وزيرة البيئة تتفقد مصنع إنتاج الأسمدة العضوية من مخلفات الدباغة بالروبيكي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، جولة تفقدية لمصنع إنتاج الاسمدة العضوية من مخلفات الدباغة والصناعات الجلدية بمنطقة الروبيكى ، بحضور اللواء حمدى مدين مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء سعد عبد العزيز مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، ورئيس مجلس إدارة الشركة ليزر اند مور، والاستاذ هشام جزر العضو المنتدب للشركة، والدكتور أحمد على نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأكدت فؤاد، ان الجولة تأتى فى اطار توجيهات القيادة السياسية نحو انشاء مجمع متكامل بمنطقة الروبيكى يتضمن صناعة دباغة الجلود واعادة تدوير مخلفاتها وانتاج الاسمدة العضوية والجيلاتين (الطبى، والغذائى والصناعى) على مساحة 210 الف متر مربع، وطبقًا لأعلى المعايير التكنولوجية المعمول بها عالميًا، وتوفير كافة الآلات الحديثة والتقنيات الصناعية اللازمة في هذا الإطار، سواء لدباغة الجلود، أو تدوير مخلفاتها لتصنيع الأسمدة، على نحو يؤهل مصر للانفراد في المنطقة بامتلاك القدرة التكنولوجية وتوطين صناعة دباغة الجلود، ويعد مصنع انتاج الاسمدة العضوية من مخلفات الدباغة والصناعات الجلدية بمنطقة الروبيكى، هو الاول من نوعه بجمهورية مصر العربية والشرق الاوسط والثالث على مستوى العالم من حيث الحجم والتكنولوجيا الصناعية المتطورة، وكذلك إعادة تدوير مخلفات الجلود وتحويلها إلى أسمدة عضوية ومنتجات صديقة للبيئة، وبالشراكة مع شركة إيلسا الايطالية أكبر الشركات المنتجة للاسمدة العضوية حول العالم.
واستمعت وزيرة البيئة الى عرض تفصيلى حول مراحل تنفيذ المشروع ، وابعادة البيئية والاقتصادية، والمنافع الزراعية الناتجه عن استخدام الاسمدة العضوية المنتجه من اعادة التدوير ، كما استمعت وزيرة البيئة الى الطرق والاساليب العالمية المتبعة فى التعامل مع مخلفات الجلود فى انتاج الاسمدة العضوية، والتشريعات التى أصدرها الاتحاد الأوروبى لتحفيز المزراعين لاستخدام الأسمدة العضوية مما ساعد على انتشارها على نطاق واسع، كما تلزم الدول مثل الارجنتين والبرازيل مصانع الجلود لارسال مخلفاتها الى مصنع إيلسا الإيطالي، لإعادة تدويرها مقابل مبالغ مالية للطن للتخلص الآمن منها .كما استمعت الوزيرة الى آلية عمل المحطة المركزية لمعالجة مياه الصرف الصناعى، والإجراءات التى يتم اتخاذها حاليا لتطويرها.
واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، ان قانون المخلفات المصرى ، يوضح آلية التخلص الآمن من المخلفات والتسلسل الهرمى لإدلرة المخلفات من خلال الحد من تولدها وإعادة استخدامها وتدويرها و التخلص الامن منها، كما ألزم القانون مولد المخلفات بالتخلص الآمن منها بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.
جدير بالذكر ان هذا المشروع سيتكامل مع المناطق الصناعية الأخرى في مجال الجلود على مستوى الجمهورية، وسيساهم في التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن الصناعات الجلدية بإعادة تصنيعها، بما يواكب المعايير العالمية في تحقيق المتطلبات الصحية والبيئية للمناطق الصناعية الجديدة، فضلا عن مردوده الاقتصادي من خلال تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك المخلفات، حيث تبلغ مخلفات الجلود والدباغة فى مصر 267 طن شهريا بواقع 33 الف طن سنويا ( 180 طن بمدينة الجلود بالروبيكى - 30 طن بمدينة قويسنا الصناعية للدباغة - 12 طن باقى مخلفات محافظات الجمهورية للدباغة - 350 طن باقى محافظات الجمهورية لصناعة الاحذية والمنتجات الجلدية).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ياسمين فؤاد البيئة الروبيكى دباغة الجلود الاسمدة العضویة وزیرة البیئة الآمن من
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: لا إنشاءات في حنكوراب والحوار المجتمعي مستمر للوصول لأفضل الحلول
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الحوار المجتمعي لمناقشة الوضع البيئي في منطقة خليح حنكوراب بالبحر الأحمر الذي نظمه الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، وجمعية المكتب العربي للشباب والبيئة ، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، وبمشاركة ممثلي الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، وممثلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الجمعيات العاملة فى مجال المحميات، ولفيف من الخبراء البيئيين، السادة الاعلامين، واتحاد الغرف السياحية، والذى يأتى استجابة لما تردد خلال الأيام القليلة الماضية بشأن تنفيذ بعض الأعمال في منطقة خليج حنكوراب، بمحمية وادي الجمال في محافظة البحر الأحمر.
وأعربت وزيرة البيئة عن خالص شكرها وتقديرها للمشاركين في الحوار المجتمعي من كافة أطياف وفئات المجتمع من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والخبراء البيئيين وممثلي مجلسي النواب والشيوخ والسادة الإعلاميين، مؤكدة على أن حضورها اليوم ليس للدفاع أو التبرير، بل لتوضيح كافة المعلومات ذات الصلة وعرض الجهود الجارية للتوصل إلى أفضل الحلول للحفاظ على محمية تتميز بالتنوع البيولوجي الفريد والمصنفة عالمياً كوجهة رئيسية للسياحة البيئية.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه منذ شرفت بتولى مسئولية وزارة البيئة، وأداء القسم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان للمحافظة على مصالح البلاد ورعاية الشعب، بجانب إيماني بهذه القضية قبل أن أكون عضوا بالحكومة المصرية، كما أخذت على عاتقي مسؤولية التصدي لكافة التحديات التي تواجه البيئة ولأي تهديد بيئي خاصة في القضايا التي يثور بشأنها جدل في أوساط الرأي العام المصري.
وأكدت وزيرة البيئة أن القانون يلزم أي مشروع تقديم دراسة تقييم أثر بيئي (جـ)، مؤكدة على أن المشروع المقترح قدم دراسة وتصور مبدئي لا يوجد بها إنشاءات فى منطقة حنكوراب، مشيرة إلى أخذها زمام المبادرة لطرح المشروع للحوار المجتمعي الذى بدأ اليوم ويضم أصحاب المصالح من مختلف الجهات والخبراء قبل المضى قدمًا فى هذا الطريق، مؤكدة على أن هذه الجلسة ستتبعها جلسات أخرى للإطلاع أول بأول على ما سيتم الوصول إليه، فضلا عن تنظيم زيارة لمنطقة حنكوراب للمشاركين والمهتمين بالشأن البيئي والمحميات الطبيعية.
وأوضحت وزيرة البيئة ان فور صدور بيان الوزارة تعالت بعض الأصوات على منصات التواصل الاجتماعي تتهم وزارة البيئة بموافقتها على التعدى وشروع أحد المستثمرين فى تنفيد فندق بعدد ٣٠٠ غرفة ، فى حين أن الموجود بالفعل فى المنطقة هو نزل بيئى ، لكن فى حقيقة الأمر الوزارة رافضة لاى أشكال تعدى على المحميات الطبيعية على مستوى لما له من تأثير على طبيعتها، ولكن هناك خطة للاستثمار البيئى فى المحميات الطبيعية بنفس الشكل الذى يحدث فى المحميات الطبيعية على مستوى العالم بما لايخل بطبيعتها وبالشكل الذى يساعد الناس على الاستمتاع بها ، وتقوم وزارة البيئة بتحديد شكل التطوير ومتطلباته.
واستعرضت وزيرة البيئة عرضاً تقديمياً حول إدارة ملف المحميات الطبيعية (2018 - 2024)، تضمنت مخاطبة مجلس الوزراء لإستصدار قرار بفرض رسوم دخول المحميات عام 2019 ،متضمنة محميات جنوب سيناء والبحرالأحمر، كما تم التنسيق مع وزارة السياحة ، التنمية السياحية ، تنشيط السياحة ، اتحاد الغرف السياحية للتفاهم حول التعامل مع المحميات والتنوع البيولوجى، تقديم الدعم لعدد 62 فندق و 32 مركز غوص للحصول على علامتي النجمة الخضراء والزعانف الخضراء ، وذلك بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء واتحاد الغرق السياحية ، إصدار أدلة ارشادية تسمح بالقيام بإقامة منشآت خفيفة و صيانات السقالات للمستثمرين السياحين من لجنة التراخيص دون الحاجة للحصول على موافقة بيئية وتقديم دراسة بيئية ، لافتةً إلى قيام الوزارة بوضع خطط للإدارة البيئية والتمنطق بالمحميات الطبيعية واعتمادها من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة، بالإضافة إلى إنشاء لجنه للاستثمار لدراسة واتخاذ قرار بشأن ما يقرب من 28 طلب للاستثمار ، العمل على دمج السكان المحليين فى المحميات وتنمية المجتمعات مثل قرية الغرقانة بمحمية نبق ، مضيفةً أنه تم عمل نظام إلكتروني لتحصيل رسوم الزيارة وممارسة الأنشطة بالمحميات الطبيعية والرصد البيئي ،كذلك ق وحصلت وزارة البيئة على جائزة عالمية (SAGA AWARD) مقدمة من شركة إيزري لإنشاء نظام رصد التنوع البيولوجي.
وأشارت الوزيرة خلال الحوار المجتمعى إلى خطط التطوير والبينية التحتية والإنشاءات التى أجرتها الوزارة فى المحميات الطبيعية ، منها تنفيذ مجموعة من المنازل للسكان المحليين لقرية الغرقانة ، تطوير مركز الزوار فى محمية نبق والذى يتولى عمل دراسات علمية حول أشجار المنجروف ،تطوير مركز الزوار بمحمية رأس محمد الذى يعتبر متحف ومركز زوار يحكى قصص عن المحميات الطبيعية ، عمل مخيمات بيئية بالتعاون مع القطاع الخاص بوادى الريان ، تنفيذ نادى للعلوم بمحمية قبة الحسنه يقدم أنشطة تخدم طلاب المدارس والجامعات بهدف رفع الوعى البيئى، تطوير منطقة البلوهول بمحمية أبو جالوم تمهيداً لطرحها للاستثمار، حيث تعد ثالث موقع للغوص حول العالم ،إنشاء مخيم ونزل بيئى بمنطقة رأس بغدادى، تطوير الجزر الشمالية فى البحر الأحمر كالجفتون ، مجاويش ، نوبيا البيضا.
واستعرضت وزيرة البيئة خطة التقسيمات الإدارية (التمنطق) لمحمية وادي الجمال-(حماطة)، لافتة إلى أن المنطقة الخاصة بشاطئ حنكوراب ليست منطقة ذات الحساسية العالية من الناحية البيئية، ولكن هى من المناطق كثيفة الاستهلاك لملف السياحة البيئية، وتردد عالى لاستخدام هذا المكان من قبل السائحين، مستعرضة كذلك المناطق ذات الحساسية البيئية داخل المنطقة، مؤكدة على أن من ضمن خطة الإدارة توفير مرافق للسياحة ذات جودة عالية مع المحافظة على الموارد الطبيعية، وإنشاء مناطق لتنمية سياحية تراعي البعد البيئي داخل المحمية سواء قى منطقة حنكوراب أو وادي بغدادي، موضحة أن خطة الإدارة لتلك المنطقة قد اعتمدت من قبل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة فى عام ٢٠٢٣، تم خلالها وضع الاستخدامات المسموح بها والغير مسموح به داخل منطقة وادي الجمال، ومنها السماح بإقامة فنادق بيئية بالطاقة الشمسية، وتقديم دراسة تقييم أثر بيئي للإنشاءات وتقديم التصميمات والرسومات للجنة المشكلة، وتوضيح نظام لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومنظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، لافتة إلى أن هناك عدد من الأشياء غير مسموح بها ومنها عدم إزالة أشجار المنحروف، وعدم إقامة أنشطة تغير من نظام الشاطئ، وعدم إقامة نُزل للإقامة على الشريط الساحلى.
واستعرضت وزيرة البيئة الوضع الحالي والخدمات المقدمة للزوار داخل منطقة حنكوراب، مؤكدة على أنه ليس هناك حفر أو وضع خرسانات لإقامة فنادق بالمنطقة، مشيرة إلى أن خطة التطوير للمشروع المقدم هو تصور مبدئي، وليس نهائي ويتم حالياً دراسة المشروع وخطة تقييم الأثر البيئي له، لافتة إلى خطة التطوير المقترحة تتضمن منطقة خدمات السنوركلينج، منطقة خدمات للمعدات، وكافتيريا لتقديم خدمات ومطعم بدوي لجذب الزائرين، مؤكدة على أن جميع تلك الأنشطة يتم استخدام فيها المواد البيئية، مشيرة إلى رفضها شكل للنزل البيئي مقدم من الخشب والبوص على الرغم من موافقته للنظم البيئية، والاستعاضة عنه بفكرة الخيمة أسوة بما تم فى محميات الفيوم.
وأكدت وزيرة البيئة على دعم الاستثمار في المحميات الطبيعية، حيث حقق الأداء الاقتصادي للمحميات الطبيعية خلال الفترة من ٢٠١٦ حتى ٢٠٢٤ تزايد من حيث حجم المشروعات؛ فقد بلغت عدد المشروعات الرائدة في عام ۲۰۱٦ تقریبا (۱۰) مشروعات، بينما في عام ٢٠٢٤ بلغت إجمالي المشروعات العاملة في المحميات تقريبًا (١٥٠) مشروعًا بمشاركة السكان المحليين والقطاع الخاص منها تقديم خدمة زوار المحميات الطبيعية وأنشطة السكان المحليين.
ومن جانبه أكد الدكتور عماد عدلى رئيس مكتب الشباب والبيئة، على أهمية جلسة الحوار المجتمعى اليوم حول محمية حنكوراب نظراً لأهميتها وكونها تُعد من أجمل المناطق الموجودة فى مصر، كما تعتبر أحد الثروات الطبيعية لمصر، موضحاً أن الهدف من الحوار المجتمعى هو توضيح المعلومات والحقائق حول الوضع البيئى للمحمية والإستماع لما ستعرضه وزيرة البيئة من معلومات تؤكد على أن المحمية مصانة وليس بها أى تعديدات أو ضرر بيئي، لافتاً إلى ريادة مصر فى مجال صون الطبيعة، حيث تولى الدكتور محمد القصاص أول رئيس لمنظمة الإتحاد الدولي لصون الطبيعة، وهناك بعض الدول تستعين بالخبرات المصرية لتدريبهم على كيفية صون وحماية المناطق الطبيعية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات