ستضرب ما تبقى من اقتصاد... فريد البستاني: سأصوت ضد الموازنة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
صرّح رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النائب فريد البستاني من مجلس النواب قائلاً: "أطلق صرخة ضمير، كنائب في البرلمان أمثّل الشعب ، اقدر كثيرا عمل لجنة المال والموازنة ، واقدر عمل وزارة المال التي قدمت موازنة ضمن المهل".
وقال: "استمعنا قبل اسبوع الى حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وفهمنا أن وزارة المال لديها استحالة ان تعطينا بعض الارقام ، علينا ان نحسن الموازنة ولكن هذه الموازنة هي ضرائبية بامتياز برأي خبراء، ستضرب ما تبقى من الاقتصاد وستشجع على التهريب الضرائبي، وسيقتل اي امل باستثمارات جديدة ، يجب ان نستمع لاصداء البلد، نحن فقط نسن قوانين، لدينا فجوة في الموازنة لانه كيف حلت ستؤول الى جيبة المواطن".
وأضاف: "الاملاك البحرية ، لماذا لا يتم الاستفادة منها، وأين الإصلاحات؟ أين خطة الإصلاح؟ مجلس النواب هو الذي يقرر، ليقولوا لنا كيف سيعملون لاعادة هيكلة المصارف، هل تريدون تصغير الودائع؟".
وتابع البستاني: "نحن في مأزق أخلاقي لأننا نشهد بالزور على ما يحصل، واسأل اين الخطة الاقتصادية؟ المصارف يجب اعادة هيكلتها، الناس لا تستطيع الانتظار، اعملوا طريقة لتزيدوا إيرادات الدولة ولا تضع أيديكم في جيوب المواطنين، الضرائب سلبية على الشعب، نتعرض لعدوان كبير، يجب ان نكون الى جانب المواطن، وسأصوت ضد الموازنة لانها خطة سلبية، وفي الهيئة العامة سأصوت ضد الموازنة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: قرارات الحماية الاجتماعية ساندت الفئات الأكثر احتياجا بشكل كبير
كشف الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، عن جهود الدولة في رفع العبء عن كاهل المواطن وتوفير الاحتياجات الأساسية.
وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم ، إن السياسات الاجتماعية التي تبنتها الدولة كانت موازية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف تخفيف آثار القرارات الاقتصادية الضرورية على محدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف، أنه رغم الأزمات الكبرى، مثل جائحة كورونا، لم تتوقف الدولة عن تنفيذ هذه السياسات التي استهدفت تحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطنين.
وأشار، إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تطورت لمواكبة التحديات الاقتصادية، حيث شهدت تغييرات في هيكلة الدعم، بالتحول من الدعم العيني إلى النقدي وربطه بمعدلات التضخم لضمان وصوله لمستحقيه، كما ساعدت هذه السياسات في تحقيق توازن بين تحرير سعر الصرف ورفع الدعم التدريجي، وبين دعم الفئات الأكثر تأثرًا بهذه الإجراءات.