طالبات جامعة الأميرة نورة يتعرفن على مفاهيم الابتكار والريادة الرقمية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
نظم مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، فعالية تثقيفية بعنوان "نحو الابتكار والريادة الرقمية"، للطالبات والمهتمين بريادة الأعمال، بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.
وهدفت الفعالية التي نظمها المركز بالتعاون مع ”معمل كود“ في جامعة الأميرة نورة، إلى زيادة الحصيلة المعرفية للطالبات في مجال رعاية الأعمال والتكنولوجيا وتمكينهم من خلال رفع الوعي بأهمية ريادة الأعمال، والتشجيع على بدء المشاريع التقنية، والتعريف بالريادة الرقمية والابتكار في ريادة الأعمال.
تناولت موضوعات ورش العمل التعريف بمفهوم التوجه نحو الرقمية، والابتكار وريادة الأعمال، وجلسات حوارية عن بداية الرحلة التقنية وتحديات النمو والتوسع في التقنية، واستعراض قصص النجاح في الريادة الرقمية وذلك لتقديم نصائح حول تحديد الاتجاهات الصحيحة للبدء بمشروع تقني ناجح، وتوضيح تحديات النمو والتوسع في المشاريع التقنية وآلية النمو.
وتضمنت الفعالية إتاحة الفرصة للمهتمين للتعرف على مهارة برمجة الروبوتات، والملكية الفكرية، والذكاء الاصطناعي، والتفكير التصميمي، إلى جانب استعراض تجارب طالبات محتضنات في ”معمل كود“ بجامعة الأميرة نورة، وجلسات إرشاد رقمي في المعمل.
تجارب رائدةاشتملت الفعالية على إقامة جلسات حوارية لعرض تجارب رياديات ناجحات في مجال التقنية الريادية، بهدف تحفيز الطالبات نحو الابتكار والريادة الرقمية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إطلاق معرض مصاحب للتعريف بالمشاريع الريادية للطالبات.
تأتي الفعالية التثقيفية ضمن اهتمام مركز الابتكار وريادة الأعمال في إعداد جيل من القياديات المبدعات في قطاع ريادة الأعمال، في إطار المساهمة بتحقيق أهداف جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاستراتيجية، من خلال المساهمة في تعزيز مفاهيم الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين المرأة في مجال الابتكار وريادة الأعمال، بما من شأنه الإسهام في تعزيز القدرة التنافسية وتطوير القطاعات الرقمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض جامعة الأميرة نورة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال مركز الابتكار وريادة الأعمال الابتکار وریادة الأعمال جامعة الأمیرة نورة
إقرأ أيضاً:
التمويل الإسلامي في الإمارات.. نمو متسارع وريادة في الاستدامة
يستفيد قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات من بيئة اقتصادية ديناميكية وسياسات تنظيمية متقدمة تدعم هذا النوع من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ومنذ إنشاء أول بنك إسلامي في الإمارات في 1975، شهد التمويل الإسلامي على مدار العقود الماضية تطوراً كبيراً، وأصبح أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، إذ تتنوع أدواته بين المصارف الإسلامية، والنوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية، وإصدارات الصكوك التي تشهد نمواً متسارعاً في الأسواق المحلية والدولية.وتلتزم الإمارات بتطوير السياسات الاقتصادية والتشريعات الهادفة إلى تعزيز التمويل الإسلامي والاقتصاد الإسلامي بشكل عام، ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وجعل الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الإسلامي.
وجرى تصنيف الإمارات بين أفضل ثلاثة اقتصادات إسلامية، وفقًا لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي الصادر في 2022، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، كما احتلت المرتبة الرابعة بين أكبر الأسواق المالية الإسلامية عالمياً من حيث الأصول وفقًا لتقرير مؤشر تطوير التمويل الإسلامي 2023.
ويعمل في الدولة اليوم العديد من البنوك الإسلامية، بالإضافة إلى النوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية.
وبحسب بيانات المصرف المركزي الأخيرة لشهر سبتمبر (أيلول) 2024، فإن إجمالي ائتمان البنوك الإسلامية العاملة في الدولة تشكل نحو 22% من إجمالي ائتمان القطاع المصرفي في الدولة.
ووصلت استثمارات البنوك الإسلامية في نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 152.3 مليار درهم، وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تواصل البنوك الإسلامية النمو بوتيرة أسرع من البنوك التقليدية على المدى المتوسط.
وبحسب دراسة أجراها مصرف الإمارات المركزي حول قطاع المصارف الإسلامية في الدولة، وشملت البنوك الإسلامية المحلية والأجنبية وكذلك المصارف التقليدية التي تقدم خدمات إسلامية، أظهرت أن 79% من المصارف الإسلامية في الدولة تعتمد إستراتيجية استدامة، في حين أفاد 74% منها بأن إستراتيجيتها تم اعتمادها على مستوى مجلس الإدارة، كما أكدت جميع البنوك الإسلامية أنها تمتلك إستراتيجيات للاستدامة، في حين أن بعض إستراتيجيات المصارف التقليدية التي لديها نوافذ مصرفية إسلامية هي قيد التطوير أو بانتظار التصديق عليها.
وشهد سوق الصكوك الإسلامية توسعاً ملحوظاً في الإمارات، إذ أصدرت الحكومة الاتحادية صكوك خزينة إسلامية بالدرهم، مما يشكل حافزاً للكيانات الأخرى في القطاع.
وشهد التمويل المستدام نمواً سريعاً في الدولة منذ إصدار أول صكوك خضراء في 2019، سواء من خلال أسواق رأس المال الإسلامية أو التمويل الإسلامي.
وتحتل الدولة المرتبة الأولى في المنطقة والثانية على مستوى العالم في حجم صكوك الاستدامة القائمة.
وبحسب "فيتش"، شهدت إصدارات الصكوك والسندات في الإمارات نمواً قوياً، إذ ارتفعت 13.1% على أساس سنوي لتصل إلى 294.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2024، فيما تصل حصة الصكوك من إجمالي الإصدارات الإماراتية القائمة إلى نحو 20%.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023