عربي21:
2024-10-17@00:25:21 GMT

خبتم وخابت عروبتكم..

تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT

خلال القمة العربية والإسلامية التي عقدت السبت الماضي في الرياض، كانت إسرائيل تمطر سماء غزة بالقنابل وتحاصر المشافي وترتكب مجزرة بحقها في مقدمتها مجمع الشفاء الطبي.. ومع بلوغ المشهد في قطاع غزة ما بلغ من تقتيل وتدمير، أمطرتنا القمة ببيان ختامي يعبر عن العجز، شجب واستنكار ودعوات لكسر الحصار ومطالبات فارغة بملاحقة من يرتكبون الجرائم دون ذكر لأي آليات لتنفيذ ما ورد في البيان.


كيف لإسرائيل والغرب الاستعماري أن يكترث لمثل هذا البيان الأجوف؟ فهم على علم بالموقف الحقيقي للدول التي تحكمت في أجندات القمة وصياغة البيان وما رد نتنياهو على بيان القمة ومطالبته قادة هذه الدول بالصمت إلا دليلا على مدى استهتاره بهذه القمة ومخرجاتها .

فمصر والأردن والإمارات والمملكة العربية السعودية والمغرب والبحرين منعت تضمين البيان إجراءات عملية من قبيل إنهاء التطبيع وقطع العلاقات الدبلوماسية وسحب الاستثمارات والعمل مع قوى أخرى في هذا العالم  لإيجاد حالة توازن في الشرق الأوسط تؤدي إلى فرص وقف إطلاق النار بالقوة.

هذه الدول هي مرتكز نتنياهو في اطمئنانه للموقف العربي والإسلامي بأنه لن يرقى جماعيا لمستوى الجريمة التي يرتكبها، أضف إلى ذلك فالقمة الطارئة جاءت بعد مضي 36 يوما على جريمة الإبادة الجماعية فلو كان هناك أي نية لقادة هذه الدول ليتحركوا بشكل جماعي وفعال لتحركوا منذ اليوم الأول أو الثاني أو الثالث لمنع استمرار هذه الجريمة.

لقد سعر نتنياهو جحيما لسكان قطاع غزة أحرق الناس وقطع أوصالهم وذبح النساء والأطفال ودمر المرافق الصحية والخدمية وشرد وجوع متسببا بكارثة إنسانية هي الأسوأ في التاريخ الحديث، وكل هذا لم يحرك ضمير قادة هذه الدول ليقوموا بالحد الأدنى وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني.

والله لا ندعو لتحريك الجيوش وإعلان الحرب على إسرائيل أو حتى قطع البترول والغاز عن الغرب الاستعماري الذي يدعم إسرائيل في حرب الإبادة حتى لا نتهم بالشعبوية والعاطفية أو أننا من الدهماء الذين لا يفهمون كيف تتصرف هذه الدول في مثل هذه الظروف، إن كل ما نطلبه من بداية العدوان وحتى الآن وضع آليه مشتركة لإدخال المساعدات والفرق الطبية وإخلاء الجرحى عبر معبر رفح دون قيد أو شرط والعمل مع دول أخرى لفرض وقف لإطلاق النار تحت مظلة الأمم المتحدة.

هل دعوة المجتمعين بالقمة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وإنهاء التطبيع مع هذا الكيان السادي شعبوية؟ هل دعوتهم لإحالة ملف الإبادة الجماعية إلى محكمة العدل الدولية شعبوية؟ هل دعوتهم لوضع آلية واضحة وفورية لفتح معبر رفح شعبوية؟ هل الدعوة إلى التنسيق مع دول وازنة شعبوية؟ هل موقف كولومبيا وجنوب أفريقيا وتشيلي وهندوراس شعبوي؟

الطبيب الشاهد والشهيد باسل مهدي لخص حالة الخذلان العربي التي عانى منها من قضى ويعاني منها من ينتظر في رسالة على حسابه فكتب لهم قبل أن يرتقي برفقة شقيقه رائد مع عدد من أفراد العائلة من داخل مشفى مهدي غرب مدينة غزة قائلاً: ما في حدا بموت ناقص عمر بس في ناس راح تموت ناقصة كرامة وناقصة إنسانية وناقصة مبدأ، وخبتم وخابت عروبتكم ولا حياكم الله ولا سامحكم الله!لقد شلت الإرادة العربية والإسلامية بتبلد ضمائر قادتها وتحجر قلوبهم وانقيادهم للغرب الاستعماري  وخنوعهم لإسرائيل فوقفوا شهودا على ما يفعله قلة من البشر من ذبح وحرق للأطفال والنساء والرجال في حين كان بإمكانهم استخدام الممكن من الأدوات لإنقاذهم.

إن ما يثير التندر في البيان الختامي الدعوة إلى كسر الحصار عن قطاع غزة، وكأن مصر ليست دولة عربية إسلامية تشارك في هذا الحصار وخنق السكان بإغلاق محكم لمعبر رفح متذرعة باتفاقيات كامب ديفيد في حين أن القانون الدولي الإنساني يوجب على الدول ويفرض اقتحام الحدود إذا اقتضى الأمر لإيصال المساعدات الإنسانية رغما عن إرادة الطرف المعتدي.

منذ اللحظة الأولى لم تعول الغالبية العظمى من البشر على وجه هذه الأرض بأن يصدر عن هذه القمة قرارات عملية قابلة للتطبيق لذلك تم تجاهلها، لكن البعض تشبث بالأمل "فالدم ما بصير ميه" لعل وعسى تحدث معجزة في هذا المنعطف التاريخي فيقف هؤلاء الحكام صفا واحدا بموقف قوي بسجل في صحائفهم لكن سبق عليهم القول وران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.

لقد كان في عهد الجاهلية الأولى حلفا يدعى حلف الفضول لنصرة المظلوم وإحقاق الحق واستمر تطبيق ما أتى عليه هذا الحلف من نظام حقوقي عادل بعد الإسلام إلا أننا لا نلحظ تطبيقا له من قبل أنظمة ترى في نفسها متوحشة ودموية في مواجهة شعوبها وفي مواجهة المعتدي فهي أذل من النعام تدفن رأسها في التراب فلا تسمع ولا ترى.

نحن لا نتأسف على أنظمه ولغت في دماء شعوبها و تماهت مع جرائم الاحتلال والتحقت بأجنداته لكننا نلوم دولا لها موقف مشرف ولو من حيث الشكل وإعلان التضامن وعدم الرضوخ للتهديدات والإملاءات الأمريكية مثل تركيا، الجزائر، إندونيسيا، ماليزيا، الكويت، الصومال، جيبوتي وغيرها من الدول كيف ارتضت أن تكون ديكورا في هذه القمة، كيف قبلت أن يخطف قرار الأمتين العربية والإسلامية  من قبل حفنة من الأنظمة مشهورة بعدائها الشديد لتحرر الشعوب، كان يتوجب على هذه الدول أن تنسحب وتعلن أن مثل هذه البيانات الجوفاء لا تمثلها.
 
أكثر من أحد عشر ألف قضوا وهم يشكون الخذلان العربي والإسلامي ولعل الطبيب الشاهد والشهيد باسل مهدي لخص حالة الخذلان العربي التي عانى منها من قضى ويعاني منها من ينتظر في رسالة على حسابه فكتب لهم قبل أن يرتقي برفقة شقيقه رائد مع عدد من أفراد العائلة من داخل مشفى مهدي غرب مدينة غزة قائلاً: ما في حدا بموت ناقص عمر بس في ناس راح تموت ناقصة كرامة وناقصة إنسانية وناقصة مبدأ، وخبتم وخابت عروبتكم ولا حياكم الله ولا سامحكم الله!

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه القمة السعودية فلسطين السعودية قمة رأي مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هذه الدول منها من

إقرأ أيضاً:

البيان المشترك الصادر في ختام زيارة ولي العهد لجمهورية مصر العربية

الرياض

صدر بيان مشترك في ختام زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية، فيما يلي نصه:

انطلاقاً من الروابط التاريخية الراسخة والأواصر الأخوية الوثيقة التي تجمع بين قيادتي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين، واستجابةً لدعوة من فخامة رئيس جمهورية مصر العربية/ عبدالفتاح السيسي، قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بزيارة رسمية لجمهورية مصر العربية بتاريخ 12 / 4 / 1446هـ الموافق 15 / 10 / 2024م.

واستقبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بقصر الاتحادية في القاهرة، ونقل سموه إلى فخامته تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياته لفخامته موفور الصحة والعافية، ولجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق اطراد التقدم والرقي، وطلب فخامته من سمو ولي العهد نقل تحياته وأصدق تمنياته إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود دوام الصحة والعافية، وللشعب السعودي الشقيق المزيد من النماء والرخاء. وعقدا جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة.

وأشاد الجانبان بما حققته زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية خلال المدة 21 – 22 / 11 / 1443هـ الموافق 20 – 21 / 6 / 2022م، وزيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للمملكة العربية السعودية بتاريخ 5 / 8 / 1443هـ الموافق 8 / 3 / 2022م، من نتائج إيجابية أسهمت في توسيع نطاق التعاون وتنمية العلاقات بين البلدين.

وقد تم توقيع محضر تشكيل (مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري) برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (الجانب السعودي)، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية (الجانب المصري)، ليكون منصة فاعلة في سبيل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين ودفعها نحو آفاق أرحب، بما يعزز ويحقق المصالح المشتركة.

وثمن الجانب المصري الجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، مشيداً بمستوى التنسيق العالي بين البلدين لتحقيق راحة الحجاج والمعتمرين والزوار من جمهورية مصر العربية.

وقدم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة فوز مدينة الرياض باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030. وثمن سمو ولي العهد دعم وتأييد حكومة جمهورية مصر العربية لترشح المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.

وأشاد الجانبان بمتانة الروابط الاقتصادية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، بما فيها قطاعات الطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والزراعة، والسياحة.

وأكدا أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتطوير وتنويع قاعدة التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين في ظل الشراكة الإستراتيجية المتميزة بين البلدين.

وأشاد الجانبان بمستوى التجارة بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري حتى النصف الأول من العام 2024م ما يقارب (8,4) مليار دولار، بمعدل نمو (41%) مقارنة بنفس الفترة من العام 2023م، وتعد المملكة الشريك التجاري الثاني لجمهورية مصر العربية على مستوى العالم، وأكد الجانبان أهمية استمرار العمل المشترك بين البلدين لتنمية حجم التبادل التجاري، وتذليل أي تحديات قد تواجه تنمية العلاقات التجارية، واستمرار عقد مجلس الأعمال المشترك، وتكثيف تبادل الزيارات الرسمية والوفود التجارية والاستثمارية، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة، وعقد الفعاليات التجارية والاستثمارية، لبحث الفرص المتاحة والواعدة في ضوء (رؤية المملكة 2030) و (رؤية مصر 2030) وتحويلها إلى شراكات ملموسة.

ونوه الجانبان بأهمية رفع وتيرة التكامل الاستثماري، واستمرار الجهود الحثيثة من أجل تعزيز البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين. وأكدا على أهمية متابعة تنفيذ نتائج اجتماعات الدورة (الثامنة عشرة) لـ(اللجنة السعودية المصرية المشتركة)، والاتفاقيات الناتجة عنها، والتي أسهمت في توسيع نطاق التعاون وتعزيزه في عدد من المجالات.

ورحب الجانبان بتوقيع اتفاقية (تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية)، لتمكين وتعزيز الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في جميع المجالات بين البلدين، وتوفير بيئة استثمار محفزة وجاذبة للقطاعات الواعدة والاستفادة من الفرص الاستثمارية في البلدين.

وأكد الجانبان أهمية استقرار أسواق النفط العالمية، وأشاد الجانب المصري بدور المملكة في دعم توازن أسواق النفط العالمية واستقرارها، وفي موثوقية الإمدادات بصفتها المُصدّر الأكبر للنفط الخام على مستوى العالم.

وأشاد الجانبان بتقدم العمل في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين الشبكة السعودية والشبكة المصرية، الذي يعد أكبر مشروع ربط كهربائي في المنطقة، وأكدا أهمية تعزيز التعاون القائم في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وتقنياتها وتطوير مشروعاتها وفرص الشراكة في هذه المجالات.

وأشادا بالتعاون القائم فيما يتعلق بإمدادات النفط الخام السعودي ومشتقاته والبتروكيماويات والمغذيات الزراعية إلى جمهورية مصر العربية، واستمرار بحث فرص التعاون المشترك في هذه المجالات بما يسهم في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالمياً.

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجال كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاكها في قطاعات المباني والنقل والصناعة، ورحبا ببحث سبل التعاون بينهما في مجال الهيدروجين النظيف، وتطوير التقنيات المتعلقة بنقل الهيدروجين وتخزينه، وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات في مجال مشروعات الهيدروجين النظيف. وأكد الجانب السعودي دعمه لخطط التحول الأخضر في جمهورية مصر العربية، والإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة والهيدروجين.

وأكدا الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في عدد من المجالات بما فيها الابتكار، والتقنيات الناشئة ومنها الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وتطوير التقنيات النظيفة لاستخدام الموارد الهيدروكربونية في تطبيقات متنوعة في المجال الصناعي والإنشائي، وتطوير المحتوى المحلي بالمساهمة في تحديد المنتجات والخدمات ذات الأولوية في مجال مكونات قطاعات الطاقة والعمل على توطينها لرفع الناتج المحلي.
وفيما يخص التغير المناخي، أعرب الجانب المصري عن دعمه لجهود المملكة في مجال التغير المناخي بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة وأقرّه قادة دول مجموعة العشرين في عام (2020م)، وأشاد الجانب السعودي بالدور المصري في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ واستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ 27 بمدينة شرم الشيخ، والجهود المصرية التي تلت المؤتمر. وأكد الجانبان أهمية الالتزام بمبادئ (الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي) و (اتفاقية باريس)، وضرورة تطوير الاتفاقيات المناخية وتنفيذها بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والشراكة في المجالات الآتية: (1) الاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء، والنقل والخدمات اللوجستية. (2) القضاء والعدل. (3) مكافحة الفساد. (4) الثقافة. (5) السياحة. (6) البرامج والأنشطة الرياضية بين البلدين. (7) التعليم العالي والبحث العلمي. (8) الإعلام. (9) الصناعة والتعدين. (10) حماية البيئة. والتنسيق بين البلدين لتوحيد الرؤى والتوجهات في المنظمات المعنية بالطيران المدني بما يحقق مصالح البلدين.

وفي الجانبين الدفاعي والأمني، عبر الجانبان عن عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق في المجال الدفاعي، بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة للبلدين، وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بينهما، وعبرا عن رغبتهما في تعزيزه خاصة في مجالات مكافحة الجرائم بجميع أشكالها، ومكافحة المخدرات، وجرائم الإرهاب والتطرف وتمويلهما، وأمن الحدود، والأمن السيبراني، وذلك من خلال تبادل المعلومات في هذه المجالات، بما يسهم في دعم وتعزيز أمن واستقرار البلدين وتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين لنشر ثقافة الاعتدال والتسامح، ومحاربة الغلو والتطرف، وخطاب الكراهية والإرهاب، والتصدي للمفاهيم والممارسات التي تتعارض مع القيم الإسلامية والعربية.

وأكد الجانبان حرصهما على دعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية، والعمل من خلال المنظمات الدولية على مواجهة تحديات الصحة العالمية، وعبرا عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، وتطوير اللقاحات والأدوية، وأدوات التشخيص، والبحث العلمي، والتطوير التقني، ومقاومة مضادات الميكروبات، ورحب الجانب المصري باستضافة المملكة للمؤتمر الوزاري (الرابع) بشأن (مقاومة مضادات الميكروبات) المقرر انعقاده في شهر نوفمبر 2024م.

وأشاد الجانب السعودي بالإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة جمهورية مصر العربية وفق برامجها الإصلاحية، وعبر عن دعمه الدائم للحكومة المصرية من خلال المنظمات والمؤسسات المالية الدولية، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو في جمهورية مصر العربية.

وفي الشأن الدولي، جدد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين. وتبادلا وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاهها.

وبشأن تطورات الأوضاع في فلسطين، أعرب الجانبان عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها أكثر من (150) ألف من الشهداء والمصابين من المدنيين الأبرياء نتيجةً للاعتداءات الشنيعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وشددا على ضرورة السعي لهدنة مستدامة ووقف دائم لإطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأدان الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المقدسات الإسلامية في القدس، معبرين عن رفضهما القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والديني والقانوني القائم.

وأكدا ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي هذا الصدد، ثمن الجانب المصري استضافة المملكة العربية السعودية للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، وما نتج عنها من قرارات أسهمت في إيصال موقف جماعي موحد للدول العربية والإسلامية تجاه الأحداث الجارية في فلسطين، مشيداً بقيادة المملكة للجهود المبذولة في تنفيذ قرارات القمة، وترؤسها للجنة الوزارية المكلفة من القمة، وما تبذله اللجنة من جهود في سبيل بلورة تحرك دولي لوقف العدوان على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، وثمن الجانب السعودي الجهود المصرية الدؤوبة منذ بداية العدوان على قطاع غزة، والدور المحوري الذي تقوم به مصر في السعي للتوصل لوقف إطلاق النار، وكذا قيادتها المقدرة لعملية تنسيق وإيصال المساعدات الاغاثية لقطاع غزة.

ورحبا في هذا الصدد، بإطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج، وجددا دعوتهما لبقية الدول للانضمام إلى هذا التحالف. كما ثمن الجانب المصري مقترح المملكة لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في مدينة الرياض، وأكد الجانبان في هذا الصدد، تطلعهما لخروج القمة بقرارات تسهم في وقف العدوان الإسرائيلي وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ورحب الجانبان بالقرارات الإيجابية المتخذة من عدد من الدول بالاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة، وجددا دعوة بقية الدول التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية للمسارعة في اتخاذ خطوات مماثلة بما يسهم في دعم مسار موثوق لتحقيق السلام العادل وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وفي الشأن اللبناني، أعرب الجانبان عن بالغ قلقهما من التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وأكدا حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، والمحافظة على سيادة لبنان وسلامته الإقليمية، وعبرا عن تضامنهما الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق في الأزمة الراهنة، وشددا على أهمية تمكين الدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها من القيام بواجباتها وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وأهمية دور الجيش اللبناني في حفظ أمن لبنان واستقراره، كما جدد الجانبان التأكيد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، بمسؤولياته والعمل على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في لبنان، وعدم اتساع نطاق الصراع القائم في المنطقة، مشددين على أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة.

وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، وأهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يضمن للشعب اليمني الشقيق وحدة بلاده واستقرارها. وأشاد الجانب المصري بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكل مناطق اليمن.

وأشاد الجانب السعودي بالدور المصري في خفض التصعيد في المنطقة، ودعم جهود التسوية الشاملة للأزمة اليمنية بما يلبي تطلعات الشعب اليمني. وأكد الجانبان أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام.

وأكد الجانبان أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، التي تعد حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً لارتباطها بمصالح العالم أجمع، وضرورة تجنيبها أي مخاطر أو تهديدات تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين وحركة التجارة العالمية والاقتصاد الدولي.

وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار من خلال منبر جدة بين طرفي النزاع السوداني وصولاً إلى وقف كامل لإطلاق النار، وإنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق، والمحافظة على وحدة السودان وسيادته وكافة مؤسساته الوطنية.
وفي الشأن الليبي، أكد الجانبان دعمها الحل الليبي – الليبي، وخارطة الطريق التي ترعاها الأمم المُتحدة، ودعم جهود مبعوثي الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل سياسي، وصولاً إلى اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على التوازي، وتوحيد مؤسسات الدولة، ووحدة الجيش الليبي، وخروج جميع القوات الأجنبية والمليشيات والمرتزقة من ليبيا، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي.

وفي الشأن الصومالي، أشاد الجانبان بما حققه الصومال تحت قيادة فخامة الرئيس حسن شيخ محمود من اصلاحات وإعادة للأمن والاستقرار في كثير من الأقاليم الصومالية، واتفقا على أهمية دعم المجتمع الدولي للصومال من أجل استكمال مهمة القضاء على الإرهاب، ورحب الجانبان بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي برفع حظر السلاح عن الصومال، وقرار إعفاء الصومال من الديون من قبل الدائنين الدوليين. وأكدا على قرار جامعة الدول العربية بتاريخ 17 / 1 / 2024م، بشأن دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، وشددا على ضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار وتغليب الحكمة وتجنيب المنطقة مخاطر التوتر والنزاعات. ورحب الجانب السعودي بالجهود المصرية لدعم الاستقرار والحفاظ على وحدة وتكامل الأراضي الصومالية، وأثنى على العرض المصري للمشاركة في بعثة حفظ السلام الجديدة في الصومال وبما يسهم في استعادة الأمن والسلام وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي.

وفي ختام الزيارة أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن شكره لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وعن أطيب تمنياته للشعب المصري الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب فخامته عن أطيب تمنياته بموفور الصحة والعافية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والمزيد من التقدم والرقي للشعب السعودي الشقيق.

مقالات مشابهة

  • البيان الختامي للقمة الخليجية الأوروبية يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
  • البيان الختامي للقمة الخليجية الأوروبية يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
  • تفاصيل البيان المشترك الصادر في ختام زيارة ولي العهد لمصر
  • البيان المشترك الصادر في ختام زيارة ولي العهد لجمهورية مصر العربية
  • البيان الختامي المصري السعودي المشترك بعد زيارة الأمير محمد بن سلمان
  • البيان المشترك لزيارة ولي العهد لمصر
  • نص البيان المشترك في ختام زيارة ولي عهد السعودية لمصر
  • أمير قطر: 233.6 مليار دولار حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي في دول مجلس التعاون الخليجي حتى 2022
  • بمشاركة سمو ولي العهد.. انطلاق القمة الخليجية – الأوروبية
  • بعد تحذير أمريكي بسبب الوضع في غزة.. ما الدول التي تمد إسرائيل بالأسلحة؟