"بوليتيكو": دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي يختلقون الأعذار لتصريحات بوريل حول غزة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
اضطر مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الدبلوماسيين الأوروبيين، للتبرير والاعتذار بعد تصريحاته المتعمدة حول الهدنة الإنسانية في غزة.
جاء ذلك فيما أفادت به صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن ثلاثة دبلوماسيين مجهولين، في مقال بعنوان "جوزيب بوريل: دبلوماسي الاتحاد الأوروبي غير الدبلوماسي"، حيث أشارت الصحيفة إلى أن بوريل قال في أكتوبر الماضي إن هناك إجماعا أساسيا بين الوزراء على الحاجة إلى هدنة إنسانية في غزة، لكن الأمر استغرق 4 أيام أخرى من المفاوضات رفيعة المستوى للتوصل إلى اتفاق بشأن الصياغة.
وكتبت الصحيفة: "لقد وصف أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي تدخل سانينو بأنه وسيلة للاعتذار عن تصريحات بوريل، في حين رأى دبلوماسيان آخران أنه تفسير أكثر من كونه اعتذارا كاملا".
وبحسب الصحيفة، فإن بوريل "أثار غضب بعض دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي بتصريحاته، التي تتعارض مع الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي بشأن الصراع في غزة. ومع ذلك، فهو يتعرض لانتقادات أقل بكثير بالنسبة لهم من زملائه رفيعي المستوى".
وقال مسؤول أوروبي مجهول للصحيفة: "إنها ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة"، موضحا لماذا يغض الاتحاد الأوروبي الطرف أحيانا عن تصريحات رئيس الدبلوماسية الأوروبية.
وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد وصفت بوريل في وقت سابق بأنه "المفوض السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون الأخطاء والعثرات" أثناء تحليلها لسلسلة الأخطاء الدبلوماسية التي ارتكبها بوريل خلال السنوات الأربع التي قضاها في منصبه.
المصدر: Politico
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي بوريل الاتحاد الأوروبي الحرب على غزة القضية الفلسطينية جوزيب بوريل طوفان الأقصى قطاع غزة هجمات إسرائيلية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعرب عن دعمه للحكومة اللبنانية الجديدة
أعرب الاتحاد الأوروبي، عن دعمه للحكومة اللبنانية الجديدة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .
وقال الاتحاد الأوروبي، إن الإصلاحات ضرورية لمستقبل لبنان وسنستمر في دعمها.
وفي وقت سابق، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم السبت، أن الإصلاح هو الطريق الوحيد الذي يمكن أن يساهم في إنقاذ لبنان من أزماته المتعددة.
وأضاف في تصريحاته أن الحكومة ستعمل جاهدة على إعادة الثقة بين المواطن والدولة، وستبذل قصارى جهدها لتحقيق استقرار اقتصادي ومالي.
وقال سلام إن الحكومة ستتعاون بشكل وثيق مع مجلس النواب اللبناني لاستكمال تنفيذ اتفاق الطائف، الذي يعد أساسًا للبناء السياسي والاقتصادي للبلاد.