الشارقة تسجل تداولات عقارية بقيمة 3.6 مليار درهم في أكتوبر
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قالت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة في “تقرير حركة التداولات العقارية لشهر أكتوبر 2023” أصدرته اليوم انه تم تسجيل 3,798 معاملة بمختلف مدن الإمارة بحجم تداول عقاري بلغ 3.6 مليار درهم فيما وصل الحجم الإجمالي للمساحة المُتداولة في معاملات البيع إلى 8.2 مليون قدم مربع خلال ذات الفترة ما شكل نمواً تصاعدياً مقارنة بحركة التداولات العقارية في الإمارة خلال سبتمبر الماضي الذي بلغ حجم التداول فيه 2 مليار درهم، من خلال 2,519 معاملة.
وكشف التقرير أن هذه النتائج تعكس ثقة المتعاملين في القطاع العقاري بالإمارة وقدرته على جذب المستثمرين وزيادة حجم استثماراتهم وتسليط الضوء على النهضة العمرانية الكبرى التي تشهدها إمارة الشارقة فيما أكد النمو العقاري خلال أكتوبر 2023 على الحوافز والفرص الاستثمارية الكبيرة وتنوع الخيارات والتسهيلات التمويلية التي توفرها الإمارة للأفراد والمستثمرين.
وأوضحت إحصائيات دائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن مجموع المعاملات المنفذة خلال أكتوبر الماضي وصلت إلى 3,798 معاملة حيث بلغ عدد معاملات البيع 903 معاملات بنسبة 23.8% من عدد المعاملات الكلي وبلغت عدد معاملات الرهن 356 معاملة بنسبة 9.4% من إجمالي المعاملات فيما بلغت باقي معاملات التداولات الأخرى 2,539 معاملة ونسبتها 66.8% من العدد الكلي للمعاملات.
وجرت معاملات البيع في 100 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق الإمارة وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول فقد تم التداول على 279 أرض فضاء في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 289 معاملة بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة بالإمارة إلى 335 معاملة من إجمالي المعاملات.
وأظهر التقرير تصدّر منطقة مويلح التجارية قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 207 معاملات تلتها منطقة الخان بـ 91 معاملة ثم منطقة مزيرعة بـ 84 معاملة ومنطقة تلال بـ 70 معاملة.
وبالنسبة للمناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 233.6 مليون درهم تلتها منطقة فلاح بحجم تداول بلغ 133.4 مليون درهم ثم منطقة تلال بـ 67 مليون درهم ثم منطقة الخان بـ 63.9 مليون درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: عدد معاملات ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا