خبرٌ عن المضمونين في زحلة... كركي: لن نتوانى عن تحسين عمل الضمان في مكاتبه كافة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي رئيس الجمعية اللبنانية للبيئة والصحة الدكتور فؤاد خوري وبحثا في "أبرز القضايا الاجتماعية والمعيشية في البلاد وبخاصة أوضاع المضمونين الصحية حيث أشاد الأستاذ خوري بالجهود الكبيرة التي قام بها المدير العام للضمان لجهة زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية والدوائية"، وفق بيان مديرية العلاقات العامة في الصندوق.
وأعلن كركي عن آخرها نهاية الأسبوع الماضي حيث ضاعف تعرفة ال Pet Scan وال MRI وال CT Scan 10 مرات بعد مضاعفة معاينة الأطباء 20 مرة وأسعار الأدوية المزمنة من 12 الى 15 مرة، كذلك زيادة تعرفة علاج جلسة غسيل الكلى كلما دعت الحاجة لذلك، بحيث يبقى هذا العمل الطبي مغطى 100% على حساب الصندوق.
وخلال اللقاء، توقف المجتمعان عند موضوع انقطاع الكهرباء في مكتب زحلة الإقليمي وتمت معالجته بصورة فورية حيث تقدم الدكتور خوري بمبادرة قيمة تمثلت بتأمين مادة المازوت لتشغيل مولد الكهرباء لمدة أسبوع، وهذا يدل على مدى التنسيق والتعاون الدائم بين الجمعية والضمان".
ومن جهته، أعطى المدير العام للضمان توجيهاته إلى الدوائر المختصة في الصندوق من أجل إصدار شيكات لمصلحة شركة كهرباء زحلة المساهمة بشكل فوري وقد بلغ مجموع المبالغ المصروفة حوالي 998 مليون ليرة لبنانية واصبحت الشيكات جاهزة للاستلام من الإدارة المركزية للصندوق.
وفي هذا الإطار، نوه الحاضران بمناقبية المهندس أسعد نكد، الرئيس التنفيدي ورئيس مجلس إدارة شركة كهرباء زحلة المساهمة لجهة تأمين الكهرباء بشكل دائم لعموم أهالي زحلة، وبخاصة مكتب الضمان الاجتماعي فيها من أجل ضمان تسيير معاملات الضمونين ومصالحهم.
وقد أجرى المدير العام اتصالا هاتفيا بالمهندس نكد، شاكرا إياه على تجاوبه لإعادة التيار الكهربائي الى مركز زحلة الإقليمي.
وفي سياق متصل، توافق المجتمعان على ضرورة تضافر الجهود من قبل الجميع للوقوف الى جانب الصندوق الوطني للضمان، بخاصة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد، كي يعاود لعب دوره في تأمين التغطية الاجتماعية والصحية لحوالي ثلث الشعب اللبناني".
وفي الختام، أكد الدكتور كركي أنه "لن يتوانى عن اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من أجل تأمين وتحسين عمل مرفق الضمان الاجتماعي في مكاتبه كافة المنتشرة على الأراضي اللبنانية والتي يبلغ عددها 38 مركزا". المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المدیر العام
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يقر المراجعة الأولى لبرنامج الأردن ويتيح سحب 130 مليون دولار
النقد الدولي: أداء الاقتصاد الأردني يواصل صموده ومنعته في مواجهة التحديات المتعاقبة
أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي وافق على المراجعة الأولى لبرنامج الأردن "تسهيل الصندوق الممدد"، الذي يتيح للأردن استخدام 97,784 وحدة سحب خاصة أُخرى حوالي 130 مليون دولار أميركي من موارد الصندوق، من إجمالي موارد البرنامج الذي تمّ إقراره سابقًا، بمقدار 926,370 وحدة سحب خاصة حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي.
اقرأ أيضاً : البنك الدولي يوافق على برنامجين لدعم رأس المال البشري في الأردن
وأشار "النقد الدولي" في بيانه أن ذلك يُعادل نسبة 270 بالمئة من حصة العضوية في الصندوق المُقرَّرة للأردن، علمًا بأنّ قرار المجلس التنفيذي قد اتُّخِذ من دون الحاجة لعقد اجتماع للمجلس التَّنفيذي لهذا الغرض.
ويذكر أنه تم الاتفاق على برنامج الأردن "تسهيل الصندوق الممدد" في تشرين الثاني 2023 ويستمر حتى 2028.
صمود الاقتصاد ومنعتهوأكد الصندوق أن أداء الاقتصاد الأُردني يواصل صموده ومنعته في مواجهة التحديات المتعاقبة، ومنها تلك التي يفرضها الحرب على غزة، والاختلالات التي أصابت التجارة عبر البحر الأحمر.
اقرأ أيضاً : الحكومة للأردنيين: تخفيض أسعار المشتقات النفطية لشهر تموز /يوليو 2024 - فيديو
ويُتوقَّعُ نمو الاقتصاد الأردني أن يعتدل ليبلغَ 2.4 في المئة في العام 2024، بعد أن كان قد وصل إلى 2.6 في المئة في العام 2023، ويُتوقَّع لوتيرة النمو أن تنتعش في العام 2025، وذلك مرهوناً بانتهاء الحرب، وتلاشي تأثيره.
وأكد البيان أنه وبالرَّغم من هذا الأداء القوي، فما تزال التّحدّيات قائمةً؛ حيث ما زالت، معدلات البِطالة مرتفعةً.
اقرأ أيضاً : فلس الريف يزود 272 موقعاً ومنزلاً بالكهرباء بكلفة 702 ألف دينار
وبحسب النقد الدولي، يلقي الوضع الإقليمي غير المستقر بظلاله على الاقتصاد الأردني في المدى القريب، مما يجعل الأردن بحاجة إلى دعم دولي قوي لتعزيز جهود الحكومة وسياساتها، وأيضًا لمساعدته في تحمل تكاليف استضافة اللاجئين.
وأكدت الحكومة التزامها بالسياسات الاقتصادية الصحيحة ودفع الإصلاحات الهيكلية إلى الأمام، بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز المنعة الاقتصادية، وتحفيز نمو أقوى يخلق فرص عمل ويحسن مستويات المعيشة لجميع الأردنيين.
اقرأ أيضاً : الحكومة تُحدد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر تموز 2024
تواصل السياسة المالية العامة التركيز على ضبط الميزانية بشكل تدريجي، والعمل على تقليل الدين العام بشكل مستمر، مع زيادة الدعم الموجه للأسر ذات الدخل المنخفض وتخصيص مزيد من الموارد للإنفاق الرأسمالي.
أما السياسة النقدية، فتسعى إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، وضمان ثبات سعر صرف الدينار.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتسريع وتيرتها، من أجل تعزيز ديمومة الخدمات العامة في ظل الآثار السلبية للصراع على النمو والاستثمار، وتهيئة بيئة ديناميكية للقطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية