تركيا تسجل فائضًا تجاريًا قدره 1.9 مليار دولار
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أكد البنك المركزي التركي تسجيل تركيا فائضًا تجاريًا خلال سبتمبر الماضي، بلغ 1.9 مليار دولار مقابل عجز قدره 357 مليون دولار.
الجدير بالذكر أن تركيا شهدت هذا الفائض للمرة الثانية منذ آواخر عام 2021.
وفي ذات السياق.. توقع صندوق النقد الدولي وصول النمو في تركيا خلال العام القادم إلى 3.25 بالمئة، بينما توقعت أن يصل معدل التضخم بنهاية عام 2024 إلى 46 بالمئة.
وفي سياقٍ منفصل.. كشفت وزارة الثقافة والسياحة التركية عن زيارة 36 مليون و754 ألف سائح في أول 8 أشهر من العام الجاري
وبحسب بيان الوزارة، يعدّ هذا الرقم مرتفعًا بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيثُ تسعى تركيا لجذب أكثر من 60 مليون سائح أجنبي بنهاية العام، وزيادة العائدات إلى 56 مليار دولار، وفقًا لبيان الوزارة.
من جهةٍ أخرى.. سجل معدل التضخم في تركيا خلال شهر أغسطس المنصرم، ارتفاعًا إلى 58.9% على أساس سنوي.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأصول الروسية المجمدة في سويسرا إلى 8.4 مليارات دولار بنهاية مارس
أعلنت سويسرا أن قيمة الأصول الروسية المجمدة لديها -بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو- ارتفعت إلى 7.4 مليارات فرنك (8.38 مليار دولار) بنهاية مارس/آذار الماضي، مقارنة بـ5.8 مليارات فرنك (6.55 مليارات دولار) العام السابق.
وأضافت الحكومة أن هذه الزيادة البالغة 1.6 مليار فرنك (1.8 مليار دولار) تُعزى إلى تجميد أموال إضافية.
وأشارت وزارة الاقتصاد السويسرية إلى تحقيق جنائي يجريه مكتب المدعي العام في انتهاكات مشتبه بها للعقوبات وغسل أموال، والتي تُمثل معظم الأصول الجديدة المجمدة.
ولكنها امتنعت عن الإفصاح عن تفاصيل القطاعات أو الشركات أو الأفراد المعنيين، وقالت إن القضية أصبحت علنية في أغسطس/آب 2024.
وفي ذلك الشهر، أفادت صحيفة "لوتان" المحلية ووسائل إعلام أخرى أن سويسرا جمدت مؤقتًا أصولًا بقيمة 1.3 مليار فرنك سويسري (1.46 مليار دولار) وأنها تُحقق مع 4 أشخاص على صلة بالملياردير الروسي سليمان كريموف.
إجراءات جنائيةورفض مكتب المدعي العام في سويسرا الكشف عن أسماء أي شخص متورط، لكنه قال إن إجراءات جنائية جارية ضد 5 أشخاص للاشتباه بانتهاكهم العقوبات الدولية على خلفية الوضع في أوكرانيا.
كما أعلنت وزارة الاقتصاد أنها تحقق في عدة قضايا تتعلق بانتهاكات مشتبه بها للعقوبات من قبل شركات محلية عبر فروع أجنبية في قطاع السلع الأساسية.
إعلانوأفادت السلطات السويسرية بأن الأصول المجمدة شملت عقارات وسيارات فاخرة وطائرات وأعمالاً فنية.
ومنذ بدء الحرب بأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي الكاملة ضد روسيا، على الرغم من أن هذه الدولة المحايدة تقليدياً تعرضت لضغوط لقمع التهرب من العقوبات في وقت سابق من الحرب.