الشارقة تسجل تداولات عقارية بقيمة 3.6 مليار درهم في أكتوبر
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قالت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة في “تقرير حركة التداولات العقارية لشهر أكتوبر 2023” أصدرته اليوم انه تم تسجيل 3,798 معاملة بمختلف مدن الإمارة بحجم تداول عقاري بلغ 3.6 مليار درهم فيما وصل الحجم الإجمالي للمساحة المُتداولة في معاملات البيع إلى 8.2 مليون قدم مربع خلال ذات الفترة ما شكل نمواً تصاعدياً مقارنة بحركة التداولات العقارية في الإمارة خلال سبتمبر الماضي الذي بلغ حجم التداول فيه 2 مليار درهم، من خلال 2,519 معاملة.
وكشف التقرير أن هذه النتائج تعكس ثقة المتعاملين في القطاع العقاري بالإمارة وقدرته على جذب المستثمرين وزيادة حجم استثماراتهم وتسليط الضوء على النهضة العمرانية الكبرى التي تشهدها إمارة الشارقة فيما أكد النمو العقاري خلال أكتوبر 2023 على الحوافز والفرص الاستثمارية الكبيرة وتنوع الخيارات والتسهيلات التمويلية التي توفرها الإمارة للأفراد والمستثمرين.
وأوضحت إحصائيات دائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن مجموع المعاملات المنفذة خلال أكتوبر الماضي وصلت إلى 3,798 معاملة حيث بلغ عدد معاملات البيع 903 معاملات بنسبة 23.8% من عدد المعاملات الكلي وبلغت عدد معاملات الرهن 356 معاملة بنسبة 9.4% من إجمالي المعاملات فيما بلغت باقي معاملات التداولات الأخرى 2,539 معاملة ونسبتها 66.8% من العدد الكلي للمعاملات.
وجرت معاملات البيع في 100 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق الإمارة وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول فقد تم التداول على 279 أرض فضاء في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 289 معاملة بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة بالإمارة إلى 335 معاملة من إجمالي المعاملات.
وأظهر التقرير تصدّر منطقة مويلح التجارية قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 207 معاملات تلتها منطقة الخان بـ 91 معاملة ثم منطقة مزيرعة بـ 84 معاملة ومنطقة تلال بـ 70 معاملة.
وبالنسبة للمناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 233.6 مليون درهم تلتها منطقة فلاح بحجم تداول بلغ 133.4 مليون درهم ثم منطقة تلال بـ 67 مليون درهم ثم منطقة الخان بـ 63.9 مليون درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: عدد معاملات ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي: منازعات الدولة تكلف 3.5 مليار درهم سنوياً بسبب تأخر الإحالة القضائية
كشف الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن الدولة المغربية تُعد طرفاً في حوالي 60 ألف قضية سنوياً، تتعلق في غالبيتها بالمسؤولية الإدارية والعقود والاستثمارات.
وأكد عبد النباوي في كلمة ألقاها نيابةً عنه الأمين العام للمجلس، منير المنتصر بالله، خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، أن تأخر إحالة ثلثي هذه القضايا على الوكالة القضائية للمملكة يُشكل عائقاً كبيراً أمام حماية مصالح الدولة، مشيراً إلى أن هذا التأخر تسبب في خسائر مالية فادحة بلغت 3.5 ملايير درهم خلال سنة 2023 فقط.
وتسعى هذه المناظرة، التي تنعقد في سياق تصاعد حجم المنازعات القضائية التي تواجهها الإدارات والمؤسسات العمومية، إلى بلورة رؤية استراتيجية شاملة تروم إصلاح آليات تدبير هذه القضايا وتعزيز الوقاية القانونية داخل المرافق العمومية.
ويُرتقب أن تسفر توصيات اللقاء عن إجراءات ملموسة لتقوية التنسيق المؤسساتي، وتحسين الحكامة القانونية، والحد من النزاعات التي تُكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة سنوياً.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية