واشنطن بوست: شبح نكبة فلسطينية جديدة يلوح في الأفق
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أنه بالنسبة للعديد من الفلسطينيين، فإن هناك كلمة واحدة تطارد مخيلتهم التاريخية وهي كلمة: "النكبة"، إذ تستدعي تلك الكلمة الكوارث التي حلت بمئات الآلاف من الفلسطينيين عام 1948 عندما تم طردهم من منازلهم ومدنهم الأصلية في أعقاب تأسيس إسرائيل، وتم تدمير قراهم، أو إعادة توطينهم وإعادة تسميتهم ومحو تاريخهم "إنها صدمة عميقة ومستمرة أثرت على كل أسرة فلسطينية تقريبا وهي صدمة يخشى الكثيرون أن تتكرر".
وقالت الصحيفة - في تحليل أوردته في موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين - إنه في حين تتواصل الحملة الإسرائيلية المدمرة ضد الفلسطينيين في غزة، يلوح في الأفق شبح نكبة جديدة. إن حجم ونطاق القصف الجوي الإسرائيلي لهذه المنطقة الصغيرة لم يسبق له مثيل، وفي بداية الشهر، قالت منظمة حقوقية مقرها جنيف إن حجم الذخائر التي أسقطتها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر يعادل بالفعل قنبلتين نوويتين ألقتهما الولايات المتحدة فوق اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية.
وأضافت الصحيفة أن الدمار والهجوم البري المتصاعد أدى إلى مقتل أكثر من 11 ألف فلسطيني في غزة، العديد منهم من الأطفال، فضلا عن نشوب أزمة إنسانية طاحنة.
كما أجبر حوالي 1.7 مليون من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على الفرار من منازلهم – وهو النزوح الذي قد يعيد تعريف المنطقة لسنوات قادمة. إن القسم الأعظم من سكان غزة هم لاجئون مسجلون فر أجدادهم مما يعرف الآن بإسرائيل في عام 1948. والآن يواجهون مأساة جديدة.
ونسبت الصحيفة إلى سيدة فلسطينية تدعى أم حسن قولها متسائلة أثناء عبورها إلى جنوب غزة من الشمال "كيف تبدو الأشياء خلفنا؟ الدمار والموت: لقد غادرنا ونحن في حالة من الفزع: "نحن الشعب الفلسطيني الفقير الذي دمرت بيوته".
وتعليقا على العقيدة العسكرية العقابية التي قد تتبعها إسرائيل في غزة، قالت واشنطن بوست إن المسؤولين الإسرائيليين لم يعتذروا، بشأن ما تفعله عملياتهم بالفلسطينيين. وفي حديثه لإحدى القنوات التلفزيونية الإخبارية أمس الأول السبت، قال آفي ديختر، وزير الزراعة الإسرائيلي والمدير السابق لجهاز الشاباك (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلية) إن طبيعة القتال في شمال غزة تتطلب الإخلاء الجماعي – والطرد المحتمل - من الفلسطينيين المقيمين في مدينة غزة.
واختتمت الصحيفة الأمريكية مقالها قائلة إنه بالنسبة لقطاعات من اليمين المتطرف الإسرائيلي -الذي يشكل جزءا كبيرا من حكومة نتنياهو- فإن تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم هو الشرط المسبق غير المعلن لتحقيق أهدافهم، واستشهدت في ذلك بدانييلا فايس، الزعيمة المخضرمة لحركة الاستيطان الإسرائيلية التي قالت إنها كانت تتعامل -في أحسن الأحوال- بعدم مبالاة تجاه محنة الفلسطينيين في غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النكبة الفلسطينيين إسرائيل فی غزة
إقرأ أيضاً:
هيئة فلسطينية: إلغاء إسرائيل اعتقال المستوطنين يسهل جرائمهم
قالت هيئة حكومية فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى إن قرار إسرائيل وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يضعهم فوق أي محاسبة قانونية ويعطيهم تسهيلات لارتكاب مزيد من الجرائم.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين (حكومية) قدورة فارس ردا على قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن صدوره في هذا الوقت دليل على مدى وقاحة الاحتلال واستهتاره وتعاليه على المنظومة الدولية وتشكيلاتها.
وفي بيان له، أضاف فارس أن القرار يعطي تسهيلات للمستوطنين لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، ويجردهم من بعض القيود الشكلية، والتي كان الاعتقال الإداري لهم جزءا منها.
وشدد على أن قرار كاتس يعكس عنصرية إسرائيلية كونه يأتي في الوقت الذي تتوسع فيه سلطات الاحتلال باستخدام سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، والتي يحتجز بفعلها اليوم نحو 3500 فلسطيني.
وطالب فارس المجتمع الدولي بالخروج عن صمته القاتل بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه.
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أمس الجمعة أن قرار كاتس يشجع المستوطنين على مزيد من الجرائم.
أدوات بديلةوأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس الجمعة وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة.
وقال مكتب كاتس في بيان إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار في لقاء عقداه هذا الأسبوع "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
ووفق البيان، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
كما اعتبر أن الوقت غير مناسب لهذه الإجراءات أيضا بالنظر إلى العقوبات الدولية غير المبررة ضد المستوطنين والمنظمات في المستوطنات، في إشارة إلى عقوبات اقتصادية -منها أوروبية- لحظر استيراد بضائع مصنعة في مستوطنات أقيمت على أراض محتلة بعد عام 1967.
أول وزيرونادرا ما تصدر مذكرات كهذه عن وزراء الدفاع الإسرائيليين، لكن كاتس المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة هو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.
وأضاف "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وكانت دول غربية عدة -بما فيها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا- أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية في الضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، إذ تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.
ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.
وتشير تقديرات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى وجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.