تعد أزمة الإيجار القديم من أبرز الأزمات التي شغلت الساحة المصرية في العقود الأخيرة، بسبب الحرب الدائرة بين أصحاب الوحدات السكنية دون حق فيها، وبين المستأجرين المالكين للوحدات المؤجرة دون ملك جديد.

الإيجار القديم .. حالات استثنائية يتم رد فيها الوحدة للمالك بالقانون السيسي: الخوف من فقدان وحدات قانون الإيجار القديم عقبة أمام استغلال 2 مليون وحدة (شاهد)

وما بين قوانين يعدها البرلمان لحل الأزمة ومقترحات يقدمها ملاك الإيجار القديم تبقى الأزمة معلقة بين الطرفان وعلى موائد المحاكم لللآف من القضايا التي لم يبت في أمرها بعد بين المستأجر والمالك.

وثيقة ملاك الإيجار القديم

في هذا السياق كشف مصطفى عبدالرحمن، عن إرسال الوثيقة التي تتضمن حلولا لأزمة الإيجار القديم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب، والتي شهدت إمضاء ملاك العقارات القديمة على الوثيقة من أجل المطالبة بحقوقهم الشرعية واسترجاع أملاكهم الخاصة على حسب وصفه.

وتضمنت الوثيقة المقدمة من الإتحاد 3 بنود والتي تضمنت تسليم الشقق المغلقة للملاك فورا، و زيادة الإيجار تدريجيا وذلك حسب عمر المبنى، على ألا يقل الإيجار الشهري عن 1000 جنيه وأن  تكون الفترة الانتقالية مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وبعدها يتم تحرير عقد جديد بين المالك والمستأجر.

مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

من جهة أخرى يسعى البرلمان لحل جزء من أزمة قانون الإيجار القديم عبر مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات والذي يعتزم مجلس النواب إصداره خلال الفترة المقبلة، من خلال حل أزمة الشقق المغلقة، حيث يسهم مشروع القانون في حصر دقيق للشقق والعمارات السكنية، ومعرفة الشقق المغلقة من المشغولة، والذي يساعد بدوره على تعديل قانون الإيجار القديم استنادًا إلى حصر وإحصائيات دقيقة.

ويسلط القانون الضوء على أزمة قانون الإيجار القديم، من خلال حل جزء منها، والمتعلق بالشقق المغلقة، والتي تمثل نسبة كبيرة من الشقق الخاضعة لنظام قانون الإيجارات القديمة، وقد أشار نواب في وقت سابق إلى إعلانهم النية لتقديم مشروع قانون لسحب الشقق المغلقة وردها إلى المالك.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدّق على تعديل قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًّا بدءًا من شهر مارس 2022، وتستمر بنفس النسبة حتى 2027، لتنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك بالقانون، وذلك يعني أن قيمة الإيجار في مارس 2023 ستشهد زيادة جديدة بنحو 15%.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أزمة الإيجار القديم الساحة المصرية مقترحات الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات قانون الإیجار القدیم الشقق المغلقة

إقرأ أيضاً:

النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي بأغلبية 217 صوتا مقابل 213

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أقر مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مشروع قانون بأغلبية 217 صوتا مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي، مطلع الأسبوع المقبل.

وينص مشروع القانون - وفقا لوسائل إعلام أمريكية - على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.

ويتعين أن يقر مجلس الشيوخ مشروع القانون لضمان استمرار عمل الوكالات الحكومية، بعد منتصف ليل الجمعة، وهو الموعد المقرر لانتهاء التمويل.

وكان الجمهوريون بحاجة إلى دعم كاسح من أعضائهم لتمرير مشروع قانون التمويل، وقد حصلوا عليه بتصويت 217 مقابل 213 في مجلس النواب.

مقالات مشابهة

  • محافظة الإسكندرية تكشف تفاصيل أعمال حفر داخل أحدي العقارات بمنطقة كرموز بحي غرب
  • المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
  • مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
  • موعد زيادة الإيجار القديم للسكني بعد تطبيقها على التجاري
  • لاعب الأهلي السابق: 3 حلول لنهاية أزمة مباراة القمة
  • الإعلان عن تفاصيل مسودة الدستور الجديد في سوريا (وثيقة)
  • بشكل رسمي| موعد زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%.. على من تطبق؟
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي بأغلبية 217 صوتا مقابل 213
  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • صرف تعويضات لأصحاب العقارات المتعارضة مع مشروع تطوير طريق الفردان- الصالحية