أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، جولة تفقدية لمصنع إنتاج الاسمدة العضوية من مخلفات الدباغة والصناعات الجلدية بمنطقة الروبيكى ، بحضور اللواء حمدى مدين مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء سعد عبد العزيز مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، ورئيس مجلس إدارة الشركة ليزر اند مور، والاستاذ هشام جزر العضو المنتدب للشركة، والدكتور أحمد على نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.

وزيرة البيئة تبحث مع محافظ الفيوم آليات تنفيذ مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان وزيرة البيئة: محاكاة قمة المناخ في الجامعة البريطانية فرصة عظيمة للشباب

وأكدت فؤاد،  ان الجولة تأتى فى اطار توجيهات القيادة السياسية نحو انشاء مجمع متكامل بمنطقة الروبيكى يتضمن صناعة دباغة الجلود واعادة تدوير مخلفاتها وانتاج الاسمدة العضوية والجيلاتين (الطبى، والغذائى والصناعى) على مساحة 210 الف متر مربع، وطبقًا لأعلى المعايير التكنولوجية المعمول بها عالميًا، وتوفير كافة الآلات الحديثة والتقنيات الصناعية اللازمة في هذا الإطار، سواء لدباغة الجلود، أو تدوير مخلفاتها لتصنيع الأسمدة، على نحو يؤهل مصر للانفراد في المنطقة بامتلاك القدرة التكنولوجية وتوطين صناعة دباغة الجلود،  ويعد مصنع انتاج الاسمدة العضوية من مخلفات الدباغة والصناعات الجلدية بمنطقة الروبيكى، هو الاول من نوعه بجمهورية مصر العربية والشرق الاوسط والثالث على مستوى العالم  من حيث الحجم والتكنولوجيا الصناعية المتطورة، وكذلك إعادة تدوير مخلفات الجلود وتحويلها إلى أسمدة عضوية ومنتجات صديقة للبيئة، وبالشراكة مع شركة إيلسا الايطالية أكبر الشركات المنتجة للاسمدة العضوية حول العالم.


واستمعت وزيرة البيئة الى عرض تفصيلى حول مراحل تنفيذ المشروع ، وابعادة البيئية والاقتصادية، والمنافع الزراعية الناتجه عن استخدام الاسمدة العضوية المنتجه من اعادة التدوير  ، كما استمعت وزيرة البيئة  الى الطرق والاساليب العالمية المتبعة فى التعامل مع مخلفات الجلود فى انتاج الاسمدة العضوية، والتشريعات التى أصدرها الاتحاد الأوروبى لتحفيز المزراعين لاستخدام الأسمدة العضوية مما ساعد على انتشارها على نطاق واسع، كما تلزم الدول مثل الارجنتين والبرازيل مصانع الجلود لارسال مخلفاتها الى مصنع إيلسا الإيطالي، لإعادة تدويرها مقابل مبالغ مالية للطن للتخلص الآمن منها .كما استمعت الوزيرة الى آلية عمل  المحطة المركزية لمعالجة مياه الصرف الصناعى، والإجراءات التى يتم اتخاذها حاليا لتطويرها.

واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد،  ان قانون المخلفات المصرى ، يوضح آلية التخلص الآمن من المخلفات والتسلسل الهرمى لإدلرة المخلفات من خلال الحد من تولدها وإعادة استخدامها وتدويرها و التخلص الامن منها، كما ألزم القانون مولد المخلفات بالتخلص الآمن منها بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.

جدير بالذكر ان هذا المشروع سيتكامل مع المناطق الصناعية الأخرى في مجال الجلود على مستوى الجمهورية، وسيساهم في التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن الصناعات الجلدية بإعادة تصنيعها، بما يواكب المعايير العالمية في تحقيق المتطلبات الصحية والبيئية للمناطق الصناعية الجديدة، فضلا عن مردوده الاقتصادي من خلال تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك المخلفات، حيث تبلغ  مخلفات الجلود والدباغة فى  مصر  267 طن شهريا بواقع 33 الف طن سنويا  ( 180 طن بمدينة الجلود بالروبيكى - 30 طن بمدينة قويسنا الصناعية للدباغة - 12 طن باقى مخلفات محافظات الجمهورية للدباغة - 350 طن باقى محافظات الجمهورية لصناعة الاحذية والمنتجات الجلدية).

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ياسمين فؤاد البيئة الروبيكى دباغة الجلود الاسمدة العضویة وزیرة البیئة الآمن من

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تترأس اجتماع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر TFSC

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر (TFSC)، لمناقشة أهم النتائج المستخلصة من الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة ، و مراقبة تقدم المشاريع المنفذة وضمان أن تكون آثارها البيئية ملموسة وقابلة للقياس من خلال تقرير ربع سنوي لضمان التنفيذ والرصد والتنسيق  للمبادرات التى ينفذها المشروع.

وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، وكليمنس فيدال دي لبلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسفير تامر مصطفى وزارة الخارجية، والمهندس أحمد عبد ربه مدير المشروع ،  وممثل وزارة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، وعدد من قيادات وزارة مع البيئة وممثلى الوزارات المعنية .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع على أهمية هذا المشروع لخدمة ملف البيئة والمناخ، مثمنة جهود كل الجهات الشريكة فيه، وخاصة وزارة التعاون الدولي لدعمها تعزيز جهود وزارة البيئة ملف المناخ والمفاوضات والعمل على تأسيس نظام تمويلي قوي للمناخ، وايضا جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والوكالة الفرنسية للتنمية AFD لدفع تنفيذ المشروع، والعمل على الربط بين مختلف السيناريوهات التمويلية، معربة عن سعادتها في النجاح في تخطي التحديات التي واجهت المشروع الفترة الماضية.

وأوضحت وزيرة البيئة ، أن الهدف الأساسي من توقيع مصر على هذا المشروع، هو تطوير نظام تمويل المناخ لديها من خلال الشراكة مع القطاع البنكي، وتعزيز قدرته على فك التداخل بين مفهوم التمويل المستدام وتمويل المناخ والتفرقة بين التخفيف والتكيف، والاستفادة من خبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ملف المناخ والتنوع البيولوجي ودعم الدولة في اعداد العديد من الخطط والتقارير الهامة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الهدف من الاجتماع هو تحديد القطاعات ذات الأولوية لتطبيق المشروع عليها، ومساهماته في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحدي خارطة الطريق للمضي قدما،  بما ينعكس على ملف المناخ وخطة مساهماتنا الوطنية، وايضا مناقشة القرض المقدم للبنك التجاري الدولي CIB من وكالة التنمية الفرنسية لتنفيذ مشروعات المناخ، وكيفية تقديم  الدعم الفني اللازم للبنك.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة تخطي المشروع لمجرد تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بالاهتمام بملف التكيف بما يقدم قيمة مضافة لملف المناخ ويحقق تكرار لقصة نجاح تمويل مشروعات الطاقة المتجددة ولكن من المنظور التنموي والمناخي، بما يغير البيئة الداعمة لتمويل مشروعات المناخ ، ويطور في احد الملفات المتعلقة بالمناخ وهي التكيف، ويقدم حلول للتغلب على احتياج ذي اولوية للدولة، وذلك من خلال  تحويل مشروعات  التكيف إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي في دولة تواجه آثار تغير المناخ خاصة في قطاعات مهمة مثل المياه والزراعة.

وأشارت الوزيرة إلى تشكيل مجموعة عمل فنية من وزارة البيئة والمشروع للخروج بكيفية الاستفادة من التمويل المقدم في مجال التكيف، وتحديد المعايير اللازمة، والأولويات والتي سيتم تحديدها من خلال خطة التكيف الوطنية التي يتم العمل عليها حاليا، مشددة على إتخاذ خطوات واسعة على المستوى الوطني بالتعاون مع مختلف الشركاء لتنفيذ مشروعات التكيف وتحويلها الى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي.

كما لفتت الوزيرة أيضا إلى استمرار العمل على تأسيس نظام الرقابة والرصد MRV  ووحدات تغير المناخ CCU بالبنوك بالتعاون مع الوزارات المعنية، وذلك للتوسع في القدرات الوطنية المقدمة خلال المرحلة الثانية من تقرير الشفافية، وايضاً التوسع في عدد البنوك الشريكة لتعزيز القدرة على التفرقة بين التمويل المستدام وتمويل المناخ وتقديم الدعم الفني اللازم في اختيار المشروعات المنفذة .

ودعت ممثلي المشروع للمشاركة في ورشة العمل الوطنية ستقام حول بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخارطة الطريق نحو cop30 في مايو بالتعاون مع الوزارات المعنية ، لعرض تجربة المشروع في تطوير نظام تمويل المناخ.

ومن جانبه أعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أليساندرو فراكاسيتي عن فخره ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لكونه جزءًا من الشراكة القوية مع وزارة البيئة والوكالة الفرنسية للتنمية، وهي شراكة تُجسّد التزامًا مشتركًا تجاه العمل المناخي ، مُتمنياً  أن  يحرز المشروع تقدمًا جيدًا ويسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه ، حيث  يقوم المشروع بدوراً  محورياً في تعزيز الوعي الوطني بقضايا المناخ والبيئة.

وتعد الأهداف الأساسية للمشروع زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، إضافة إلى دعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة.

وقد تم عرض التقدم المحقق، من خلال خطة عمل المشروع، كما تم عرض نتائج المشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ ‏ (CCUS) ‏، ونظام الرصد والإبلاغ والتحقق، وتطوير وحدات تغير المناخ الوطنية، حيث تم العمل على إعداد وثيقة إطار/رؤية رفيعة المستوى سيتم اتباع تقرير تصميم نظام الرصد والإبلاغ والتحقق، والذي يحدد المبادئ التوجيهية والبروتوكولات والمنهجيات لجمع البيانات والإبلاغ والتحقق، والعمل على إعداد تقرير مفصل عن الأدوار والمسؤوليات والمعايير التشغيلية وخطط بناء القدرات التي سيتم اتباعها، وبرنامج لتنمية القدرات تم خلاله تنظيم ورش عمل توعوية حول نماذج وحدات تغير المناخ للوزارات المعنية، تصميم إطار عمل النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق، تحليل فجوات وحدات تغير المناخ وتقييم احتياجاتها، والدعم المؤسسي للدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية،وتضمن نتائج المشروع، عرض ما تم فى إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشروعات محددة، ومنها حماية استثمار الطاقة المتجددة، مشروع حزم الانبعاثات المنخفضة، دراسة احتجاز الكربون وتخزينه (CCS)‏ ووضع خارطة طريق تخزين الكربون المقترحة لمصر.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة تترأس اجتماع إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر
  • وزيرة البيئة تترأس اجتماع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر TFSC
  • "بحوث الصحراء" ينظم ورشة عمل حول الزراعة العضوية بمحطة المغارة في شمال سيناء
  • كامل الوزير يترأس الاجتماع الوزاري للتنمية الصناعية لبحث تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية
  • الوزير: ضرورة ضخ استثمارات جديدة لاستغلال الباجاس في تصنيع الورق والأخشاب
  • كامل الوزير يترأس الاجتماع الـ21 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
  • شركة الزاوية تدشّن «مصنع الزيوت الصناعية» المحلية عالية الجودة
  • شركة الزاوية تدشّن مصنع الزيوت الصناعية المحلية عالية الجودة
  • وزيرة البيئة جالت مع وفد اليونيسف في محطة تكرير إيعات
  • وزيرة البيئة تشهد فعاليات المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية