إقرار "سياسة مصر للحوسبة السحابية أولاً" لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الاتصالات
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أقر المكتب التنفيذى للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمى خلال اجتماعه الذى عقد برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "سياسة الحوسبة السحابية أولاً " على أن يتم رفعها للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمى للإصدار والاعتماد؛ حيث يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للإسراع بالتحول الرقمى وتوفير أساليب أكثر مرونة لتقديم الخدمات، ولجذب المزيد من استثمارات مقدمى خدمات مراكز البيانات مما يساعد فى توطين صناعة مراكز البيانات.
وأوصى المكتب التنفيذى للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمى بالتقدم بطلب للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمى للموافقة على تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لوضع وإدارة الخطط والأليات لنشر وتنفيذ "سياسة الحوسبة السحابة أولاً" مع جهات الدولة المختلفة. كما تم التأكيد على أهمية الإسراع فى إصدار قانون تصنيف البيانات، وتحديد الأطر التنظيمية لكيفية تبادل البيانات بين الجهات.
وشهد الاجتماع استعراض أنماط خدمات الحوسبة السحابية، ومحددات وخصائص ومزايا ومراحل إصدار "سياسة الحوسبة السحابية أولاً" التى أعدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتماشى مع الأعراف والمعايير الدولية لضوابط الخصوصية والأمان الخاصة بالحوسبة السحابية.
ويأتى إقرار هذه السياسة كونها حجر الزاوية في خطط جذب موفري خدمات مراكز البيانات للعمل في مصر ضمـن المحـور الأساسى للبنيـة التحتيـة في استراتيجية الحوسبة السحابية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أصدرتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى 2014 ، والتى أوضحت خطوات خلق البيئة الداعمة لعمل الحوسبة السحابية وهيكل حوكمتها في مصر، وجاء إصدار هذه السياسة كأحد المحاور والتوصيات الرئيسية للاستراتيجية. حيث تعد مطلبا رئيسيا لمقدمى خدمات تكنولوجيا المعلومات العالميين وحافزا لهم للاستثمار فى مصر؛ وهو ما يسهم فى تحويل مصر إلى أحد المراكز الإقليمية لصناعة مراكز البيانات.
وتأتى أهمية الحوسبة السحابية فى كونها تقلل تكلفة شـراء تجهيـزات البنية التحتيـة والتطبيقـات مما يسرع وتيرة التحول الرقمي، كما تساهم فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من الجهات الحكومية والخاصة حيث تدعم استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى أهميتها في التحول من شـراء البنيـة التحتيـة والتطبيقـات التكنولوجية إلـى شراء الخدمـات المقدمة.
يذكر أن المكتب التنفيذى للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمى يختص بعرض ومناقشة الخطط الاستراتيجية الخاصة بالتحول إلى المجتمع الرقمي، ووضع السياسات والإجراءات والتصميمات الخاصة بالبنية المعلوماتية وآليات الحوكمة الخاصة بأنظمة التحول الرقمي، فضلًا عن اعتماد آليات تنفيذ الاستراتيجيات الصادرة عن المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والإشراف على أعمال اللجان المتخصصة والتنسيق فيما بينها وعرض نتائج أعمالها على المجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الحوسبة السحابیة مراکز البیانات
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تعتزم تسريح المزيد من الموظفين الحكوميين لتجنب الإفلاس
مهدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الطريق لتسريحات واسعة النطاق في الحكومة الفدرالية كجزء من خططها لخفض الإنفاق الحكومي.
وخلال الاجتماع الأول لإدارة ترامب أمس الأربعاء، أكد إيلون ماسك المسؤول عن تقليص حجم الحكومة على ضرورة التحرك بسرعة لتحقيق هذا الهدف.
وقال ماسك إن الهدف هو خفض الميزانية الفدرالية البالغة 6.7 تريليونات دولار بمقدار تريليون دولار خلال العام الجاري، وهو هدف طموح قد يتطلب إيقاف العديد من البرامج الحكومية على نطاق واسع.
بدوره، شدد ترامب على عدم المساس بالبرامج الصحية والتقاعدية التي تمثل ما يقارب نصف إجمالي الإنفاق الحكومي.
وقال ترامب خلال الاجتماع "إذا استمر ذلك فستفلس البلاد".
عمليات التسريحوأدت الإجراءات الإصلاحية غير المسبوقة التي اتخذتها إدارة ترامب إلى تسريح أكثر من 20 ألف موظف حتى الآن، بالإضافة إلى تجميد المساعدات الخارجية وتعطيل مشاريع البناء والبحث العلمي.
ورغم ذلك فإن هذه الإجراءات لم تؤدِ إلى خفض النفقات الحكومية فعليا، إذ ارتفعت النفقات بنسبة 13% خلال الشهر الأول لترامب في منصبه مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وفقا لتحليل وكالة رويترز.
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة على الديون وتكاليف الرعاية الصحية والمعاشات.
إعلانكذلك، ركزت عمليات التسريح على الموظفين الجدد الذين لا يتمتعون بحماية وظيفية كاملة، وتستعد الإدارة الآن لتوسيع نطاق التسريح ليشمل الموظفين القدامى.
ودعت مذكرة صدرت قبل الاجتماع إلى "تخفيض كبير" في عدد الوظائف، دون تحديد العدد الدقيق للموظفين الذين سيتم تسريحهم.
تعليمات البيت الأبيضوطلب البيت الأبيض من جميع الوكالات الفدرالية الاستعداد لتسريح أعداد كبيرة من الموظفين من خلال "إلغاء الوظائف غير الضرورية".
وأصدر مدير مكتب الإدارة والموازنة راسل فوت تعليمات إلى الوكالات بإنشاء آلية تسريح وعدم ملء الوظائف المقرر إلغاؤها، بالإضافة إلى فصل الموظفين الذين يقدمون "أداء سيئا".
وشدد فوت على أن هذه الإجراءات كانت جزءا من الوعود ترامب الانتخابية.
من جهة أخرى، تتضمن خطة التسريح استثناءات لصالح قوات إنفاذ القانون والوكالات المسؤولة عن سياسة الهجرة وخدمات البريد والقوات المسلحة.
كما ينص الجدول الزمني على معاملة خاصة للوكالات التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين، مثل نظام التقاعد والنظام الصحي للفئات الأكثر حرمانا وكبار السن، بالإضافة إلى النظام الصحي للمحاربين القدامى.
خطة التسريحوتنقسم خطة التسريح إلى مرحلتين رئيسيتين تشملان إعادة تنظيم الوكالات الفدرالية وتقليص عدد الموظفين غير الأساسيين.
وكانت الحكومة قد أطلقت خطة تسريح أولى تقترح على الموظفين الفدراليين ترك وظائفهم مقابل استمرار حصولهم على رواتبهم لأكثر من 6 أشهر.
وقبِل هذه الخطة أكثر من 75 ألف موظف من أصل مليونين، ومع ذلك احتجت نقابات عدة على هذه الإجراءات، لكن أحد القضاة رفض شكواها في 20 فبراير/شباط، معتبرا أنها ليست من "اختصاصه".
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان