موقف دولي أكثر حزماً لحماية الكرامة الإنسانية ووقف دائرة العنف والإفلات من العقاب.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»