أحمد سمير: 10 مليارات دولار حجم فرص التبادل التجاري بين الدول الأفريقية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قدر وزير التجارة والصناعة، الدكتور أحمد سمير، إجمالي حجم الاتفاقيات والبرتكولات الموقعه على هامش النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقية IATA 2023 المنعقدة في مصر، بـ3 مليارات دولار، إلى جانب فرص تبادل تجاري بين الدول الأفريقية المشاركة وعددها 75 دول بـ10 مليارات دولار.
وقال سمير، إن التجارة البينية بين الدول الأفريقية ستظل نسبتها منخفضة في حجم التجارة العالمية من خارج القارة، ومن هنا تأتي أهمية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي تهدف لإنشاء سوق أفريقي واحد للسلع والخدمات إضافة إلى تسهيل حركة ومرور الأشخاص إلى جانب رؤوس الأموال والاستثمار لتعميق التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة والشاملة والتصنيع والأمن الغذائي
وأضاف وزير التجارة، خلال كلمته بالمعرض اليوم، أن منطقة التجارة البينية بين الدول الأفريقية تعد أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، حيث تضم 55 دولة من أعضاء الاتحاد الأفريقي وثماني مجموعات اقتصادية أقليمية تسعي لإنشاء سوق قاري يبلغ عدد سكانة حوالي 1.
وتابع، المنطقة المزمه إنشائها تستهدف رفع حجم التجارة البينية الأفريقية بنسب متزايدة في كل من السلع والخدمات وزيادة الاستثمارات وتعزيز التصنيع المشترك في المنطقة.
ويشارك في المعرض بنسخته الحالية 75 دولة إلى جانب أكثر من 1600 شركة عارضة ومشاركة.
اقرأ أيضاًالكويت تجدد ودائع بقيمة 4 مليارات لدي البنك المركزي المصري
البنك المركزي يطرح سندات خزانة ذات عائد ثابت ومتغير بقيمة 3 مليارات جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التجارة البينية الدول الأفريقية حجم التجارة البينية وزارة التجارة بین الدول الأفریقیة التجارة البینیة
إقرأ أيضاً:
أستاذ في الاقتصاد: جميع الدول تتجه إلى زيادة مساحة الدعم النقدي
قال الدكتور وليد جاب الله، أستاذ الاقتصاد، إنّ الدولة المصرية ملتزمة دستوريا بتقديم الدعم للمواطن، وتطوير برامج الدعم بصورة دورية حتى تضمن وصوله لمستحقيه، موضحا أنّ عدم وصول الدعم إلى مستحقيه أو تسرب جانب منه يمثل تحديا كبيرا لا بد للدولة التصدى له.
دول العالم تتجه إلى منظومة الدعم النقديوأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ كل دول العالم في السنوات الأخيرة تتجه إلى زيادة مساحة الدعم النقدي على حساب الدعم العيني، بهدف تلافي مشكلات كبيرة متعلقة بوصول الدعم إلى مستحقيه، فضلاً عن التكلفة المرتفعة للدعم العيني التي يترتب عليها إهدار جانب من مخصصات الدعم العيني.
جهود مصر للتحول للدعم النقديوتابع: «عندما ننظر إلى خريطة الدعم الموجودة في الدولة المصرية نجد أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال التحول نحو الدعم النقدي، كما أن برنامج تكافل وكرامة وتوفير الإعانات النقدية التي تمثلت في منح العمالة غير المنتظمة كانت خطوات مهمة في مجال الدعم النقدي».