بيع 85% من وحدات برج «أدارا ستار» في دبي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت «أكيوب»، الشركة المتخصصة في مجال التطوير العقاري التجاري، بيع 85% من وحدات «أدارا ستار» أول أبراجها السكنية في دبي.
ويتكون البرج من 17 طابقاً، يقع في منطقة أرجان، ومن المقرر تسليمه كاملاً بحلول الربع الأول من 2025، وفق رامجي أيار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.
ويتألف البرج من 113 وحدة فاخرة مفروشة بالكامل لشقق مكونة من غرفة نوم واحدة، وغرفتي نوم، وثلاث غرف نوم، إلى جانب مساحات مخصصة لمتاجر البيع بالتجزئة.
وقال أيار: البرج يمثل نموذجاً للالتزام بالأناقة، والجودة، والتكلفة المناسبة المعقولة ويتوافق مع معايير «فاستو» المعمارية متميزاً بأرقى المواد والتشطيبات، ويقدم جميع وسائل الراحة للمعيشة في التجمعات السكنية.
وقال رامجي أيار «تتمثل مهمتنا في إنشاء مساحات معيشية استثنائية تتجاوز المألوف، وتثري أساليب المعيشة، وتعيد تشكيل مفهوم الحياة العصرية، نقيمها بأساليب مبتكرة مسترشدين بالممارسات المستدامة في إطار التزامنا الراسخ بالتميز والنزاهة».
وأسس أيار شركة «أكيوب» للتطوير العقاري عام 2022 في دبي، حيث تتوسع أعمالها بشكل كبير في العديد من المشروعات السكنية الجديدة بحلول 2025 وذلك من خلال إقامة منشآت عقارية على مساحة تصل إلى مليون قدم مربعة.
وتستفيد الشركة من خبرات مؤسسها الطويلة، فهو يمتلك مجموعة متنوعة من الأصول التجارية والعقارية في قطاع النفط والغاز والشحن والخدمات اللوجستية. وبصفته رئيس مجموعة «ACUBE SFO DMCC» يدير أيار عدداً من الشركات العالمية التي تركز رؤيتها على تقديم خدمات إنشائية وصناعية مهمة عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي الإمارات
إقرأ أيضاً:
نائب :فساد كبير في استثمار المجمعات السكنية
آخر تحديث: 5 مارس 2025 - 2:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب علي البنداوي، اليوم الثلاثاء، أن القوانين الاستثمارية الحالية تعاني من ثغرات كبيرة، ما يجعلها بيئة خصبة للفساد واستغلال النفوذ، مشيرًا إلى أن الاستثمار في المجمعات السكنية بات يشكل عبئًا على المواطن البسيط بدلًا من أن يسهم في حل أزمة السكن. وأوضح البنداوي، في تصريح صحفي، أن “قانون الاستثمار يسمح لبعض الشخصيات السياسية باستغلاله لمصالحهم الخاصة، حيث تمنح الحكومة أراضي لمستثمرين، ليقوموا لاحقًا بالحصول على قروض ضخمة بضمان هذه الأراضي، ثم يبنون عليها مجمعات سكنية، وفي النهاية تُباع الشقق بأسعار خيالية تصل إلى 500 مليون دينار، ما يجعلها بعيدة تمامًا عن متناول المواطنين محدودي الدخل”.وأضاف أن “الاستثمار العقاري في العراق لا يخدم الفئات الفقيرة، بل يعزز نفوذ الطبقة المتسلطة، إذ أصبحت أسعار العقارات تضاهي أسعار الدول الأوروبية، رغم أن مستوى الدخل في العراق لا يقارن بتلك الدول”، مشددًا على “ضرورة إعادة النظر في القوانين الحالية لضمان تحقيق العدالة السكنية بدلاً من خدمة مصالح الأحزاب والمتنفذين”.في وقت سابق، وجه النائب إبراهيم الدليمي اتهامات مباشرة لعدد من الشخصيات السياسية، من بينهم خميس الخنجر، باستغلال نفوذهم للاستحواذ على مشاريع سكنية وبيعها بأسعار مرتفعة، في ظل الأزمة السكنية الخانقة التي يعاني منها العراق.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل