اللجنة العليا للمياه تلزم أمانة بغداد ودوائر الماء بجباية الأجور وفق التسعيرة المتعمدة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
قررت اللجنة العليا للمياه، اليوم الإثنين، إلزام أمانة بغداد ودوائر الماء في المحافظة بجباية الأجور وفق التسعيرة المتعمدة، في حين طالبت وزارة الخارجية بالطلب من الجانب التركي زيادة إطلاقات نهر الفرات عند الحدود التركية السورية، وكذلك زيادة الإطلاقات في نهر دجلة من سدّ أليسو.
وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الاثنين، الاجتماع الرابع للّجنة العليا للمياه، وجرى، خلال الاجتماع، البحث في أوضاع الثروة المائية واستعراض الموقف المائي، ومراجعة تنفيذ الخطة الزراعية، وفقاً للحصص المائية المقرّة للمحافظات".
وأضاف المكتب، أن "الاجتماع شهد متابعة إزالة التجاوزات على نهر دجلة في محافظة بغداد"، مبينا ان "رئيس مجلس الوزراء وجه بإجراء مناقلة مالية لوزارة الموارد المائية لغرض القيام بالتكسية الحجرية لضفاف النهر بالتوازي مع طريق السندباد في بغداد".
وتابع المكتب، أن "الاجتماع أقر استحداث برنامج للبيئة والمياه ضمن برامج اللجنة العليا للمياه، وإنشاء صندوق دعم بحوث ومبادرات تنمية موارد المياه الداخلية، وكذلك الموافقة على توصيات وزارة الموارد المائية الخاصة بمواجهة شحّ المياه، وأثرها في نوعية مياه نهري دجلة والفرات وشط العرب".
وبحسب مكتب رئاسة الوزراء، "ناقش الاجتماع عدداً من الملفات والمواضيع المعروضة على جدول الأعمال، أهمها قيام وزارة الخارجية بالطلب من الجانب التركي زيادة إطلاقات نهر الفرات عند الحدود التركية السورية، وكذلك زيادة الإطلاقات في نهر دجلة من سدّ أليسو".
ولفت المكتب الى ان "الاجتماع أكد على إلزام أمانة بغداد ودوائر الماء في المحافظات كافة بجباية أجور الماء على وفق التسعيرة المعتمدة، والمباشرة بإنشاء مشاريع تحلية الماء ضمن مشاريع التصفية العاملة حالياً؛ لتحسين نوعية المياه الصالحة للشرب"، مشيرا الى ان "اللجنة اوصت إلى مجلس الوزراء إقرار الإجراءات الخاصة بحل مشاكل المياه والفيضانات في إقليم كردستان".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تشدد على تجنيب المواطنين انعكاسات تصنيف الحوثيين وتدفق المساعدات
شددت الحكومة اليمنية، الأحد، على ضرورة تجنيب المواطنين أي انعكاسات سلبية جراء تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"، وضمان تدفق المعونات الاغاثية دون أية عوائق إلى مختلف أنحاء البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع حكومي عقد برئاسة أحمد بن مبارك، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة تحديات تراجع التمويل الدولي في عدد من القطاعات، والخطوات المطلوب اتخاذها للتعامل مع ذلك بالتنسيق مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع بحث الإجراءات اللازم اتخاذها، في كافة القطاعات للتعامل مع تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، والخطط المعدة من الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتجنيب المواطنين اليمنيين أي انعكاسات سلبية جراء التصنيف.
وقدم المسؤولون المعنيون، إحاطات حول الوضع التمويلي لعدد من القطاعات المستفيدة من الدعم الخارجي، وتوقعات تراجع التمويل، والتنسيق القائم مع الشركاء وفريق الأمم المتحدة القطري في اليمن، لإعادة التخصيص وفق الأولويات العاجلة وآليات تغطية الفجوة التمويلية.
ووجه رئيس الوزراء، بالعمل بطريقة أكثر فاعلية ومنسقة بين الجهات الحكومية والشركاء ومنظمات الأمم المتحدة لإعادة جدولة الأولويات والاستجابة للاحتياج الفعلي على الأرض.
وشدد بن مبارك، على أهمية العمل بطريقة تكاملية لتجاوز التحديات والظروف الاستثنائية الراهنة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وبحسب مصادر مطلعة أكدت لـ "الموقع بوست"، فشل بن مبارك بعقد اجتماع كامل للحكومة اليمنية، نتيجة الخلافات الداخلية بين الوزراء ورئيس الحكومة، والخلافات المتصاعدة بين بن مبارك ورئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وبحسب المصادر، فإن الاجتماع الحكومي الذي جرى مساء الأحد عقد بحضور ستة وزراء فقط، وسط رفض بقية الوزراء الحضور لإجتماعات الحكومة المتوقفة منذ أكثر من شهرين.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء