زار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وقال بعد اللقاء: "جئنا الى دار الفتوى لنلتمس البركة من سماحته ونطمئن على صحته، وكذلك لنقول له إنّ زياراتنا إلى هذا الدار الكريم، ستتوالى وتتكثف مستقبلاً بإذن الله تعالى".

وقال: "في ضوء الحرب الدائرة على حدودنا الجنوبية، وفي إطار التحديث المستمر لمندرجات "خطة الطوارئ" وأرقامها وتفاصيلها، جئنا لنضع سماحته في ضوء ما أنجزناه، أقله من جانب وزارة الاقتصاد التي نتولى حقيبتها.

حضرنا إلى الدار من أجل إطلاعه أيضاً، على واقع لبنان الاقتصادي في حال توسّعت الحرب "لا سمح الله" إلى حرب شاملة لا يُستبعد أن تصل مفاعيلها إلى بيروت وضواحيها في حال تطوّر الأمور. ومن هذا المنطلق لا بدّ لنا أن نكون مستعدين لكل السيناريوهات".

تابع:"طمأنت سماحته أن كميات القمح الموجودة في المخازن باعتباره مادة حيوية للفقراء والأغنياء، متوافرة ولمدة لا بأس بها. كما طمأناه إلى أن المحروقات هي الأخرى تكفي لبضع أشهر، في حال بقيت مياهنا الإقليمية مفتوحة أمام الاستيراد من دون أيّ مشاكل".

أضاف:"قد يقول البعض إنّ هذه المخاوف قد تلاشت وباتت خلفنا بعد مضي أكثر من شهر على بداية الحرب، وإنّ الخطر المحدق بلبنان لم يعد كما في بداياتها. لكنّنا نقول في المقابل: إنّ هذا العدو لا نأمن له أبداً، ومن واجبنا أن نتحضر لأيّ طارىء كأنه قد يقع غداً. هذا واجبنا وهذه مسؤولياتنا أمام اللبنانيين بعد الله عز وجل. فلنتذكر أنّ ما يحصل في جنوب لبنان هو حرب في كل ما للكلمة من معنى. هناك، يتعرض مواطنون لبنانيون آمنون لأبشع الاستهدافات من جانب العدو الإسرائيلي. حتى لو كان ما يدور في الجنوب يضعه البعض في إطار "المناوشات المحدودة جغرافياً"، فإنّ هذا لا يعني على الإطلاق أنّه ليس حرباً. فكل شبر من لبنان مسؤول منا، ومسؤول من السلطة والحكومة والأجهزة الأمنية كلها. ولهذا علينا الوقوف إلى جانب مواطنينا في أيّ نقطة ضمن أراضيه حتى لو كانت في آخر شبر من شماله أو جنوبه".

وأشار إلى أنه "بخلاف الشؤون الاقتصادية والإجراءات الاحترازية تحسباً للحرب الشاملة، ناقشنا مع سماحته، أيضاً، وخصوصاً شأن الطائفة السنية ومشاكلها وهمومها وهواجسها".

وختم:"شددنا مع سماحته على ضرورة تحاشي الفتن، وقطع الطريق أمام المصطادين في المياه العكرة، فاتفقنا على ضرورة رصّ الصفوف والدعوة إلى التزام الهدوء وعدم أخذ الأمور بالعواطف. فقد نكون إزاء حرب طويلة ومؤلمة، لا يُستبعد أن تمتد تبعاتها لتطال سائر منطقة الشرق الأوسط، بمعزل إن كانت النتيجة لصالح العدو الإسرائيلي أو لصالح الفصائل الفلسطينية".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الحرب الاقتصادية على غزة

يلزم كل فكرة كي تحيا وتبقى وتستمر، توفر عنصرين مهمين: المال والرجال، فإن توفر المال النقي في يد الرجال الأنقياء الأتقياء، أبحرت سفينة الفكرة إلى بر الأمان، وحتى لو لم يكن المال نقيا، والرجال غير أنقياء أتقياء، فسفينة الفكرة ستسير، المهم إيمان الرجال بالفكرة.

يلجأ الطغاة والغزاة دوما إلى محاربة الفكرة التي تعارضهم من خلال التأثير على العنصرين المهمين للفكرة، فيقتلون الرجال، ويجففون منابع المال، ويتم تجفيف المال من خلال منع الناس من التبرع بالمال للفكرة، وإغلاق المؤسسات الخيرية التي تشغلها الفكرة، ووضع العراقيل أمام قطار الفكرة ومنع الامتيازات عن رجال الفكرة أو من يتقرب منهم.

العدو لمنع وصول الأموال لغزة، سواء للأفراد أو المؤسسات إلا بشروط تعجيزية، كي يؤثر على معيشة السكان ومنع أي نوع من أنواع التطور والتنمية
في حالتنا الفلسطينية عامة، وخاصة غزة، لجأ العدو لمنع وصول الأموال لغزة، سواء للأفراد أو المؤسسات إلا بشروط تعجيزية، كي يؤثر على معيشة السكان ومنع أي نوع من أنواع التطور والتنمية.

ومنذ اندلاع العدوان الصهيوني على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2024 بدأت أزمة مالية بغزة تتمثل في عدم وجود سيولة مالية كافية، فالحوالات المالية القادمة من الخارج سواء للأشخاص أو المؤسسات، وجدت صعوبة في صرفها بسبب إغلاق البنوك وعدم إدخال العدو للعملة لقطاع غزة، وهذا أدى إلى تلف العملة الموجودة سواء الورقية أو الحديدية.

حتى إن وكالة الغوث الدولية تعجز عن إدخال أموال لصرف رواتب موظفيها يدا بيد، فاستمرت بوضع الرواتب في البنوك التي هي مغلقة أصلا، فيضطر الموظف لاستلام راتبه من خلال مكاتب الصرافة التي تخصم ما يقارب 20 في المئة من راتبه. هذه الطريقة أثارت شبهات أمنية، فلجأت الأجهزة الأمنية بغزة الى التحقيق في ذلك فتوصلت إلى نتيجة مفادها أن المخابرات الإسرائيلية تتواصل مع الصرافين وتطالبهم بخصم هذه النسبة وتهددهم بقصفهم إن لم يستجيبوا لذلك، فمنهم من استجاب ومنهم من رفض فكان نصيبه القصف والموت.

ولعل الحرب الاقتصادية على غزة أكثر شراسة من الحرب العسكرية، الاقتصادية تنهش الأجساد رويدا رويدا، بينما العسكرية تقتل مرة واحدة.

ومن أوجه الحرب الاقتصادية على غزة خلال عدوان 2024:

- قصف الجهات التي تؤمن المساعدات القادمة لغزة وقصف المخازن.

- اغتيال رجال المال والأعمال الذين تزعم إسرائيل أن لهم علاقة بتحويل المال أو جلب المال للمقاومة.

العدو قبل الحرب كان يحسب كمية السلع التي يدخلها لغزة وفق عدد السكان، ويحسب متوسط الاستهلاك لكل فرد من سلعة معينة ويضربها بعدد السكان، ويحسب المدة ما بين إدخال سلعة ما في المرة الأولى والثانية، ولا تستغرب أن بعض مسؤولين العدو طالبوا بخصم نسبة الشهداء
- منع إدخال البضائع المهمة وإدخال البضائع الأقل أهمية أو التي يمكن الاستغناء عنها.

- اختيار شخصيات تجارية معينة للتعامل معها بإدخال البضائع والإيعاز لها برفع أسعار السلع، حتى يعجر المواطن عن الشراء.

- إطلاق الإشاعات حول فئة نقدية معينة بأنها مزورة أو غير صالحة للاستخدام.

 - عدم إدخال عملة نقدية جديدة بدل القديمة المهترئة.

- قصف المنشآت التجارية والمصانع والبنوك.

- إغراق الأسواق بأصناف معينة لفترة طويلة مع حرمان السوق من أصناف أخرى، مثال: قد يسمح الاحتلال بإدخال أداوت التنظيف لفترة ثلاثة شهور مع منعه للمواد التموينية لنفس الفترة، كما يحدث في فترة كتابة هذا المقال.

 أختم بما أدعوك ألا تستغرب منه، وهو أن العدو قبل الحرب كان يحسب كمية السلع التي يدخلها لغزة وفق عدد السكان، ويحسب متوسط الاستهلاك لكل فرد من سلعة معينة ويضربها بعدد السكان، ويحسب المدة ما بين إدخال سلعة ما في المرة الأولى والثانية، ولا تستغرب أن بعض مسؤولين العدو طالبوا بخصم نسبة الشهداء من كمية ما يدخل من البضائع لغزة، لأنهم قد ماتوا وبالتالي لا داعي لإدخال نسبتهم إلى غزة.

مقالات مشابهة

  • باحث سياسي: تصريحات ترامب شعبوية ولا تعكس فهما عميقا للصراع في أوروبا
  • لبنان و”حرب الطوفان”.. المفاجآت واردة 
  • اليونيفيل: تعرض قافلة تنقل جنود حفظ سلام وصلوا حديثا إلى لبنان لهجوم بطائرة مسيرة
  • زعيم حزب الله: لا سلام حتى توقف إسرائيل عدوانها على لبنان
  • ما هي فرصة وقف النار في لبنان خلال الفترة الانتقاليّة للحكم الأميركي؟
  • حزب الله: نتنياهو يرفض تحديد موعد لنهاية الحرب وهو أمام مشروع يتخطى غزة وفلسطين ولبنان
  • الحرب الاقتصادية على غزة
  • أنشيلوتي: علينا أن نكون أكثر تنظيمًا بعد السقوط أمام ميلان
  • الانتخابات الأمريكية.. طوابير طويلة أمام مراكز الاقتراع في ولاية كارولينا الشمالية
  • اصطفاف طوابير طويلة أمام مراكز الاقتراع في ولاية كارولينا الشمالية