ملاك العقارات القديمة يقدمون وثيقة للنواب تتضمن 3 حلول .. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تعد أزمة الإيجار القديم من أبرز الأزمات التي شغلت الساحة المصرية في العقود الأخيرة، بسبب الحرب الدائرة بين أصحاب الوحدات السكنية دون حق فيها، وبين المستأجرين المالكين للوحدات المؤجرة دون ملك جديد.
الإيجار القديم .. حالات استثنائية يتم رد فيها الوحدة للمالك بالقانون السيسي: الخوف من فقدان وحدات قانون الإيجار القديم عقبة أمام استغلال 2 مليون وحدة (شاهد)وما بين قوانين يعدها البرلمان لحل الأزمة ومقترحات يقدمها ملاك الإيجار القديم تبقى الأزمة معلقة بين الطرفان وعلى موائد المحاكم لللآف من القضايا التي لم يبت في أمرها بعد بين المستأجر والمالك.
في هذا السياق كشف مصطفى عبدالرحمن، عن إرسال الوثيقة التي تتضمن حلولا لأزمة الإيجار القديم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب، والتي شهدت إمضاء ملاك العقارات القديمة على الوثيقة من أجل المطالبة بحقوقهم الشرعية واسترجاع أملاكهم الخاصة على حسب وصفه.
وتضمنت الوثيقة المقدمة من الإتحاد 3 بنود والتي تضمنت تسليم الشقق المغلقة للملاك فورا، و زيادة الإيجار تدريجيا وذلك حسب عمر المبنى، على ألا يقل الإيجار الشهري عن 1000 جنيه وأن تكون الفترة الانتقالية مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وبعدها يتم تحرير عقد جديد بين المالك والمستأجر.
مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقاراتمن جهة أخرى يسعى البرلمان لحل جزء من أزمة قانون الإيجار القديم عبر مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات والذي يعتزم مجلس النواب إصداره خلال الفترة المقبلة، من خلال حل أزمة الشقق المغلقة، حيث يسهم مشروع القانون في حصر دقيق للشقق والعمارات السكنية، ومعرفة الشقق المغلقة من المشغولة، والذي يساعد بدوره على تعديل قانون الإيجار القديم استنادًا إلى حصر وإحصائيات دقيقة.
ويسلط القانون الضوء على أزمة قانون الإيجار القديم، من خلال حل جزء منها، والمتعلق بالشقق المغلقة، والتي تمثل نسبة كبيرة من الشقق الخاضعة لنظام قانون الإيجارات القديمة، وقد أشار نواب في وقت سابق إلى إعلانهم النية لتقديم مشروع قانون لسحب الشقق المغلقة وردها إلى المالك.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدّق على تعديل قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًّا بدءًا من شهر مارس 2022، وتستمر بنفس النسبة حتى 2027، لتنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك بالقانون، وذلك يعني أن قيمة الإيجار في مارس 2023 ستشهد زيادة جديدة بنحو 15%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أزمة الإيجار القديم الساحة المصرية مقترحات الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات قانون الإیجار القدیم الشقق المغلقة
إقرأ أيضاً:
عضو تشريعية النواب تكشف تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
أكدت أميرة أبو شقة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يحدد الأولوية في الحضانة للأم فيما جاء الأب في المرتبة السادسة عشر في القانون الحالي.
وأوضحت خلال لقاءها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن القانون الجديد يضع الأب في المرتبة الثانية بعد الأم في قضايا الحضانة.
وتابعت أبو شقة أن القانون الجديد يحدد سن الحضانة بـ15 عامًا للمسلمين والمسيحيين، مع وجود 60 مادة مشتركة بين الطائفتين لتنظيم الإجراءات المتعلقة بالحضانة. وأشارت إلى أن القاضي أصبح يمتلك سلطة واسعة في مسألة نقل الحضانة، حيث يمكنه أن يقرر نقل الحضانة للأب إذا كان مؤهلاً لذلك، وإذا قرر القاضي أن الأب غير كفء، يتم إعادة الحضانة للأم.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟