صحيفة اليوم:
2025-02-23@05:41:52 GMT

أمير الشرقية يفتتح "راد 2023" في نسخته السابعة

تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير، سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم الاثنين فعاليات ملتقى ومعرض "راد 2023"، الذي تُنظمه غرفة الشرقية ممثَّلة في مجلس شباب الأعمال في نسخته السابعة، بأرض معارض شركة الظهران الدولية، وسط مشاركة واسعة من الجهات الحكومية ورواد الأعمال والصناديق والمراكز والهيئات المنوطة بريادة الأعمال في المملكة.

أخبار متعلقة بفعاليات خاصة.. "تعليم الشرقية" تحتفل بتعزيز قيم التسامح ونشر التنوع الثقافيحتى 9 صباحًا.. "ضباب" على أجزاء من الشرقية


وأكد صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية على أهمية دعم رواد الاعمال وثمن سموه جهود غرفة الشرقية في تنظيم الفعاليات التي تساهم في خدمة رواد الاعمال تماشياً مع توجهات الدولة لتعزيز ريادة الأعمال وإبراز التجارب الناجحة، وتقديم الدعم لمن يرغب في الدخول للعمل الحر من الشباب، وكذلك لأصحاب الأفكار الريادية والمشروعات ‏الناشئة وصولاً بأداء أكثـر فعالية للشباب في ظل تنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030م.


ويهدف المعرض الذي يستمر حتى يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023، ويستضيف خلال جلساته وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي نائب وزير التجارة، الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري، وعدد من أصحاب المعالي، إلى دعم جهود الدولة في تعزيز ريادة الأعمال بإبراز التجارب الناجحة، وتقديم الصياغات المناسبة لمن يرغبون بخوض العمل الحر من الشباب، وكذلك لأصحاب الأفكار الريادية والمشروعات ‏الناشئة، في كيفية الوصول إلى السوق المحلية والعالمية، والوصول بأداء أكثـر فعالية للشباب في ظل تنفيذ مستهدفات رؤية 2030م.


وكرم سموه الرعاة والداعمين للمعرض، وتجول سموه في أرجاء المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 300 منشأة يديرها شباب وشابات الأعمال، واستمع خلال جولته إلى شرح من رئيس الغرفة، بدر بن سليمان الرزيزاء، حول المعرض وأجنحته وأهدافه وأبرز الخدمات والأعمال التي تقدمها الجهات المشاركة.


وثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، رعاية وتشريف سمو أمير المنطقة الشرقية للمعرض، مؤكدًا أن رعايته تُسهم في دعم أنشطة ومبادرات الغرفة ويكسبها الزخم المطلوب لمواصلة جهودها في تنظيم واستضافة المعارض والملتقيات، وأضاف: أن تشريف سموه يمنح الملتقى قيمة تُضاف إلى قيمته وأهميته في تنمية قطاع رياد الأعمال، لافتًا إلى أن المعرض يوفر بيئة فعَّالة للتواصل، تدعم استكشاف الفرص، وترصد الآراء والأفكار والمرئيات اللازمة لدعم حالة التطور والنمو المتصاعد الذي تشهده منظومة ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، والتي بلغ حجمها حتى الربع الثاني من العام الجاري 1.23 مليون منشآه بزيادة قدرها 2.6% عن الربع الأول من نفس العام.


وقال إن المملكة تخطو منذ انطلاق رؤية2030م، خطوات رائدة في تطوير وتعزيز بيئة عمل رواد الأعمال؛ ووفَّرت لهم السُبل المناسبة لاستيعاب واحتضان الأفكار، ويسَّرت كثيـرًا من إجراءات ممارسة الأعمال، وذلك ضمن توجه يهدف لأن تكون ريادة الأعمال إحدى ركائز النمو المُستدام في المملكة.


وتابع، ومن منطلق تشارك التطلعات والجهود، وإيمانًا بأن الشباب هم ثروة الأوطان وعنوان التنمية المستدامة، أولت غرفة الشرقية اهتمامًا كبيرًا بفئة الشباب، فأطلقت المبادرات والبرامج، وعقدت ورش العمل واللقاءات، لأجل تحفيزهم على ممارسة الأعمال ورفد الاقتصاد الوطني بإبداعاتهم وابتكاراتهم، وما معرض اليوم في نسخته السابعة، بما يحمله من رؤى وأهداف، وما يقدمه من تجاربٍ لأكثر من 300 منشأة يديرها الشباب والشابات في مختلف المجالات، إلا تأكيدًا على استراتيجية الغرفة الراسخة بتعزيز مفهوم (اقتصاد الشباب)، وتقديم كل ما من شأنه الأخذ بأيديهم إلى طريق ريادة الأعمال.


وأشار إلى أنه في ظل معطيات الواقع الاقتصادي الجديد، الذي تعيشه المملكة ضمن مستهدفات الرؤية، وبما وفرته من فرصٍ وآلياتٍ وأدواتٍ مكَّنت الشباب من تطوير مهاراتهم الأساسية والمستقبلية، وتنمية معارفهم بمختلف المجالات الاقتصادية، يتلمس الجميع مدى التقدم الذي يحرزه الشباب؛ قائلا: إننا نجد أنفسنا اليوم مع هذه النسخة وهؤلاء الشباب المشاركين، أمام جيل يؤكد قدرته على الابتكار والإبداع والمشاركة الإيجابية في مسيرة الاقتصاد الوطني، بتقديمهم روئ مغايرة، وإبداعات مختلفة، وتجارب متميزة، تأخذنا إلى عالم من الأفكار غير التقليدية ضمن سياقات معاصرة من التقنيات المستقبلية.


وبيَّن، أن هذه النسخة من المعرض تتميز بالعديد من المزايا تبدأ بفتحها الأبواب للفرص الاستثمارية والاستفادة من التجارب والخبرات المتاحة في المعرض، مرورًا بتعزيزها للمهارات من خلال إتاحة مجموعة من فرص التطور والابتكار، واكتشاف قطاعات متنوعة من المجالات الاقتصادية، وانتهاءً بإمكانية التواصل بين رواد الأعمال ونظرائهم من جمهورية مصر العربية التي تشارك في المعرض بـ 40 منشأة كضيف شرف هذه النسخة، والتواصل كذلك مع مجموعة من الجهات والصناديق والمراكز والهيئات الداعمة لريادة الأعمال في المملكة.


ومن جانبه قال رئيس مجلس شباب الأعمال بالغرفة، سعد بن خالد المعجل، إن (راد ‏2023م)، يأتي امتدادًا للنجاحات التي حققتها النسخ السابقة، وحاملاً لمستهدفاتها ‏بنشر ثقافة العمل الحر بين أوساط الشباب والشابات، وتوفير الفرص للمبادرين والطامحين من خلال الترويج لأفكارهم، والتعريف بابتكاراتهم، وتشجيعهم على الانخراط ‏الإيجابي في مجالات ريادة الأعمال.


وأكد المعجل، على أنه من غير المتصور وجود تنمية اقتصادية أو اجتماعية دون المكون الشبابي، الذي مثَّل مرتكزًا أساسيًا ضمن مرتكزات رؤية2030م ورهانها المستمر في تحقيق الطموحات والأهداف؛ واعتبرتهم القاعدة الصلبة القادرة على استيعاب المتغيرات، والأكثر قدرة على التفاعل والاستجابة لمتطلبات عملية التطور والنمو المستهدف.


وأشار إلى ما قدمته الدولة من دعم لأجل الارتقاء بشباب الأعمال والدفع بهم إلى غمار الحركة الاقتصادية، والذي أثبت أنه يحمل بداخله خزائن من الإبداع والابتكار، ويمتلك مواهب وطاقات أصبحت تُثري حركة الاقتصاد الوطني وتدعم نشاطها المستدام، لافتًا إلى أنه إذا كان معرض العام، يُقدِّم منتجات وإبداعات شباب وشابات الأعمال؛ فإنه يؤكد أيضًا بأن ثقافة الإنتاج والعمل الحر، قد أخذت موضعها، وبات العمل الحر جزءًا أصيلاً ضمن خيارات الشباب المستقبلية وملاذًا لاستخراج طاقاتهم واستكشاف مواهبهم.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الدمام أمير الشرقية الشرقية اليوم ریادة الأعمال غرفة الشرقیة العمل الحر فی المملکة

إقرأ أيضاً:

المبادرات والبرامج الحكومية .. نجاح متزايد في توفير البيئة المواتية وإرساء الثقة في آفاق ريادة الأعمال

مع تبعات الأزمة المزدوجة لتراجع النفط وتفشي الجائحة في عام 2020 كانت أنشطة ريادة الأعمال من بين الأكثر تأثرا بهذه الأزمة، وفي سياق سياسات الدعم والتحفيز لمساندة الأنشطة المتأثرة وإعادة الاقتصاد للتعافي وتعزيز مساره نحو مواصلة النمو، كانت مساندة وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إحدى الأولويات التي انطلق منها تنفيذ «رؤية عمان 2040»، حيث طرحت الحكومة مبادرات عديدة لتخفيف تبعات الأزمة وإعفاء رواد الأعمال المتأثرين من القروض وتمكينهم من معاودة النشاط، وتوالى خلال السنوات الماضية إعلان وتنفيذ المبادرات والبرامج المحفزة لنمو أنشطة ريادة الأعمال التي نجحت في تحقيق نتائج مهمة تعزز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكان من أهم هذه النتائج التي تعزز تنفيذ رؤية عمان إرساء الثقة لدى رواد الأعمال تجاه الآفاق الواعدة للعمل وتأسيس المشروعات في هذا القطاع في ظل الدعم الحكومي الواسع والشامل الذي أوجد بيئة مواتية لنمو وتوسع أنشطة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وحول هذه الأنشطة من نطاق المبادرات الفردية إلى تمكينهم من دور فاعل في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال سياسات داعمة لدمج هذا القطاع الواعد في كافة برامج وتوجهات التنويع.

المؤشر العالمي لريادة الأعمال

وشهد الأسبوع الماضي، اثنين من أهم التطورات المتعلقة بقطاع ريادة الأعمال في سلطنة عمان، حيث بدأ تنفيذ قرار رفع قيمة المناقصات المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 10 آلاف ريال عماني إلى 25 ألف ريال، وحققت سلطنة عُمان تقدما جديدا في المؤشر العالمي لريادة الأعمال، لتحتل المركز الثامن عالميا من بين 56 دولة، ويبرز كلا التطورين الدعم الحكومي المتواصل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، والتقدم في إتاحة التمويل والفرص التي تعزز توسع هذا القطاع وترفع مساهمته كرافد حيوي وواعد لنمو الاقتصاد.

ويحمل بدء تنفيذ قرار رفع قيمة المناقصات بداية من العام الجاري أهمية كبيرة في مضاعفة استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الإنفاق والمشتريات الحكومية حيث تلتزم الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية بإسناد المناقصات الحكومية للتوريدات أو تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات التي لا تزيد قيمتها عن 25 ألف ريال عماني إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصل أصحابها على بطاقة ريادة، والتنسيق مع لجنة متابعة المنظومة الوطنية للمحتوى المحلي في حال وجود تحديات تواجه إسناد المناقصات، وحسب إحصائيات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يصل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة لدى الهيئة حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي 145.750 مؤسسة، من بينها نحو 125 ألف من المؤسسات الصغرى، بينما يبلغ عدد المؤسسات الصغيرة ما يقارب 20 ألف مؤسسة، ويتجاوز عدد المؤسسات المتوسطة ألف مؤسسة، ويصل إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال 64436 من بينها نحو 27 ألف بطاقة نشطة تمثل المستفيدين من قرار رفع قيمة المناقصات ضمن المزايا المتاحة لحاملي بطاقة ريادة التي توفر عددا واسعا من الحوافز وبرامج الدعم والتمويل.

برامج المحتوى المحلي

ويأتي القرار في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للمحتوى المحلي، الذي يعزز نمو وتوسع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن بين النتائج التي حققها تنفيذ برامج المحتوى المحلي ارتفاع نسبة العقود الحكومية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 12 بالمائة من إجمالي العقود خلال عام 2024، وتشير البيانات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس المناقصات خلال العام الجاري إلى أن عدد المؤسسات المتوسطة والصغيرة المسجلة في مجلس المناقصات يبلغ 4263 مؤسسة، وارتفعت نسبة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات إلى 16.8 بالمائة، وكان للتسهيلات التي تم منحها للتسجيل في مجلس المناقصات أثر كبير في زيادة إقبال الشركات الصغيرة والمتوسطة على التسجيل، حيث تم إصدار قرار بإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رسوم التسجيل لشهادة مجلس المناقصات والإغفاء من تقديم التأمين المؤقت في المناقصات، كما مثل تطبيق القائمة الإلزامية دعما واسعا لجهود التعمين وتوطين الصناعات الوطنية، وتعد القائمة الإلزامية إحدى آليات تطبيق المحتوى المحلي على مستوى المنتجات المحلية والوطنية وتعمين الوظائف، وتعزيز تنافسية الشركات الوطنية وتأهيلها لتكون قادرة على منافسة الشركات الأجنبية.

وفي جانب التقدم في مؤشرات ريادة الأعمال، كانت سلطنة عمان قد حققت قفزة كبيرة في مؤشر المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023 /2024 وانتقل تصنيفها للمركز 11 في مؤشر ريادة الأعمال من بين 49 دولة مشاركة في تقرير، متقدمة 27 درجة عن ترتيبها في عام 2022 /2023، وتواصل خلال العام الجاري تقدمها الملموس في هذا المؤشر بارتفاع تصنيفها للمركز الثامن، ويأتي هذا التقدم ليعكس ثمار ما حققته الرؤية الشاملة لإيجاد بيئة مواتية لعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، بدءا من تطوير المناهج التي تعزز الثقافة المالية وصولا لإتاحة التمويل وفرص الأعمال والاستثمار وتشجيع الاستثمار الجريء، حيث يعتمد هذا المؤشر على محاور رئيسية تقيس تقدم جهود ومبادرات إتاحة التمويل، وتسهيل الوصول إليه، والسياسات الحكومية الداعمة ومدى أولوية دعم أنشطة ريادة الأعمال، إضافة إلى رصد الاهتمام بنشر ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع وفي مستويات التعليم الابتدائي والثانوي، والتعليم المهني والكليات والجامعات.

نمو القطاع الخاص

وبينما تعد السياسة الوطنية للمحتوى المحلية أحد أهم السياسات الجاري تنفيذها لدعم نمو القطاع الخاص وأنشطة ريادة الأعمال، فإن هذه السياسة تندرج ضمن حزمة واسعة من البرامج الداعمة لتمكين القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكان من أهمها رفع رأسمال بنك التنمية وتأسيس صندوق عمان المستقبل الذي يخصص 10 بالمائة من محفظته التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. واستمرارا لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يجري العمل على تطوير الأطر التشريعية والقوانين المنظمة لقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، كما يستعد قطاع ريادة الأعمال لنقلة جديدة في مساهمته في تعزيز الابتكار مع نشاط عمل برنامج الشركات الناشئة العمانية، وصدور المرسوم السلطاني رقم 2025/18 بإنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط تحت مسمى «سوق الشركات الواعدة».

مقالات مشابهة

  • برلماني: دعم ريادة الأعمال جزء من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة
  • برلمانية تطالب بتمكين ذوى الهمم فى دعم ريادة الأعمال
  • «المرسم الحر» بالمجمع الثقافي يحتفي بأعمال خريجيه
  • أمير الكويت يصل المملكة لحضور اللقاء الأخوي
  • نائب أمير الشرقية: "يوم التأسيس" شاهد على مسيرة وطن عظيم
  • في نسخته الثالثة.. معرض الدفاع العالمي 2026 في السعودية يكشف عن برامج مبتكرة
  • القومي للمرأة ينظم معسكرًا في مجال ريادة الأعمال بمحافظة القاهرة
  • المبادرات والبرامج الحكومية .. نجاح متزايد في توفير البيئة المواتية وإرساء الثقة في آفاق ريادة الأعمال
  • الدرعاني: الدعم الذي تحظى به الجامعات السعودية يُحفزها لتحقيق ريادة الفكر العلمي والاقتصاد المعرفي وصناعة الفرص الاستثمارية
  • صناعة النواب تؤكد أهمية إطلاق مبادرات تمويلية لدعم مشروعات ريادة الأعمال