قضت محكمة جنايات سوهاج ، بمعاقبة المتهم "ش.ع.ا" عامل بالحبس سنتين مع الشغل، لاتهامه بإحراز سلاح نارى واستعراض القوة تجاه المجنى عليها "س .ع" ، بدائرة مركز أخميم.   تعود أحداث الواقعة إلى عام  2023، بدائرة مركز أخميم عندما وجهت النيابة العامة للمتهم  إحراز سلاح نارى ، واستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجنى عليها، وبث الرعب فى نفسها وتكدير أمنها، وإطلاق أعيرة نارية، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

 





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج سلاح نارى استعراض القوة اخميم

إقرأ أيضاً:

حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.

برلمانية: مصر لن تقبل التفريط في شبر واحد من أراضيهابرلماني: توجيهات الرئيس السيسي باستغلال المساجد في التعليم يعزز الوعي والانتماءبرلمانية: ذكرى تحرير سيناء ستظل ملحمة وطنية راسخة في قلوب المصريينبرلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفافحالات استحقاق التعويض
 

وحدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.

وحددت المادة (523) الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا، حيث يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:

- إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.

- إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.

- إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.

تعويض لمن نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكم

أما التعويض نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكم فنصت المادة ذاتها على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.

تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.

طباعة شارك مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الخزانة العامة

مقالات مشابهة

  • حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها
  • ضبط 366 قضية مخدرات و168 قطعة سلاح خلال 24 ساعة
  • النائب العام يأمر بحبس رئيس مركز شرطة الصياد بتهمة الاستغلال الجنسي
  • احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون
  • ضبط هيروين وحشيش وسلاح فى حملات أمنية
  • بسبب الجمع بين زوجين.. سيدة تواجه عقوبة الحبس سنتين طبقا للقانون
  • إعدام عامل فى سوهاج قتل شخصا بسكين بسبب خلافات مالية بينهما
  • الإعدام لسيدة وشقيقها وزوجها لاتهامهم بقتل شخصين ودفنهما فى الرمال بسوهاج
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار بالمخدرات فى قنا
  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل ونجله بتهمة الشروع فى قتل شخص بسوهاج