اللجنة العليا للمياه تلزم أمانة بغداد ودوائر الماء بجباية الأجور وفق التسعيرة المتعمدة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
قررت اللجنة العليا للمياه، اليوم الإثنين، إلزام أمانة بغداد ودوائر الماء في المحافظة بجباية الأجور وفق التسعيرة المتعمدة، في حين طالبت وزارة الخارجية بالطلب من الجانب التركي زيادة إطلاقات نهر الفرات عند الحدود التركية السورية، وكذلك زيادة الإطلاقات في نهر دجلة من سدّ أليسو.
وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الاثنين، الاجتماع الرابع للّجنة العليا للمياه، وجرى، خلال الاجتماع، البحث في أوضاع الثروة المائية واستعراض الموقف المائي، ومراجعة تنفيذ الخطة الزراعية، وفقاً للحصص المائية المقرّة للمحافظات".
وأضاف المكتب، أن "الاجتماع شهد متابعة إزالة التجاوزات على نهر دجلة في محافظة بغداد"، مبينا ان "رئيس مجلس الوزراء وجه بإجراء مناقلة مالية لوزارة الموارد المائية لغرض القيام بالتكسية الحجرية لضفاف النهر بالتوازي مع طريق السندباد في بغداد".
وتابع المكتب، أن "الاجتماع أقر استحداث برنامج للبيئة والمياه ضمن برامج اللجنة العليا للمياه، وإنشاء صندوق دعم بحوث ومبادرات تنمية موارد المياه الداخلية، وكذلك الموافقة على توصيات وزارة الموارد المائية الخاصة بمواجهة شحّ المياه، وأثرها في نوعية مياه نهري دجلة والفرات وشط العرب".
وبحسب مكتب رئاسة الوزراء، "ناقش الاجتماع عدداً من الملفات والمواضيع المعروضة على جدول الأعمال، أهمها قيام وزارة الخارجية بالطلب من الجانب التركي زيادة إطلاقات نهر الفرات عند الحدود التركية السورية، وكذلك زيادة الإطلاقات في نهر دجلة من سدّ أليسو".
ولفت المكتب الى ان "الاجتماع أكد على إلزام أمانة بغداد ودوائر الماء في المحافظات كافة بجباية أجور الماء على وفق التسعيرة المعتمدة، والمباشرة بإنشاء مشاريع تحلية الماء ضمن مشاريع التصفية العاملة حالياً؛ لتحسين نوعية المياه الصالحة للشرب"، مشيرا الى ان "اللجنة اوصت إلى مجلس الوزراء إقرار الإجراءات الخاصة بحل مشاكل المياه والفيضانات في إقليم كردستان".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تفاهم بين «الهوية وشؤون الأجانب» و«العليا للتشريعات»
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي؛ بهدف تعزيز التعاون المؤسسي، وتبادل المعرفة القانونية، بما يتماشى مع رؤية دبي المستقبلية، واستراتيجية الإدارة في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
وجرى توقيع المذكرة بحضور الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وأحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، حيث تمثل هذه المذكرة خطوة استراتيجية نحو تكامل الجهود في المجالات القانونية والتشريعية، وتطوير السياسات والإجراءات المؤسسية، وتنظيم المبادرات المشتركة لتعزيز الوعي التشريعي وترسيخ مبادئ الحوكمة. كما تركز مذكرة التفاهم على تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجال التميز الحكومي، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، والاستفادة من الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأكد الفريق محمد أحمد المري، أن المذكرة تعكس التزام الإدارة بتعزيز بيئة العمل الحكومي وترسيخ ثقافة الامتثال القانوني، مشيراً إلى أن «التعاون مع اللجنة العليا للتشريعات يدعم جهود دبي في تطوير السياسات التنظيمية وتعزيز جودة الأداء الحكومي، بما يعزز ريادتها العالمية في مجالات الحوكمة والابتكار المؤسسي».
من جانبه، أوضح أحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أهمية تضافر الجهود بين اللجنة والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي لإثراء المعرفة التشريعية، وتعزيز الكفاءة والحوكمة المؤسسية.
أكد ابن مسحار التزام اللجنة بمواصلة إرساء دعائم منظومة تشريعية أكثر مرونة وشمولية، تسهم بتعزيز مكانة دبي كأنموذج في التميز التشريعي، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة التي تخطوها الإمارة.
تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز آليات تبادل المعرفة، وتطبيق أفضل الممارسات، وإرساء نموذج عمل حكومي أكثر تكاملاً ومرونة لدعم الأهداف الاستراتيجية لدبي. ومن خلال هذه الشراكة، يجدد الطرفان التزامهما بالارتقاء بالخدمات الحكومية، وتعزيز الأطر التشريعية، ودفع عجلة الابتكار في العمل الحكومي.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025