برلمانية تطالب العالم بمقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات على رئيس حكومة الاحتلال
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
طالبت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب من العالم كله بجميع دوله ومنظماته بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب ممارستها الإبادة الجماعية للفلسطينيين مشيرة إلى أن المجتمع الدولى فشل فى منع المجازر التي ترتكبها بحق المدنيين الفلسطنيين ودعت العالم الى قطع علاقاتها مع إسرائيل.
النائبة سميرة الجزار تطالب العالم بمقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات على رئيس حكومة الاحتلالكما طالبت " الجزار " فى بيان لها أصدرته اليوم بفرض عقوبات اقتصادية على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وقيادته السياسية وتقديم كل القادة السياسيين الذين يمارسون الضغوط أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم على جميع جرائم الحرب والابادة التى ارتكبوها ضد الشعب الفلسطينى الأعزل وقتل مايزيد عن عشرة الالاف من الابرياء الشهداء من الرجال والنساء والشيوخ والاطفال الفلسطينيين مؤكدة على ضرورة أن تقاطع كل دول العالم وأولها مصر والدول العربية علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب حرب الإبادة والمجازر البشرية والدموية التي يرتكبها نتنياهو ضد الشعب الفلسطينى.
واتهمت النائبة سميرة الجزار المجتمع الدولي بمشاركته فى حرب الإبادة الجماعية المخططة وغير المسبوقة فى تاريخ العالم للشعب الفلسطيني التي تنفذها إسرائيل في غزة متهمة أيضاً الاتحاد الأوروبى بالنفاق في رد الفعل على تفجيرات غزة مقارنة بتلك التي وقعت في أوكرانيا مؤكدة أن صمت المجتمع الدولى وازدواجية المعايير الدولية هى السبب الرئيسى فى استمرار العدوان الصهيونى الغاشم ضد الشعب الفلسطينى الأعزل
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب المجتمع الدولي الفلسطنيين حكومة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
تجاوب الحكومة وإنفتاح السكوري ينهيان قوانين تكبيل حق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران
زنقة 20. الرباط
يترقب الرأي العام الوطني والعمالي على وجه الخصوص، أن تصبح القوانين المكبلة لحق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران، من الماضي بعدما أظهرت حكومة عزيز أخنوش تجاوباً إيجابياً مع التعديلات التي سيتم وضعها من قبل الفرق البرلمانية سواءاً الأغلبية أو المعارضة.
مصادر جريدة Rue20 كشفت أن اللقاءات الماراطونية التي قادها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مع مختلف فرق الأغلبية والمعارضة، أعطت نتائج ومؤشرات إيجابية على توجه الحكومة نحو التجاوب الإيجابي مع تعديلات كافة الفرق البرلمانية التي بدورها أبدت إجماعاً حول مواجهة القوانين المكبلة لحق الإضراب الذي كانت حكومة بنكيران قد سنته والذي يمنع الإضراب السياسي والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب.
وسينهي مشروع قانون حق الإضراب عقب هذا الإجماع الفريد للفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، في حال إعتماده بشكل نهائي، وكذا توصيات مؤسسات الوصاية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.
مصادر من داخل فرق الأغلبية والمعارضة كشفت لجريدة Rue20 أن الإجتماعات التي جمعتهم بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أفضت إلى نتائج إيجابية تخدم مصلحة الطبقة العمالية، خاصة وأنه ستتم إعادة النظر في الآجال ومساطر الإضراب والتدقيق في الأسباب الداعية له التي لم يتم التفصيل فيها بشكل دقيق في النسخة الحالية من مشروع القانون، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة التزام المشغلين بالجلوس إلى طاولة الحوار وترتيب جزاءات غير مسبوقة في حق المشغلين في حال معاقبة العمال على خوضهم إضرابات.
إلى ذلك، ينتظر أن تشرع لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، بداية من غد الثلاثاء، إستقبال تعديلات الفرق البرلمانية المتعلقة بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
مصادر عليمة أكدت لجريدة Rue20، أن التصويت ينتظر أن يشرع فيه الأسبوع المقبل، بعدما تكون كافة التعديلات قد تم التوصل بها لتكييفها مع الرغبة الحكومية في التجاوب الإيجابي مع مطالب الطبقة العمالية.
الاتحاد يعسكر في دبي