السومرية نيوز – محليات

قررت اللجنة العليا للمياه، اليوم الإثنين، إلزام أمانة بغداد ودوائر الماء في المحافظة بجباية الأجور وفق التسعيرة المتعمدة، في حين طالبت وزارة الخارجية بالطلب من الجانب التركي زيادة إطلاقات نهر الفرات عند الحدود التركية السورية، وكذلك زيادة الإطلاقات في نهر دجلة من سدّ أليسو.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الاثنين، الاجتماع الرابع للّجنة العليا للمياه، وجرى، خلال الاجتماع، البحث في أوضاع الثروة المائية واستعراض الموقف المائي، ومراجعة تنفيذ الخطة الزراعية، وفقاً للحصص المائية المقرّة للمحافظات".



وأضاف المكتب، أن "الاجتماع شهد متابعة إزالة التجاوزات على نهر دجلة في محافظة بغداد"، مبينا ان "رئيس مجلس الوزراء وجه بإجراء مناقلة مالية لوزارة الموارد المائية لغرض القيام بالتكسية الحجرية لضفاف النهر بالتوازي مع طريق السندباد في بغداد".

وتابع المكتب، أن "الاجتماع أقر استحداث برنامج للبيئة والمياه ضمن برامج اللجنة العليا للمياه، وإنشاء صندوق دعم بحوث ومبادرات تنمية موارد المياه الداخلية، وكذلك الموافقة على توصيات وزارة الموارد المائية الخاصة بمواجهة شحّ المياه، وأثرها في نوعية مياه نهري دجلة والفرات وشط العرب".

وبحسب مكتب رئاسة الوزراء، "ناقش الاجتماع عدداً من الملفات والمواضيع المعروضة على جدول الأعمال، أهمها قيام وزارة الخارجية بالطلب من الجانب التركي زيادة إطلاقات نهر الفرات عند الحدود التركية السورية، وكذلك زيادة الإطلاقات في نهر دجلة من سدّ أليسو".

ولفت المكتب الى ان "الاجتماع أكد على إلزام أمانة بغداد ودوائر الماء في المحافظات كافة بجباية أجور الماء على وفق التسعيرة المعتمدة، والمباشرة بإنشاء مشاريع تحلية الماء ضمن مشاريع التصفية العاملة حالياً؛ لتحسين نوعية المياه الصالحة للشرب"، مشيرا الى ان "اللجنة اوصت إلى مجلس الوزراء إقرار الإجراءات الخاصة بحل مشاكل المياه والفيضانات في إقليم كردستان".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

"ملتقى سلامة المياه" يستهدف تعزيز جاهزية المؤسسات لتطبيق خطط السلامة المائية

 

الرؤية- سارة العبرية

انطلقت، الأحد، أعمال ملتقى سلامة المياه، الذي تنظمه هيئة تنظيم الخدمات العامة، بمشاركة منظمة الصحة العالمية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وأكثر من 40 ممثل للشركات المرخصة العاملة في قطاع المياه، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، وبحضور عدد ممثلي المؤسسات التنظيمية والتشغيلية، وخبراء محليين ودوليين مختصين في مجالات المياه والصحة العامة وإدارة المخاطر.

ويهدف الملتقى- الذي ينعقد على مدى 5 أيام- إلى تعزيز جاهزية المؤسسات العاملة في قطاع المياه لتطبيق خطط السلامة المائية، وتحسين مستوى الرقابة التشغيلية وجودة المياه في مراحل التوزيع والتخزين والنقل، بما يتوافق مع الإرشادات الفنية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، ويسهم في رفع كفاءة البنية التنظيمية والرقابية للقطاع.

وأكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، أن الهيئة تواصل جهودها نحو تطوير الأطر التنظيمية لقطاع المياه في سلطنة عُمان من خلال تمكين المؤسسات المشغلة من تبني ممارسات استباقية في إدارة المخاطر وتعزيز إجراءات السلامة، مشيرًا إلى أن سلامة المياه تُعد من أولويات الأمن الصحي الوطني، كونها ترتبط ارتباطًا مباشرًا بصحة الإنسان واستقراره المعيشي، وتسهم في تقليل العبء على المنظومة الصحية، وتوفير بيئة داعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي الكلمة الافتتاحية، أوضح المهندس سعود بن ناصر الشيذاني مدير عام المياه والصرف الصحي بهيئة تنظيم الخدمات العامة، أن سلامة المياه ليست مجرد التزام تشغيلي؛ بل هي التزام أخلاقي ومجتمعي يعكس وعي المؤسسات بدورها في حماية الإنسان والبيئة.

من جانبه، قال جان جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في سلطنة عُمان، إن البرنامج التدريبي الذي ستنفذه المنظمة في هذا الملتقى سيعزز وضع وتنفيذ خطط سلامة المياه، وسيضمن الحفاظ عليها وسيكسب المتدربين المعارف الجديدة، مضيفا أن المنظمة ملتزمة بدعم سلطنة عُمان في جهودها لتحقيق أعلى معايير سلامة المياه.

ويتضمن برنامج الملتقى 5 مراحل تدريبية متخصصة توزعت على مدى خمسة أيام، وتغطي سلسلة متكاملة من المحاور العلمية والتطبيقية، تبدأ في يومها الأول بتأصيل المفاهيم النظرية حول خطط السلامة المائية، وأهمية تشكيل فرق متعددة التخصصات تضم مهندسين وخبراء صحة عامة وخبراء جودة. وفي اليوم الثالث، يركز البرنامج على بناء نظام مراقبة تشغيلية يستند إلى بيانات دقيقة ومستمرة. أما اليوم الرابع فيخصص للتدريب العملي من خلال زيارة ميدانية إلى الخزانات الرئيسية في منطقة الخوض بولاية السيب.

ومن خلال هذا الملتقى، تسعى هيئة تنظيم الخدمات العامة إلى ترسيخ نهج علمي شامل في إدارة خدمات المياه، وبناء منظومة وطنية تستند إلى معايير الوقاية والرقابة والكفاءة، بما يعزز من استدامة الخدمات المائية المقدمة للمجتمع.

مقالات مشابهة

  • اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة تناشد مواطني ولاية الجزيرة بالإسراع في فتح الحسابات المصرفية
  • الإعمار: خطط لإنشاء مشاريع استراتيجية لمعالجة ملفات المياه والطرق والسكن
  • في بغداد.. اجتماع يناقش استراتيجية مكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الارهاب
  • استعرض السبل الكفيلة بالحفاظ على الأرواح والممتلكات.. أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة
  • مجلس الوزراء: الاجتماع مع اللجنة السياسية ناقش التغيرات الجارية في المنطقة «فيديو»
  • تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع اللجنة السياسية| فيديو
  • مدبولي يلتقي أعضاء لجنة بحث تحديات ومستقبل الإعلام والدراما المصرية
  • "ملتقى سلامة المياه" يستهدف تعزيز جاهزية المؤسسات لتطبيق خطط السلامة المائية
  • رئيس الوزراء يرأس اجتماعاً لقيادة وزارة المياه والبيئة لمناقشة جهود رفع مستوى الأداء وكفاءة العمل
  • حصر زيادة الأجور عن الحد الأقصى.. خطة النواب تستعرض تقرير موازنة 2023-2024