وزيرة البيئة: هدفنا من مشروع الملاذ الآمن الاستثمار البيئي مع حماية الطبيعة بالفيوم
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اجتماعا موسعًا لبحث آليات تنفيذ مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس وبحضور وفد مؤسسة four paws international، وشركة «Icon» للتصميمات الإنشائية، وكذلك منسق مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان.
أعربت وزيرة البيئة عن خالص تقديرها لجهود الدكتور احمد الأنصاري للترويج لمفاهيم السياحة البيئية لافتة إلي اهتمامه الشخصي بالسياحة البيئية وبتطوير المحميات من خلال العمل المشترك مع الوزارة مما ساهم في تغير الوضع بالمحميات بالمحافظة.
وأكدت وزيرة البيئة أن مشروع الملاذ الآمن هو احد المشاريع الرائدة والتي تمثل نقلة هامة في مجال السياحة البيئية لكل من الوزارة ومحافظة الفيوم للحفاظ علي ثروات مصر الطبيعية وتوفير ملاذ امن للحيوانات وتجربة سياحية فريدة ومميزة تضع الفيوم علي الخريطة السياحية المصرية والعالمية بصورة مختلفة تضاهي المستويات العالمية.
وزيرة البيئة بالفيوم: هدفنا من مشروع الملاذ الآمن الاستثمار البيئي مع حماية الطبيعة وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يتابعان أعمال تنفيذ مشروعات إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارونومن جانبه أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية المزمع تنفيذه على مساحة ألفي فدان بمحمية وادي الريان، سيسهم في تعزيز فرص التنمية الاقتصادية والسياحية على أرض المحافظة، والنهوض بالمجتمع المحلي، وتوفير فرص عمل لأبناء الفيوم.
وأضاف، أنه تم اتخاذ خطوات جادة في هذا الإطار، معربًا عن أهمية تنفيذ المشروع بمصر وكذا تأثيره الاقتصادي التنموي مؤكدًا في الوقت ذاته استعداد المحافظة لتوفير كافة سبل الدعم اللازم، لضمان نجاح المشروع وتحويله من مجرد فكرة، إلى أحد المشروعات البيئية والسياحية الكبيرة على أرض المحافظة.
ولفت محافظ الفيوم، إلى أن مشروع الملاذ الآمن يمثل أحد أهم المشروعات الاستثمارية المتكاملة، لما يتميز به من موقع تاريخي فضلًا عن قربه من العاصمة، الأمر الذي يعمل على خلق نوع جديد من السياحة بالمحافظة، وإضافة نقطة جذب سياحية لمصر عامة وللفيوم بصفة خاصة، في إطار رؤية الدولة لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة.
واستعرض ممثلو المشروع فكرة الملاذ الآمن للحياة البرية، والذي سيقام علي على مساحة ٢٠٠٠ فدان بمحمية وادي الريان، كذلك التصميم الأولي للمشروع وأهدافه ومراحلة بالإضافة إلى القيام بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع، ودراسة تحقيق التوازن المائي ببحيرة قارون بالإضافة إلى توفير المشروع تجربة سياحية ترفيهية متكاملة للزوار تتضمن أنشطة سياحية رائدة كالبالون الذي يوفر فرصة للزوار لمشاهدة المحمية والحيوانات بالإضافة إلى مراكز للزوار ونزل بييئة علاوة علي دور المشروع في اعادة إحياء الحياة البرية والنباتية بالمنطقة ليكون المشروع صورة بيئية اقتصادية ثقافية متكاملة.
كما تضمن الاجتماع عرض فيديو عن المشروع ومراحله المختلفة واعتماده علي الطاقة الصديقة للبيئة ممثلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ودوره في تنمية محميات الفيوم والحفاظ علي الحياة البرية والتنوع البيولوجي وذلك خلال ثلاث مراحل تتضمن المرحلة الأولي حماية الحيوانات المصرية وإكثارها وخاصة حيوان المها وأنشاء عدد ١٠نزل بيئية و توفير مظلة نباتية من الأشجار للحيوانات مع مشاركة المجتمع المحلي بكافة مراحل المشروع باعتبارهم أعمدة أساسية وجزء رئيسي من اي عمل بيئي بالمحميات.
كما لفت ممثلو المشروع إلى ان المشروع يوفر فرص لبناء القدرات والكوادر المصرية من الأطباء البيطريين والعاملين بالمحمية بالتعاون مع مؤسسة الاميرة عالية والجانب الألماني كذلك يساهم في رفع مركز مصر عالميا مع المنظمات الدولية في حماية الحيوان من خلال توفير فرص لإعادة التأهيل والمعالجة للحيوانات البرية وإعادتها للطبيعة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى ان تصميم المشروع ذو طبيعة فريدة ومميزة ويمثل فرصة حقيقية لدعم السياحية البيئية بالمحافظة، والاستفادة من المحميات الطبيعية واستغلالها بالشكل الأمثل، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمعات المحلية، لتوفير فرص عمل خضراء، وتعزيز مصادر الدخل للمجتمعات المحلية وتنميتها اجتماعيًا واقتصاديًا، مطالبة ممثلي المشروع بإعداد تصور متكامل له يتضمن كافة التفاصيل التي تم الاتفاق عليها مدعمة بدراسات تقييم الآثر البيئي والتوازن المائي للبحيرة خلال ١٠ ايام.
وأكدت وزيرة البيئة، على ضرورة الإسراع في الانتهاء من التصميمات اللازمة لمشروع الملاذ الآمن، والاتفاق على الخطة الزمنية لتنفيذ كافة الأعمال بالمشروع الذي يضيف موقعًا جديدًا لمناطق الجذب السياحي بالفيوم، بأنشطة تحافظ على التنوع البيولوجي والحيوانات النادرة، كما يمثل نوعًا مختلفًا من السياحة البيئية يحقق التكامل والتنوع في أنشطة المحميات، واستغلال الموارد الطبيعية بالشكل الذي يحقق أبعاد التنمية المستدامة.
كما أشار ممثلو المشروع إلي أنه يتم حاليا تاسيس شركة الملاذ الآمن للحياة البرية لتكون هي المسئولة عن المشروع بالتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين.
واتفق الحضور علي الانتهاء من الدراسة الأولية للمشروع هذا الشهر مع الإعداد لوضع حجر الأساس للمشروع مع بداية العام القادم بالمرحلة الأولي والتي تقدر تكلفتها بنحو مليار جنية مصري، وكذلك ضرورة إدارة المشروع كنموذج بيئي اقتصادي استثماري يحقق المصالح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكافة الأطراف مع توفر سبل الاستدامة البيئية للمشروع باعتبارها محاور متكاملة.
جدير بالذكر أن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، يمثل مشروعًا متكاملًا يخدم أهداف ورؤية الدولة والقيادة السياسية، في توفير الرعاية اللازمة للحيوانات البرية، من خلال التؤامة مع محمية الماوي بالأردن وبالتعاون مع مؤسسة سمو الأميرة عالية حيث تم توقيع بروتوكول رباعى بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم ومؤسسة الأميرة عالية ومؤسسة (Four paws) العالمية لإنشاء ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادى الريان بالفيوم، ويشتمل على مرفق متكامل لعلاج الحيوانات، وتوفير التدريب الأساسي للأطباء البيطريين والطلاب الممارسين للعمل بالملاذ الآمن، على مجالات رعاية الحيوانات البرية وكيفية التعامل معها، بما يسهم في فتح مجالات جديدة للعمل محليًا وإقليميًا، كما يشتمل مشروع الملاذ الآمن، على توفير مساكن للحيوانات التي تعرضت للإيذاء وتم إنقاذها، وبرامج لتشجيع السياح المحليين والدوليين لزيارة الملاذ الآمن، ووضع برنامج تثقيفى للأطفال والكبار، فضلًا عن إقامة مشروع لإعادة التدوير بمحمية وادى الريان،بما يرتقي بالبيئة ويخلق فرص عمل جديدة للسكان المحليين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المشروع الملاذ مؤتمر المناخ COP28 المناخ مشروع الملاذ الآمن للحیاة البریة للحیاة البریة بمحمیة السیاحة البیئیة وزیرة البیئة بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في احتفال بنك الاستثمار الأوروبي باليوم العالمي للمرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الندوة التي عقدها بنك الاستثمار الأوروبي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تحت عنوان "توسيع الحلول نحو الشمول والنمو الاقتصادي"، وذلك بحضور ناديا كافينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي كلمتها؛ توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر إلى بنك الاستثمار الأوروبي لعقد هذه الندوة لتسليط الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين، مؤكدة أهمية تمكين المرأة، وتسريع العمل من أجل خلق مسارات للسيدات لكي يزدهرن في كل مجال من مجالات الحياة، ليس فقط كمشاركات ولكن كقائدات، ومبدعات، وصانعات تغيير.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات التي يشهدها العالم تتطلب تمكين أكبر للمرأة عبر كل القطاعات، ودمجها في عملية صنع السياسات، من أجل تعزيز نمو الناتج المحلي العالمي، وتعزيز القيمة الاقتصادية من خلال الشمول والمرونة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تتبنى مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتضع المرأة في مقدمة الجهود في قطاعات مثل التعليم، والصحة، وريادة الأعمال، والنمو الأخضر، مؤكدة أن تمكين المرأة يقوي الأسر والمجتمعات والاقتصادات.
وقالت إنه من أجل تسريع وتيرة العمل لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، فإنه يجب أن تكون هناك سياسات واضحة للمتابعة والقياس بشأن التقدم الحقيقي في تلك القضية مع المنظمات والحكومات، بالإضافة إلي خلق بيئات تمكينية، فليس كافيًا الترويج للمساواة بين الجنسين من الناحية النظرية، لكن يجب أن نبني بيئات تُمكن النساء من القيادة، حيث لا يُقيدهنّ العادات الاجتماعية، أو الأجور غير المتساوية، أو الحواجز التي تعيق الوصول، وهذا يتطلب إصلاحات هيكلية تعزز الفرص المتساوية في سوق العمل، وحمايات قانونية شاملة، ودعم أفضل للتوازن بين الحياة الأسرية والمهنية.
وأضافت أن الشراكة الفعالة تُعد ركيزة أساسية لتحقيق تقدم حقيقي فيما يتعلق بتكافؤ الفرص بين الجنسين، فلا يمكن لحكومة أو مؤسسة بمفردها أن تحقق هذه الأهداف، لذا من الضروري أن يتم دفع الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال شراكات قوية ومسؤولية مشتركة، وخلق نهج يقوم على التعاون بين الشركات، والمجتمع المدني، والحكومات، لتحقيق تقدم أسرع، بالإضافة إلى الاستثمار في قيادة المرأة، فيجب ألا تكون النساء مجرد مشاركات في التنمية بل محركات للقرارات.
وأكدت أن الاستثمار في المرأة وتوليها المناصب القيادية يُمكن المجتمعات من تسريع وتيرة النمو والمرونة الاقتصادية، لافتة إلى أن الدراسات تظهر باستمرار أن المنظمات التي تضم نساء في المناصب القيادية أكثر شمولًا وتتخذ قرارات أفضل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ركائز تسريع العمل الفعال تتضمن كذلك الاستثمار في تمكين المرأة اقتصاديا، ودعم رائدات الأعمال، تعزيز النفاذ إلى التمويل، والفرص التي يحتجنها للنجاح، لافتة أنه بهذه الطريقة يمكننا زيادة الحلول التي تفيد النساء والاقتصادات بأكملها، فضلا عن الاستفادة من التكنولوجيا من أجل الشمول بين الجنسين، حيث تقدم التكنولوجيا فرصة لسد الفجوة بين الجنسين بشكل أسرع من أي وقت مضى.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أهمية دمج المساواة بين الجنسين في كل سياسة، ومبادرة، وبرنامج تنموي، بما يعني ضمان أن كل قرار نتخذه كصناع سياسات، وكل استراتيجية مالية ننفذها، وكل شراكة نبرمها، تضع في أولوياتها المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء، فالتقدم الحقيقي والمستدام يتطلب أن نبني أنظمة ومؤسسات لا تدعو النساء إلى الحوار فحسب، بل تركز عليهن في الحلول.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية