ليبيا – سلط تقرير إحصائي نشرته مجلة “سي إي أو وورلد” الأميركية الضوء على الدول الـ25 ذات المعدلات العالية للجريمة في إفريقيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد أكد تأثر هذه الدول بسبب تجذر الجريمة ما أثر على علاقاتها مع العالم مستشهدا بالعام 2022 فخلله انخفضت تدفقات الاستثمار لهذه الدول بمقدار 45 مليار دولار.

وتابع التقرير أن قطاع السياحة في إفريقيا تأثر هو الآخر بسبب ارتفاع معدل الجريمة رغم امتلاك القارة السمراء عديد المعالم الشهيرة في العالم فعوامل الصراع الداخلي وعدم الاستقرار السياسي ومعدلات الجريمة نالت منه.

ووفقا للتقرير جاءت ليبيا في المرتبة الـ5 في ترتيب الدول الإفريقية ذات المعدل الأعلى للجريمة بعد الكونغو الديموقراطية ونيجيريا وجنوب إفريقيا وكينيا وقبل إفريقيا الوسطى وأوغندا والسودان وجنوب السودان والكاميرون وموزمبيق.

وتابع التقرير أن باقي التسلسل جاءت فيه بعد موزمبيق تنزانيا والصومال وساحل العاج ومالي وبوركينا فاسو وغانا والنيجر وإثيوبيا وأنغولا ومدغشقر والسنغال وتشاد وليبيريا وزيمبابوي متهما ليبيا باضطهاد المهاجرين غير الشرعيين.

وأضاف التقرير إن هؤلاء المضطهدين قادمين من دول جنوب الصحراء الكبرى مشيرا إلى أنهم ممن لا يتمتعون بأي وضع قانوني في وقت توطن فيه التهريب بمختلف أشكاله والعمل القسري والاستغلال الجنسي بصفة جرائم منتشرة في ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

محمد بن زايد ورئيس إفريقيا الوسطى يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

أبوظبي - وام 
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وفوستان آرشانج تواديرا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، اليوم، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية وفرص الاستثمار خاصة في القطاعات الرئيسية.
وقع الاتفاقية - خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ في أبوظبي - من جانب دولة الإمارات الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، و باتريك أكولوزا وزير التجارة والصناعة في إفريقيا الوسطى.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «نتطلع إلى أن يشكل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مرحلة جديدة في علاقات دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى في ظل رؤيتهما المشتركة للنمو والتنمية المستدامة؛ لتحقيق منافع اقتصادية ومجتمعية متبادلة» مشيراً سموه إلى أن الاتفاقية تستهدف فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون لتحقيق مصالح مجتمعينا.
من جانبه رحب الرئيس فوستان آرشانج تواديرا بتوقيع الاتفاقية متطلعاً إلى أن تسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي للبلدين.
يذكر أن حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى بلغ نحو 252 مليون دولار عام 2024، بنسبة نمو 75% مقارنةً بالعام السابق.. فيما تشمل الصادرات غير النفطية من دولة الإمارات إلى جمهورية إفريقيا الوسطى السلع الاستهلاكية الأساسية مثل المنتجات الغذائية والمنسوجات والإلكترونيات بجانب الآلات والأدوية التي تدعم القطاعات الحيوية في الدول الإفريقية. بينما تُصدّر جمهورية إفريقيا الوسطى، المنتجات الزراعية كالبن والقطن والكاسافا إلى دولة الإمارات، إضافة إلى الموارد المعدنية القيمة مثل الذهب والماس وغيرهما.

وصول المنتجات إلى أسواق البلدين

ويتوقع أن تزيد الاتفاقية فرص وصول المنتجات المحلية إلى أسواق البلدين من خلال طريق إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية أمام التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسية ومنها القطاع الزراعي والبنية التحتية والتكنولوجيا.
ومع استمرار دولة الإمارات في توسيع نطاق شبكتها التجارية العالمية، تُبّرز الاتفاقية التزام الدولة مع جمهورية إفريقيا الوسطى؛ بأهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية مع الدول الإفريقية، وذلك إدراكاً من الدولة للأهمية المتنامية للقارة الإفريقية في الاقتصاد العالمي.
ويهدف البلدان من خلال الاتفاقية، إلى إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وتسهيل التجارة وتمهيد الطريق لتوطيد التعاون في مختلف القطاعات.. ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في رفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول العام 2031. إذ أدى البرنامج دوراً مهماً في تحسين الوصول إلى الأسواق سريعة النمو، وأسهم بصورة كبيرة في زيادة حجم إجمالي التبادل التجاري للدولة، الذي وصل في العام 2024 إلى أعلى مستوياته عند 816 مليار دولار، بزيادة تبلغ 14.6% على العام 2023.
كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس إفريقيا الوسطى خلال المراسم إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين شملت مجالات: حماية وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي والبنية التحية إضافة إلى الموارد المعدنية والتعليم وغيرها.

مقالات مشابهة

  • مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ 1.072 مشروعًا لتمكين المرأة في 79 دولة حول العالم
  • مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ 1.072 مشروعًا لتمكين المرأة في 79 دولة حول العالم بقيمة تتجاوز 700 مليون دولار
  • مدرب السودان يصل الأحد لقيادة المنتخب استعداداً لمواجهتي السنغال وجنوب السودان
  • مصر بالأحمر وجنوب إفريقيا بالأصفر في إياب تصفيات أمم إفريقيا للمحليين
  • كيف جاءت إدانات الدول العربية لأعمال العنف في سوريا؟
  • المغرب مقرا لأول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا
  • نيويورك تايمز: مواطنو ليبيا ضمن قائمة ترامب الحمراء المحظور دخولهم لأمريكا
  • أي دول أوروبية تمنح الإجازات بسخاء وتوازن بين العمل والحياة الخاصة؟
  • محمد بن زايد ورئيس إفريقيا الوسطى يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
  • محمد بن زايد ورئيس إفريقيا الوسطى يشهدان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة