في اليوم العالمي للسكري.. «أمهات مصر» تؤكد على أهمية المتابعة المستمرة والدعم النفسي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في اليوم العالمي لمرضى السكري الموافق 14 نوفمبر من كل عام، انها فرصة لزيادة الوعي بالمرض وخاصة عند الأمهات وطلاب المدارس.
وأضافت أن علي عاتق الأمهات دور كبير في التعامل والتعايش مع الأبناء المصابين بالمرض، والعمل علي تبني نمط حياة صحي داخل المنزل، حيث الوعي بالتغذية السليمة وممارسة الرياضة بانتظام.
وأكدت على أهمية الكشف الدوري والإلتزام بعمل فحوصات دورية للتحقق من مستويات السكر في الدم والوزن، ولا ننسي أهمية الدعم النفسي لهم وتشجعيهم علي الالتزام بالعلاج، وضرورة تشجعهم دائما علي الانخراط في الأنشطة الاجتماعية والمدرسية التي تناسبهم، .
وطالبت المدارس بالتوعية حول مرض السكري، وتقديم فعاليات وأنشطة مختلفة، تشمل معلومات حول الأسباب والأعراض وكيفية الوقاية، وتشجيع المدارس علي توفير مواد تثقيفية للطلاب والمعلمين حول كيفية التعامل مع الطلاب المصابين بالسكري وكيفية دعمهم، وتوفير بيئة داعمة ومناسبة لهم، فالمدرسة تلعب دورًا هامًا في نشر الوعي وتوفير بيئة صحية ومشجعة للطلاب.
واستكملت حديثها علي الدور الكبير الذي يجب أن تقوم به وسائل الأعلام، في نشر الوعي حول مرض السكري، والمساعدة في فهم الأسباب والأعراض وأهمية الوقاية، وتسليط الضوء علي التحديات التي يواجهها الأشخاص المصابون بالسكري وكيف يمكن للمجتمع دعمهم.
والجدير بالذكر، أن اليوم العالمي للسكري هو يوم عالمي للتوعية من مخاطر داء السكري ويُحتفل به في 14 نوفمبر من كل عام. وفيما تدوم الحملة على السكري طوال العام فأن تحديد ذلك التاريخ تم من قبل الاتحاد الدولي للسكري ومنظمة الصحة العالمية إحياءً لذكرى عيد ميلاد فردريك بانتنغ الذي شارك تشارلز بيست في اكتشاف مادة الأنسولين عام 1922، وهي المادة الضرورية لبقاء الكثيرين من مرضى السكري على قيد الحياة.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: مصر تولي أهمية كبيرة لخلق بيئة مُهيأة وجاذبة للاستثمار الرياضي
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، أن الحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الرياضة من خلال تبني كل الاستراتيجيات والسياسات التي تُسهم في تطوير هذا القطاع، وزيادة قدرتها على المنافسة العالمية، ويأتي هذا الاهتمام كجزء من الاستراتيجية الاقتصادية القصيرة والطويلة الأجل للحكومة
جاء ذلك خلال التقرير الذي أصدره مركز المعلومات ، حول "الاستثمار الرياضي".
وأشار التقرير إلى أن القطاع الرياضي في مصر شهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة من خلال إنشاء وتحديث البنية التحتية الرياضية، وفق نهج متكامل مع المشروعات التنموية، مثل: الملاعب والصالات الرياضية الحديثة، وحرص الدولة على الدعم الكامل واللامحدود للأنشطة الرياضية والرياضين، وذلك بتبني سياسات واستراتيجيات تهدف إلى تطوير الرياضة وجذب الاستثمارات.
وأوضح التقرير أن ما حققته مصر في السنوات الأخيرة - من استثمارات كبيرة في تطوير المنشآت الرياضية والبنية التحتية للرياضة، مثل: الملاعب، والصالات الرياضية، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الأندية الرياضية والبطولات-؛ أدى إلى تنمية الاقتصاد الرياضي؛ إذ بلغت نسبة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي في مصر نحو 0.67% في عام 2022/ 2023. ومن المستهدف وصول نسبة مساهمة القطاع الرياضي إلى 3% في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2030.
أما فيما يتعلق بالاستثمار الرياضي من خلال مشروعات الإدارة الاقتصادية/ الطرح الاستثماري من قِبل وزارة الشباب والرياضة، فقد بلغ عدد مشروعات الإدارة الاقتصادية/ الطرح الاستثماري للمنشآت الرياضية نحو 72 مشروعًا، مقارنةً بـ 58 مشروعًا في عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 24.14%. كما سجلت قيمة العوائد الاقتصادية في مشروعات القطاع الرياضي نحو 1.97 مليار جنيه خلال عام 2023، مقارنةً بـ 843.91 مليون جنيه في عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 132.88%.
أما بالنسبة لجهود الدولة في تطوير القطاع الرياضي، فقد اتجهت الدولة نحو تطوير المنشآت الرياضية ومراكز الشباب؛ إذ بلغت قيمة تكلفة تطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية في مصر نحو 416.49 مليون جنيه خلال عام 2023، كما بلغت قيمة تكلفة تطوير المنشآت الرياضية من تجهيزات المباني نحو 117.98 مليون جنيه في عام 2023، مقارنةً بـ 43.26 مليون جنيه في عام 2022.
كما شهدت مصر استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرياضية؛ مما أدى إلى إنشاء ملاعب واستادات عالمية المستوى، وقادرة على استضافة أكبر الأحداث الرياضية؛ فبحسب إحصائيات وزارة الشباب والرياضة، تمتلك مصر 1195 ناديًا رياضيًّا في عام 2021، وبلغ عدد الاستادات 30 استادًا رياضيًّا في عام 2022، (مقارنةً بـ 24 استادًا رياضيًّا في عام 2016، وذلك بزيادة قدرها 25%).
وأضاف أن الحكومة أولت أهمية كبيرة لخلق بيئة مُهيأة وجاذبة للاستثمار الرياضي، وذلك من خلال عدة خطوات، تشمل: استثمارات في البنية التحتية، والتوسع في مشروعات الإدارة الاقتصادية، كيانات اقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتأسيس صندوق دعم الرياضة المصري، ونشر ثقافة الشمول المالي بالمنشآت الشبابية والرياضية، وجعل مصر مركزًا لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى، وإنشاء الجيل الجديد من المنشآت الرياضية الذكية، ودعم جميع الاتحادات الرياضية، ورفع مكانة مصر رياضيًّا مع مختلف المستويات الإفريقية والعالمية والعربية، وتبني التحول الرقمي في إدارة المنظومة الرياضية، وإطلاق منظومة اكتشاف ورعاية الموهوبين، ومشروع جينوم الرياضي المصري، مع تشجيع الرموز الرياضية لتولي المناصب الرسمية في مختلف الاتحادات الرياضية القارية والعالمية.
وأشار التقرير في ختامه إلى أن قطاع الرياضة في مصر من المتوقع أن يزداد تطوراً في المستقبل، وأن يسهم زيادة تطويره في مزيد من قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجال الرياضة، فضلًا عن خلق بيئة جاذبة ومهيئة للاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع المهم.
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو