استياء المواطنين بسبب ارتباك في عمل المصالح الإدارية للجماعات الترابية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
شهدت العديد من مصالح الجماعات الترابية في عدة مدن مغربية، يوم الجمعة الماضي، ضغطا كبيرا وازدحاما للمواطنين الذين اشتكوا تأخر قضاء أغراضهم الإدارية، مما خلق نوعا من التوتر والاحتقان، خاصة في أقسام المصادقة على الإمضاءات.
وسبب هذا الارتباك يرجع إلى أن تلك المصالح كانت متوقفة عن العمل خلال اليومين السابقين (الأربعاء 8 والخميس 9 نونبر) وذلك على خلفية الإضراب الوطني الذي كانت قد دعت إليه الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل.
وحال الإضراب دون إنجاز العديد من المواطنين لوثائقهم التي تندرج بالنسبة إلى الكثيرين منهم ضمن ملفات مستعجلة، وذلك بعد أن فوجؤوا يومي الأربعاء والخميس بإغلاق مصالح الجماعات الترابية في وجوههم، مما اضطرهم إلى العودة يوم الجمعة، حيث وجدوا أنفسهم مضطرين أيضا للانتظار لساعات في طوابير طويلة من أجل قضاء أغراضهم.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج كفارة بدلًا من قضاء صيام رمضان بسبب الحمل والرضاعة؟
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من أفطر في رمضان بسبب عذر شرعي، مثل المرض أو السفر أو النساء بسبب الحيض أو النفاس، يجب عليهم قضاء الأيام التي أفطروها.
وأوضح أن أصحاب الأمراض المزمنة التي لا يُرجى شفاؤهم يكتفون بإخراج كفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم.
وفي سياق مشابه، تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالًا عن كيفية قضاء الحامل ما فاتها من الصيام، فأجاب بأن المرأة التي أفطرت بسبب الحمل أو الرضاعة يجب عليها القضاء فقط، ولا فدية عليها طالما كانت قادرة على الصيام، مؤكدًا على ضرورة المسارعة في القضاء لأن دين الله أحق بالوفاء.
من جهته، شدد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على أنه لا يجوز إخراج الكفارة بدلًا من القضاء للسيدة القادرة على الصيام، مشيرًا إلى أن الحمل أو الرضاعة لا يعتبر عذرًا دائمًا للإفطار، إلا إذا ترتب عليهما ضرر للمرأة أو الجنين.
هل صلاة الفجر بدون سنة صحيحة؟.. الإفتاء توضح الفضل العظيم للسنن المؤكدةمتى يكون القرض حلالاً؟ دار الإفتاء تحدد الحالات الجائزة شرعاًالإفتاء تصحح خطأ شائعا حول مدة المسح على الشراب في الوضوء وشروطههل الوضوء بالماء الساخن ينقص الثواب ويسبب الأمراض؟ الإفتاء تحسم الجدلكما أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى، أن الحامل والمرضع يُعاملان كالمريض الذي يرجى شفاؤه، وعليهما القضاء عند القدرة.
واختتمت دار الإفتاء بضرورة التمييز بين الأعذار الحقيقية للإفطار وبين الحالات التي لا تتطلب ذلك، مشيرة إلى أن الشريعة تسهّل على المرأة في حالة الضرر أو العجز، ولكنها لا تُسقط القضاء طالما كانت المرأة قادرة عليه.