داخلية حكومة الدبيبة: أرقام ونسب الحوادث في ليبيا مؤخراً كارثية ونحن أمام أزمة حقيقية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
ليبيا – قال عبد المنعم العربي الناطق باسم وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال أرقام ونسب الحوادث في ليبيا مؤخراً كارثية وهي عبارة عن أزمة حقيقية بالتالي كان لزاماً العمل بموجب مشروع وطني يتم برعاية وزارة الداخلية بمشاركة عدة جهات فعّالة في المجتمع مثل وزارة التعليم والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية والهيئة العامة للإعلام.
العربي أوضح خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد أنه بخصوص الأسباب التي أدت لتسجيل الأرقام الكارثية فهي تعود لأربعة أسباب أهمها الطريق العام والإنارة الليلية والخطوط المرورية على الطريق ومنها ما يرجع للمركبة أو الآلية وعدم إجراء الفحص الدوري الفني عليها وأحد الأسباب هو السائق وما يصدر عنه من عدم احترام للقوانين.
وتابع: “أغلب الناس ينشرون بأن القانون غير رادع وأصدر في 1984 وما لحقه بعدة ملاحق متعلقة ببعض المسائل، ممكن أن يكون هناك قصور في التشريع والأعمال التي قدمت من مديريات شؤون المرور بمديريات المدن المزدحمة كطرابلس والزاوية ومصراته وصبراتة هناك العديد من ورش العمل قبيل وبعد اسبوع المرور العربي والأسبوع المتعلق بضحايا حوادث المرور وتوزيع مطويات إرشادية وتوعوية للالتزام بالسرعة وما يترتب عليها من حوادث مميتة”.
وأكد في ختام حديثة على أنه قد وردت لهم عدة بلاغات مؤلمة بشأن الحوادث على الطرق الصحراوية وما سببته من وقوع الوفيات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد البرلماني العربي يستنكر “التصريحات العنصرية” التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة
استنكر الاتحاد البرلماني العربي “التصريحات العنصرية” التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، حسبما أفاد بيان موقع باسم رئيسه ابراهيم بوغالي. رئيس المجلس الشعبي الوطني.
وجاء في البيان أن “الاتحاد البرلماني العربي يستنكر التصريحات العنصرية التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة”. معتبرا إياها “انتهاكا صارخا” لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة واستقلال الأمة العربية.
وأكد الاتحاد “رفضه القاطع لأي محاولات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير السكان”. مشددا على تضامنه الكامل مع الموقفين الرسمي والشعبي في مصر والأردن.
كما أعرب عن إدانته للمشاريع التي تسعى إلى تقويض الحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة. داعيا البرلمانات والهيئات الدولية إلى “تحمل مسؤولياتها لوقف هذه الممارسات. التي تهدد استقرار المنطقة”.