أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حكمها بسجن الخبير المحاسبي الذي يبلغ من العمر 61 سنة، بعد ادانته باختلاس مستندات وطلبه مبلغ 100 ألف دينار مقابل تسليمه لتلك المستندات لأحد ملاك شركة سابقة، بسجنه لمدة 7 سنوات وتغريمة 10 ألف دينار وابعاده نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات الخاصة بالمتهم، وبرد المضبوطات الخاصة بالشركة المختلس منها، وذلك لاختلاسه أوراقاً وأختاماً وجدت في حيازته بسبب وظيفته، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.


ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في 30 يناير 2017 إلى غضون 2023، حالة كونه موظفا عاما فوضته المحكمة المدنية بالقيام بعمل، اختلس أموالا وأوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، إذ عينت المحكمة الكبرى المدنية الخامسة بموجب قرارها في 30 يناير 2017 حتى بناء على حكم صادر 19 نوفمبر 2016 كونه مصفيا لشركة حتى عزله مع إنهاء أعمال التصفية بموجب حكم ذات المحكمة في الدعوى الصادر في 31 مايو 2020، بأن اختلس مستندات وأوراقا وأختاما خاصة بالشركة، والتي تحصل عليها بسبب وظيفته واحتفظ بها عنده ولم يسلمها عند زوال صفته، وطلب مبلغ 100 ألف دينار بحريني من أحد ملاكها السابقين مقابل تسليمه له، فضلا عن تصميمه على عدم تسليم المستند قبل أن يتسلم المبلغ الذي طلبه، وتحديده طريقة حصوله على الأموال، حتى ضبط متلبسا باستلام ذلك المبلغ، وعثر عنده بالمنزل مستندات وأوراق وأختام خاصة بالشركة.
وكانت النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في البلاغ الوارد إليها من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن شكوى أحد ملاك إحدى الشركات ضد المتهم الذي عُين من المحكمة المختصة مصفياً على الشركة، وحاز أوراق ومستندات وأختام تخصها ولم يسلمها عند زوال صفته تلك، بل وامتنع عن تسليمها إلا بمقابل أن يحصل على مبلغ وقدره 100 ألف دينار بحريني، حيث استمعت النيابة لعدد من شهود الواقعة، وأذنت بمراقبة وتسجيل المكالمات الخاصة بالمتهم، والتي تأكد منها طلبه لذلك المبلغ نظير تسليمه المستندات التي حاز عليها خلال فترة تعيينه مصفياً، ثم أمرت بالقبض عليه وتفتيش مسكنه، والذي أسفر عنه القبض عليه متلبساً باستلامه الأموال التي طلبها وضبط عدد من الأوراق والمستندات والأختام التي تخص الشركة، والتي حصل عليها بسبب وظيفته تلك، فتم استجوابه ومواجهته بالأدلة القولية والفنية الثابتة ضده.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا بسبب وظیفته ألف دینار

إقرأ أيضاً:

بسبب خزانتي ملابس.. نزاع بين أشخاص ينتهي في المحكمة

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام مجموعة أشخاص بدفع 10 آلاف درهم لرجل، بعدما سرقوا خزانتي ملابس تعود له.

وفي تفاصيل القضية، أقام رجل دعوى طالب فيها بإلزام مجموعة أشخاص بدفع 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت به، مشيراً إلى أن المدعى عليهم سرقوا منه خزانتين تحتويان على ملابس بعد الاعتداء عليه بالضرب والسب.
وقدم المدعى عليهم مذكرة جوابية طالبوا فيها برفض الدعوى، وجاء في معرض دفاعهم أنهم تربطهم بالمدعي علاقة استثمار، وأن المدعي وفر لهم شقة وسددوا أجرتها 2000 درهم، ولم تكن مجهزة بفرش عندما سكنوها، وأن خزانتي الملابس تعود لهم.
وأُدين المدعى عليهم جزائياً بتهمة سرقة خزانتي الملابس من المدعي ما تسبب بضرر مادي ومعنوي له.
وأمرت المحكمة بتحميل المدانين برسوم ومصاريف الدعوى.

مقالات مشابهة

  • مدان في قضية الإستيلاء على عقار الغير بالناظور يدعي النفوذ في القضاء ويهدد الصحافيين بالسجن
  • بسبب خزانتي ملابس.. نزاع بين أشخاص ينتهي في المحكمة
  • السجن 24 عامًا بحق المتهمين باغتصاب طفلة في المغرب
  • مندوب مبيعات يختلس 227 ألف جنيه وجنايات بورسعيد تعاقبه بالسجن 5 سنوات
  • حبس مسؤول عهدة 5 سنوات لاختلاسه 85 ألف جنيه ببورسعيد
  • السجن 5 سنوات لمندوب مبيعات بشركة مشروبات غازية ببورسعيد لاختلاسه 350 ألف جنيها
  • بسبب بوسة للاعبة المنتخب.. إدانة رئيس الاتحاد الإسباني السابق
  • يسلط مسلسل حكيم باشا الضوء عليها.. ما حكم الدين في تجارة الآثار؟
  • «شولتس»: أوكرانيا تدافع عن نفسها ضد «العدوان الروسي» عليها منذ نحو 3 سنوات
  • إدانة الرئيس السابق لجماعة أكفاي