شارك عدد من المرشدين السياحيين المصريين المقيمين في بريطانيا، ببورصة لندن الدولية للسياحة، بهدف المساهمة في جذب المشاركين للجناح والمنتجات المصرية السياحية، وشرح مدى الأمن والاستقرار الذي تنعم به مصر، لكافة المتوافدين على المعرض الدولي.

وقال محمد محمود، أحد المرشدين السياحيين المصريين، إن مصر تنعم بمميزات سياحية ليس لها مثيل في العالم وان السوق الإنجليزي يعد من أكثر الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، وبخاصة شرم الشيخ، وكان يحتل المرتبة الثانية لعدد الحركة الوافدة خلف السوق الروسي لسنوات طويلة بما يصل لنحو ٢ مليون سائح في العام.

وأضاف أن المرشدين المصريين المقيمين في بريطانيا، استغلوا إجادتهم للغات متعددة في المشاركة بالمعرض الدولي ودعم جهود هيئة تنشيط السياحة المصرية الترويجية من خلال التواجد والتحدث مع الحاضرين من شركات ووكلاء السفر والطيران من مختلف دول العالم، مطالبا بالتعاون الجاد مع الهيئة لمد المرشدين المقيمين بالخارج بأحدث فيديوهات تسجيلية مصورة للسائحين بمصر، وصورا حديثة للكثافة السياحية في المدن المختلفة، لاستخدامها في الترويج بالخارج وتأكيد أمن واستقرار المقصد المصري، رغم الأحداث الجارية على البوابة الشرقية.

ونوه إلى أن الإعلام الأجنبي يوصل صورة غير حقيقية عن الشرق الأوسط، ويبث مخاوف لدى المواطنين بالحديث عن عدم استقرار المنطقة بالكامل على خلاف الحقيقة، ما يؤدي لتراجع الحركة، داعيا لاستغلال كافة الأدوات المتاحة لتحسين الصورة الذهنية لدى السائح الأجنبي، وبخاصة السوق الإنجليزي الهام والذي يقبل على مصر بكثرة.

من جانبه قال ماهر سليمان، مرشد سياحي مقيم بلندن، إن الأوضاع الاقتصادية في أوروبا لم تعد كما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ويجب مراعاة ذلك في وضع برامج سياحية لجذب السائحين الأجانب، ومحاولة تخفيض الأسعار حتى تستطيع لعائلات السفر بالكامل مثلما كان يحدث في السابق، مشيرا لأهمية توفير خطوط طيران شارتر مباشرة للقاهرة حيث يرغب الكثيرين في زيارة المتاحف والمواقع الأثرية في القاهرة الكبرى، ولا يوجد وسيلة موفرة اقتصاديا سوى الذهاب لشرم الشيخ والقيام برحلة "أوفر داي" للقاهرة بالأتوبيس والعودة في نفس اليوم، وهي رحلة شاقة للغاية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المرشدين السياحيين لندن الأمن شرم الشيخ

إقرأ أيضاً:

“ليس حقيقة كاملة”.. الدبيبة يرد على بيان المركزي وربط عجز النقد الأجنبي بالإنفاق

أفاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية بأن فائض الميزانية العامة عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28م) قد بلغ 9.6 مليار دينار ليبي.

وأضاف الدبيبة، في خطاب موجه لمحافظ المصرف ليبيا المركزي، أن التقرير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي تضمن البيانات المتعلقة بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزءا من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية عن الفترة المذكورة (14) مليار دينار.

وأوضح أن الإنفاق العام بلغ خلال نفس الفترة 8.4 مليار دينار.

وقال إن إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة 3.6 مليار دولار.

وأضاف أن استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي بلغ ما نسبته 90.5٪ بمبلغ 5.5 مليار دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.

وأفاد بأن استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي بلغ نسبة 29.5٪ فقط بمبلغ 581 مليون دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.

ما يتضح من ذلك عدد من النقاط الرئيسية

و”بناء على ما تقدم”، قال الدبيبة إن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة وليس الحقيقة الكاملة، و”خير دليل على ذلك أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار في حين أن الإنفاق العام لم يتجاوز 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره 2.1 مليار دولار”.

وقال إن استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، الذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة والذي يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد.

وأضاف أن الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري (بناير – فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية

وأفاد بأن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، “إذ يمثل جزءا بسيطا من المشكلة، وليس المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإبداعية للمصارف التجارية التي ترتبط مباشرة بخلق النقود”.

وأكد أن الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، وأن غياب هذا الإفصاح يفاقم الإشكال، ويعطل الحلول الحقيقية لضبط الميزان التجاري.

ودعا الدبيبة عيسى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي

وحث على إحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء.

المصدر: خطاب

الدبيبةحكومة الوحدة الوطنيةفائض الميزانيةمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • الداخلية: ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ 9 ملايين جنيه
  • فبريكا بالكامل .. سيارة SUV هاي لاين موديل 2022 بهذا السعر
  • الموانئ السودانية بين مطامع الاستثمار الأجنبي ومحاولات تشويه صورة البجا لإفشال الإدارة المحلية
  • “ليس حقيقة كاملة”.. الدبيبة يرد على بيان المركزي وربط عجز النقد الأجنبي بالإنفاق
  • بعد بيان سوريا.. الداخلية العراقية: سجلنا حالات ذات بعد طائفي من بعض المقيمين
  • الاتحاد الأوروبي يقاضي إسبانيا بسبب المعاملة الضريبية التمييزية لغير المقيمين
  • إدراج "أسياد للنقل البحري" ببورصة مسقط.. و22.3 مليون ريال عُماني أرباحًا متوقعة
  • المركزي يواصل توفير «النقد الأجنبي» لمختلف الأغراض
  • هيرميس تنجح فى إتمام صفقة الطرح العام الأولي بقيمة 333 مليون دولار لأسياد للنقل البحري ببورصة مسقط
  • انخفاض أسعار الفول والصمغ العربي ببورصة النهود