وزيرة البيئة تتفقد مصنع إنتاج الأسمدة العضوية من مخلفات الدباغة بالروبيكي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، جولة تفقدية لمصنع إنتاج الاسمدة العضوية من مخلفات الدباغة والصناعات الجلدية بمنطقة الروبيكى ، بحضور اللواء حمدى مدين مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء سعد عبد العزيز مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، ورئيس مجلس إدارة الشركة ليزر اند مور، والاستاذ هشام جزر العضو المنتدب للشركة، والدكتور أحمد على نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأكدت فؤاد، ان الجولة تأتى فى اطار توجيهات القيادة السياسية نحو انشاء مجمع متكامل بمنطقة الروبيكى يتضمن صناعة دباغة الجلود واعادة تدوير مخلفاتها وانتاج الاسمدة العضوية والجيلاتين (الطبى، والغذائى والصناعى) على مساحة 210 الف متر مربع، وطبقًا لأعلى المعايير التكنولوجية المعمول بها عالميًا، وتوفير كافة الآلات الحديثة والتقنيات الصناعية اللازمة في هذا الإطار، سواء لدباغة الجلود، أو تدوير مخلفاتها لتصنيع الأسمدة، على نحو يؤهل مصر للانفراد في المنطقة بامتلاك القدرة التكنولوجية وتوطين صناعة دباغة الجلود، ويعد مصنع انتاج الاسمدة العضوية من مخلفات الدباغة والصناعات الجلدية بمنطقة الروبيكى، هو الاول من نوعه بجمهورية مصر العربية والشرق الاوسط والثالث على مستوى العالم من حيث الحجم والتكنولوجيا الصناعية المتطورة، وكذلك إعادة تدوير مخلفات الجلود وتحويلها إلى أسمدة عضوية ومنتجات صديقة للبيئة، وبالشراكة مع شركة إيلسا الايطالية أكبر الشركات المنتجة للاسمدة العضوية حول العالم.
واستمعت وزيرة البيئة الى عرض تفصيلى حول مراحل تنفيذ المشروع ، وابعادة البيئية والاقتصادية، والمنافع الزراعية الناتجه عن استخدام الاسمدة العضوية المنتجه من اعادة التدوير ، كما استمعت وزيرة البيئة الى الطرق والاساليب العالمية المتبعة فى التعامل مع مخلفات الجلود فى انتاج الاسمدة العضوية، والتشريعات التى أصدرها الاتحاد الأوروبى لتحفيز المزراعين لاستخدام الأسمدة العضوية مما ساعد على انتشارها على نطاق واسع، كما تلزم الدول مثل الارجنتين والبرازيل مصانع الجلود لارسال مخلفاتها الى مصنع إيلسا الإيطالي، لإعادة تدويرها مقابل مبالغ مالية للطن للتخلص الآمن منها .كما استمعت الوزيرة الى آلية عمل المحطة المركزية لمعالجة مياه الصرف الصناعى، والإجراءات التى يتم اتخاذها حاليا لتطويرها.
واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، ان قانون المخلفات المصرى ، يوضح آلية التخلص الآمن من المخلفات والتسلسل الهرمى لإدلرة المخلفات من خلال الحد من تولدها وإعادة استخدامها وتدويرها و التخلص الامن منها، كما ألزم القانون مولد المخلفات بالتخلص الآمن منها بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.
جدير بالذكر ان هذا المشروع سيتكامل مع المناطق الصناعية الأخرى في مجال الجلود على مستوى الجمهورية، وسيساهم في التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن الصناعات الجلدية بإعادة تصنيعها، بما يواكب المعايير العالمية في تحقيق المتطلبات الصحية والبيئية للمناطق الصناعية الجديدة، فضلا عن مردوده الاقتصادي من خلال تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك المخلفات، حيث تبلغ مخلفات الجلود والدباغة فى مصر 267 طن شهريا بواقع 33 الف طن سنويا ( 180 طن بمدينة الجلود بالروبيكى - 30 طن بمدينة قويسنا الصناعية للدباغة - 12 طن باقى مخلفات محافظات الجمهورية للدباغة - 350 طن باقى محافظات الجمهورية لصناعة الاحذية والمنتجات الجلدية).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ياسمين فؤاد البيئة الروبيكى دباغة الجلود الاسمدة العضویة وزیرة البیئة الآمن من
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعقد اجتماعا لتنسيق مشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30 بالبرازيل
عقدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اجتماعًا موسعًا اليوم /الخميس/ بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع عدد من ممثلي الوزارات المعنية؛ لبحث التنسيق الوطني بشأن التحضير لمشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30 الذي سيعقد في البرازيل، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ، السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للإتفاقيات متعددة الأطراف، السفير تامر مصطفى مدير إدارة البيئة والمناخ والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، الدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية، سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولي وممثلي وزارات الخارجية، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والإسكان والمجتمعات العمرانية، الصناعة والنقل، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكدت وزيرة البيئة، أهمية عقد هذا الاجتماع للتنسيق بين الوزارات والقطاعات المختلفة في الدولة؛ ارتباطا بالإعداد لخطة تحديث المساهمات الوطنية (NDSc) مؤكدة ضرورة مناقشة وجهات النظر المختلفة على أرض الواقع من جانب الوزارات المعنية قبل الشروع في تحديث هذه الخطة، أخذا في الاعتبار أن كل وزارة لديها ملف وأنشطة مرتبطة بتغير المناخ، وأن وزارات مثل النقل والكهرباء والبترول لديها أهداف وطموحات تسعى لتحقيقها في الخطة سواء التي تم تحديثها لعام 2023، أو المتوقع تسليمها قبل اجتماع قمة المناخ COP30 المقرر عقدها في البرازيل نهاية هذا العام.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الاجتماع استعرض عددا من التأثيرات السلبية في ظل تخفيض التمويل المناخي والذي يُعد عنصرا أساسياً في تنفيذ التزامات الدول النامية في إطار اتفاق باريس، وكذلك الجهود المبذولة لتنفيذ المشروعات المناخية الحيوية، مقابل تقلص الالتزامات من دول أخري مما ينعكس سلباً على استجابة المجتمع الدولي لمكافحة تغير المناخ ، وزيادة الانبعاثات العالمية وتأثيرها على الأنظمة البيئية للدول النامية وتفاقم مشكلات تغير المناخ، مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر، مما يفرض بذل الجهود لبناء القدرة عل التكيف مع تلك الآثار.
وأكدت وزيرة البيئة أن الفترة الحالية يمكن أن تكون فرصة للدول النامية في ظل شح التمويل لفتح آفاق وفرص جديدة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية خاصة في القطاعات المرتبطة بتغير المناخ، وتعزيز سوق الكربون، كما يمكن أن يؤدي نقص التمويل للدول الأفريقية إلى دعم السوق الطوعية لتداول أرصدة الكربون مما يتيح أن تصبح مصر مصدرا رئيسيا للطاقة المتجددة في المشروعات الصناعية، وزيادة تصدير الهيدروجين خاصة للأسواق الأوروبية، فضلا عن تعزيز مصر لتعاونها مع الدول الإفريقية في القضايا البيئية وتعزيز دورها في المفاوضات الدولية.
وأعربت الوفود المشاركة في الاجتماع عن تقديرها الكبير لوزيرة البيئة لعقدها هذا الاجتماع التنسيقي المهم الذي يعد خطوة استباقية للإعداد لتحديث خطة المساهمات المحددة وطنيا والانتهاء منها قبل cop30 في البرازيل؛ تمهيدا لاجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وكذلك لبحث سبل تعويض الجانب التمويلي لمجابهة قضايا تغير المناخ.
وأكد الحضور على ضرورة تضافر الجهود في ملف تغير المناخ، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحديد أولويات وبدائل الدولة المصرية للاستمرار في تنفيذ المشروعات الخاصة بتغير المناخ، وضرورة مواصلة الاجتماعات التنسيقية التي تعقدها وزارة البيئة لضمان المتابعة الوثيقة لكافة الإجراءات الوطنية والتطورات الدولية لملف المناخ.