مكتب السكك الحديدية يطلق طلب عروض لاقتناء 168 قطارا جديدا بـ16 مليار درهم
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
اعلن المكتب الوطني للسكك الحديدة، طلب عروض المنافسة من أجل اقتناء 168 قطارا، 150 قطارا منها لتأمين خدمات النقل بين الحواضر تتضمن قطارات مكوكية سريعة وقطارات الربط بين المدن الكبرى، وكذا 18 قطار لامتدادات خط السرعة الفائقة بغلاف مالي يبلغ 16 مليار درهم.
وكشف المكتب، في بلاغ صحفي، أنه يهدف من خلال اقتناء هذه القطارات الجديدة، من جهة إلى مواكبة الإقبال المتزايد على حركية التنقل عبر القطار وتحديث جزء من أسطول القطارات الحالية الذي بدأ يتقادم، وتأمين النقل على امتداد خط القطار الفائق السرعة نحو مراكش.
كما يهدف اقتناء هذه القطارات، حسب البلاغ، إلى تأمين خدمة القرب من نوع RER أو الربط الجهوي في جهتي الدار البيضاء والرباط، كما سيكون فرصة حقيقية لإرساء منظومة صناعية سككية مغربية، ستترتب عنها تأثيرات اقتصادية واجتماعية هامة من حيث خلق فرص الشغل وتدعيم النسيج الصناعي الوطني.
وكشف المصدر ذاته، أن المكتب أطلق في شتنبر 2022، طلب للتعبير عن الاهتمام على الصعيد الدولي بعملية الاقتناء وذلك بغية تحديد الفاعلين المحتمل اهتمامهم بالمشروع وتحفيز المنافسة عبر تشجيع الشركاء المحتملين على ابداء اهتمامهم وإتاحة الوصول إلى أفضل العروض.
وأكد البلاغ، أن هذه العملية أفضت إلى تلق المكتب لعشرة تعبيرات عن الاهتمام من قبل معظم الصناع السككيين على المستوى الدولي.
وأشار المكتب أن اطلاق طلب تقديم عروض المنافسة يهدف إلى اقتناء القطارات ببرنامج استلام يمتد على مدى 4 سنوات بين 2027 و2030، مع شراكة للصيانة سيقوم المكتب والشريك المختار بإنشاء مؤسسة مشتركة ستتكلف بتوفير خدمات الصيانة الجارية وكذا الصناعية للقطارات.
كما يهدف طلب العروض إلى التطوير الصناعي من خلال حرص الفائز بالصفقة على تحقيق مشروع تطوير صناعي من خلال بناء وحدة للتصنيع وتنمية منظومة للصناعة السككية ببلادنا، موجهة للتصدير، بمعية موردين ومتعهدين، شبيهة لما تم تحقيقه في صناعات السيارات والطيران.
كلمات دلالية اقنتناء قطارات بالمغرب المكتب الوطني للسكك الحديدة سكك حديدةالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال عام
أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الأربعاء بالرباط، بأن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت السيدة الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، حسب الأرقام المحينة، 7 في المائة من إجمالي الصادرات و39 في المائة من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساسا وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت السيدة الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين، التي مكنت القطاع من تعزيز تنظيمه، بفضل استراتيجية « أليوتيس » التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، مبرزة أن المغرب استطاع تعزيز موقعه على الصعيدين الدولي والإقليمي كرائد في مجال صناعة الصيد البحري، باستثمار تجاوز 930 مليون درهم سنة 2023، وخلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، شددت المسؤولة على ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تدابير جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية واستغلال إمكانيات الاقتصاد الأزرق.
وأضافت أن تربية الأحياء المائية تشكل اليوم بديلا مهما للحفاظ على الموارد البحرية، وتوفير احتياجات صناعة التحويل، مبرزة أهمية انخراط المجهزين البحريين في ضمان انتظام وجودة هذا الإمداد.
كما دعت إلى تعزيز مكانة القطاع في خلق فرص العمل، التي تعد إحدى الأولويات الكبرى للحكومة.
من جهتهم، أكد رؤساء الفيدراليات والجمعيات العاملة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، إلى جانب الفاعلين الحاضرين، التزامهم بالمبادرات التي من شأنها تسهيل تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير هذا القطاع، ومواجهة التحديات المرتبطة به.