وزيرة البيئة: هدفنا من مشروع الملاذ الآمن الاستثمار البيئي مع حماية الطبيعة بالفيوم
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اجتماعا موسعًا لبحث آليات تنفيذ مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس وبحضور وفد مؤسسة four paws international، وشركة «Icon» للتصميمات الإنشائية، وكذلك منسق مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان.
أعربت وزيرة البيئة عن خالص تقديرها لجهود الدكتور احمد الأنصاري للترويج لمفاهيم السياحة البيئية لافتة إلي اهتمامه الشخصي بالسياحة البيئية وبتطوير المحميات من خلال العمل المشترك مع الوزارة مما ساهم في تغير الوضع بالمحميات بالمحافظة.
وأكدت وزيرة البيئة أن مشروع الملاذ الآمن هو احد المشاريع الرائدة والتي تمثل نقلة هامة في مجال السياحة البيئية لكل من الوزارة ومحافظة الفيوم للحفاظ علي ثروات مصر الطبيعية وتوفير ملاذ امن للحيوانات وتجربة سياحية فريدة ومميزة تضع الفيوم علي الخريطة السياحية المصرية والعالمية بصورة مختلفة تضاهي المستويات العالمية.
وزيرة البيئة بالفيوم: هدفنا من مشروع الملاذ الآمن الاستثمار البيئي مع حماية الطبيعة وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يتابعان أعمال تنفيذ مشروعات إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارونومن جانبه أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية المزمع تنفيذه على مساحة ألفي فدان بمحمية وادي الريان، سيسهم في تعزيز فرص التنمية الاقتصادية والسياحية على أرض المحافظة، والنهوض بالمجتمع المحلي، وتوفير فرص عمل لأبناء الفيوم.
وأضاف، أنه تم اتخاذ خطوات جادة في هذا الإطار، معربًا عن أهمية تنفيذ المشروع بمصر وكذا تأثيره الاقتصادي التنموي مؤكدًا في الوقت ذاته استعداد المحافظة لتوفير كافة سبل الدعم اللازم، لضمان نجاح المشروع وتحويله من مجرد فكرة، إلى أحد المشروعات البيئية والسياحية الكبيرة على أرض المحافظة.
ولفت محافظ الفيوم، إلى أن مشروع الملاذ الآمن يمثل أحد أهم المشروعات الاستثمارية المتكاملة، لما يتميز به من موقع تاريخي فضلًا عن قربه من العاصمة، الأمر الذي يعمل على خلق نوع جديد من السياحة بالمحافظة، وإضافة نقطة جذب سياحية لمصر عامة وللفيوم بصفة خاصة، في إطار رؤية الدولة لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة.
واستعرض ممثلو المشروع فكرة الملاذ الآمن للحياة البرية، والذي سيقام علي على مساحة ٢٠٠٠ فدان بمحمية وادي الريان، كذلك التصميم الأولي للمشروع وأهدافه ومراحلة بالإضافة إلى القيام بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع، ودراسة تحقيق التوازن المائي ببحيرة قارون بالإضافة إلى توفير المشروع تجربة سياحية ترفيهية متكاملة للزوار تتضمن أنشطة سياحية رائدة كالبالون الذي يوفر فرصة للزوار لمشاهدة المحمية والحيوانات بالإضافة إلى مراكز للزوار ونزل بييئة علاوة علي دور المشروع في اعادة إحياء الحياة البرية والنباتية بالمنطقة ليكون المشروع صورة بيئية اقتصادية ثقافية متكاملة.
كما تضمن الاجتماع عرض فيديو عن المشروع ومراحله المختلفة واعتماده علي الطاقة الصديقة للبيئة ممثلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ودوره في تنمية محميات الفيوم والحفاظ علي الحياة البرية والتنوع البيولوجي وذلك خلال ثلاث مراحل تتضمن المرحلة الأولي حماية الحيوانات المصرية وإكثارها وخاصة حيوان المها وأنشاء عدد ١٠نزل بيئية و توفير مظلة نباتية من الأشجار للحيوانات مع مشاركة المجتمع المحلي بكافة مراحل المشروع باعتبارهم أعمدة أساسية وجزء رئيسي من اي عمل بيئي بالمحميات.
كما لفت ممثلو المشروع إلى ان المشروع يوفر فرص لبناء القدرات والكوادر المصرية من الأطباء البيطريين والعاملين بالمحمية بالتعاون مع مؤسسة الاميرة عالية والجانب الألماني كذلك يساهم في رفع مركز مصر عالميا مع المنظمات الدولية في حماية الحيوان من خلال توفير فرص لإعادة التأهيل والمعالجة للحيوانات البرية وإعادتها للطبيعة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى ان تصميم المشروع ذو طبيعة فريدة ومميزة ويمثل فرصة حقيقية لدعم السياحية البيئية بالمحافظة، والاستفادة من المحميات الطبيعية واستغلالها بالشكل الأمثل، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمعات المحلية، لتوفير فرص عمل خضراء، وتعزيز مصادر الدخل للمجتمعات المحلية وتنميتها اجتماعيًا واقتصاديًا، مطالبة ممثلي المشروع بإعداد تصور متكامل له يتضمن كافة التفاصيل التي تم الاتفاق عليها مدعمة بدراسات تقييم الآثر البيئي والتوازن المائي للبحيرة خلال ١٠ ايام.
وأكدت وزيرة البيئة، على ضرورة الإسراع في الانتهاء من التصميمات اللازمة لمشروع الملاذ الآمن، والاتفاق على الخطة الزمنية لتنفيذ كافة الأعمال بالمشروع الذي يضيف موقعًا جديدًا لمناطق الجذب السياحي بالفيوم، بأنشطة تحافظ على التنوع البيولوجي والحيوانات النادرة، كما يمثل نوعًا مختلفًا من السياحة البيئية يحقق التكامل والتنوع في أنشطة المحميات، واستغلال الموارد الطبيعية بالشكل الذي يحقق أبعاد التنمية المستدامة.
كما أشار ممثلو المشروع إلي أنه يتم حاليا تاسيس شركة الملاذ الآمن للحياة البرية لتكون هي المسئولة عن المشروع بالتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين.
واتفق الحضور علي الانتهاء من الدراسة الأولية للمشروع هذا الشهر مع الإعداد لوضع حجر الأساس للمشروع مع بداية العام القادم بالمرحلة الأولي والتي تقدر تكلفتها بنحو مليار جنية مصري، وكذلك ضرورة إدارة المشروع كنموذج بيئي اقتصادي استثماري يحقق المصالح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكافة الأطراف مع توفر سبل الاستدامة البيئية للمشروع باعتبارها محاور متكاملة.
جدير بالذكر أن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، يمثل مشروعًا متكاملًا يخدم أهداف ورؤية الدولة والقيادة السياسية، في توفير الرعاية اللازمة للحيوانات البرية، من خلال التؤامة مع محمية الماوي بالأردن وبالتعاون مع مؤسسة سمو الأميرة عالية حيث تم توقيع بروتوكول رباعى بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم ومؤسسة الأميرة عالية ومؤسسة (Four paws) العالمية لإنشاء ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادى الريان بالفيوم، ويشتمل على مرفق متكامل لعلاج الحيوانات، وتوفير التدريب الأساسي للأطباء البيطريين والطلاب الممارسين للعمل بالملاذ الآمن، على مجالات رعاية الحيوانات البرية وكيفية التعامل معها، بما يسهم في فتح مجالات جديدة للعمل محليًا وإقليميًا، كما يشتمل مشروع الملاذ الآمن، على توفير مساكن للحيوانات التي تعرضت للإيذاء وتم إنقاذها، وبرامج لتشجيع السياح المحليين والدوليين لزيارة الملاذ الآمن، ووضع برنامج تثقيفى للأطفال والكبار، فضلًا عن إقامة مشروع لإعادة التدوير بمحمية وادى الريان،بما يرتقي بالبيئة ويخلق فرص عمل جديدة للسكان المحليين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المشروع الملاذ مؤتمر المناخ COP28 المناخ مشروع الملاذ الآمن للحیاة البریة للحیاة البریة بمحمیة السیاحة البیئیة وزیرة البیئة بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض تحسّن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة معدلات النمو والتوظيف وتهيئة مناخ الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، وذلك خلال حفل السحور السنوي للجمعية، بحضور جاريث بايلي، السفير البريطاني في مصر، والمهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، والمهندس طارق الملا، وزير البترول السابق، وهشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، ونخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية.
تطوير الأداء الاقتصادي
وخلال اللقاء. استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود الحكومية لتطوير الأداء الاقتصادي وتعزيز النمو وزيادة معدلات التوظيف وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وضعت إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يُحقق التناغم بين آليات التخطيط والتعاون الدولي لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، من خلال التركيز على التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز ريادة الأعمال، وتهيئة بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، بالإضافة إلى استخدام الدبلوماسية الاقتصادية في حشد التمويل المختلط والدعم الفني لسد الفجوات التنموية، بالتوازي مع حوكمة الاستثمارات العامة.
ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي
وأوضحت أنه من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، فقد سعت الحكومة لتبني سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وهو ما تم من خلال الإجراءات المتخذة منذ مارس من العام الماضي، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري، وتعزيز استدامة الدين، ودفع النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد.
تمكين القطاع الخاص
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن القطاع الخاص يُعد محركًا رئيسيًا وقائدًا لجهود تحقيق التنمية الاقتصادية والنمو المستدام، لذلك فإن هناك تنسيق وتكامل بين المجموعة الوزارية الاقتصادية والمجموعات الوزارية المتخصصة الأخرى من أجل التكامل بين السياسات التي تُحفز بيئة الأعمال وتدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتفتح المجال للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تنوع الاقتصاد المصري
وأشارت «المشاط»، إلى التنوع الكبير في الاقتصاد المصري حيث يمتلك قاعدة صناعية وبنية تحتية متطورة، بالإضافة إلى العمالة الماهرة، وفي هذا الصدد فإن الدولة تعمل على تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء والمستدامة، فضلًا عن استغلال الموقع الجغرافي المتميز لدعم تنافسيتها على مستوى المراكز اللوجيستية والتجارية الإقليمية، مؤكدة أن ما يدعم هذا التوجه ما تقوم به الدولة بالفعل من تشجيع للقطاعات الصناعية والتركيز على القطاعات القابلة للتداول التي تحقق قيمة مضافة وتعمل على زيادة الصادرات.
معدلات النمو الاقتصادي
وتطرقت إلى معدلات النمو المحققة في الربع الأول من العام المالي الجاري، موضحة أنه رغم ارتفاعها إلى أنه أهم ما يميز النمو ليس المؤشر لكن نوعية النمو، حيث شهدنا نموًا كبيرًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وهو ما يعزز توجه الاقتصاد المصري نحو التصنيع وزيادة الصادرات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يُحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% بنهاية العام المالي الجاري؛ وتضع الحكومة على رأس أولوياتها زيادة النمو وخلق فرص العمل .
واستعرضت تطور المؤشرات التي تعكس نمو استثمارات القطاع الخاص حيث حقق مؤشر مديري المشتريات نموًا إيجابيًا أيضًا بنهاية فبراير الماضي، وهو ما يعكس نتائج الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، موضحة أن حوكمة الاستثمارات العامة أسهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي الجاري.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جانب من مؤشرات خطة التنمية للعام المالي المقبل، موضحة أن 45.3% من الاستثمارات الحكومية في الخطة موجهة للتنمية البشرية مقابل 42% في العام المالي الجاري، بينما بلغت الاستثمارات الحكومية الموجهة للتنمية الصناعية 35% و19% من الاستثمارات للتنمية المحلية.
التمويل من أجل التنمية
وعلى صعيد التمويل من أجل التنمية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص بلغت نحو 4.2 مليار دولار خلال عام 2024، بينما بلغت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص في مصر في الفترة من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار.
وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على جذب المزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تتيح كافة الخدمات المالية وغير المالية من الشركاء الدوليين للقطاع الخاص في مصر.
وشهد اللقاء استعراضًا لبعض التطورات المتعلقة بتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وحجم الاستثمارات التي جذبتها المنصة في قطاع الطاقة المتجددة، واستعدادات إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، والتقرير السنوي للوزارة لعام 2024 خلال الفترة القليلة المقبلة.
الاقتصاد القائم على المعرفة
على صعيد آخر أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تضم نحو مختلف الجهات الحكومية المعنية بالقطاع، إلى جانب أكثر من 100 ممثلًا من مجتمع الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المخاطر، من أجل تسريع النمو الاقتصادي القائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار، بما يدعم جهود الدولة لخلق فرص العمل.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤشرات الإيجابية المتتالية تعكس التوجه الذي تنتهجه الدولة، حيث شهدنا موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع مصر يُعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وانخفضت معدلات التضخم بنهاية فبراير بتأثير سنة الأساس، وكلها مؤشرات تُدعم ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وترسخ الاستقرار الاقتصادي.
العلاقة بين مصر والمملكة المتحدة
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، العلاقات القوية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة على المستوى التجاري والاستثماري، حيث وصل معدل التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي لنحو 4.7 مليار جنيه استرليني، كما تعد المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين في مصر من خلال العديد من شركات القطاع الخاص في العديد من المجالات، مشيرة إلى العلاقة مع مؤسسة تمويل التنمية البريطانية BII، التي تبلغ محفظتها الاستثمارية نحو 547 مليون جنيه استرليني فى 64 شركة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل