تشريع جديد.. الحكومة تبلغ البرلمان سحب المادة الأولى من تعديلات قانون الطفل
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قررت الحكومة سحب المادة الأولى من تعديلات قانون الطفل التي يناقشها مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم.
وقال وزير شئون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد إن الحكومة تقدمت بطلب تعديل وسحب المادة الأولى من التعديلات، وأضاف "في قانون متكامل لطفل يتم إعداده حاليًا، نطلب سحب المادة وارجاءها لحين وضعها في قانون متكامل للطفل".
وعلق رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي " هذه المادة يترتب عليها إشكاليات في التطبيق أمام المحاكم، الحكومة سحبت المادة الأولى كأنها لم تكن".
وتنص المادة الأولى التي تراجعت عنها الحكومة على "تستبدل العبارات والكلمات التالية بالعبارات والكلمات المبينة قرين كل منها في قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
عبارة «لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره» بعبارة «لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة» الواردة في المادة (2).
عبارة «ولم يبلغوا ثماني عشرة سنة» بعبارة «ولا تزيد على ثماني عشرة سنة» الواردة في المادة (48).
كلمة «يبلغ» بكلمة «يجاوز»،وكلمة «بلغت» بكلمة «جاوزت»، وكلمة «تبلغ» بكلمة «تجاوز» الواردة في المادة (94).
عبارة «لمتبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية» بعبارة «لمتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة» الواردة في المادة (95).
كلمة «تبلغ» بكلمة «تجاوز» الواردة في المادتين 101 و109.
عبارة «الثامنة عشرة» بعبارة «الحادية والعشرين» الواردة في المادة (108).
عبارة «الذي لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية» بعبارة «الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة»، وكلمة «بلغت» بكلمة«تجاوزت»،الواردة في المادة (111).
كلمة «يبلغ» بكلمة «يجاوز» الواردة في المادة (119).
كلمة «بلغت» بكلمة «جاوزت» الواردة في المادة (122).
كلمة «بلغت» بكلمة «تجاوزت»، وكلمة «يبلغها» بكلمة«يجاوزها»، وكلمة «بلغ» بكلمة «تجاوز»، الواردة في المادة (133).
عبارة «الذين لم يبلغوا ثماني عشرة سنة» بعبارة «الذين لم يتجاوزوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة» الواردة في المادة (139)"
كان النائب ضياء الدين داود وجه انتقادات لهذا النص خلال كلمته في الجلسة العامة، مؤكدًا أنه يؤثر على الاف القضايا المنظورة أمام المحاكم، ولفت إلى عدم تقديم الحكومة معالجة موضوع
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة البرلمان قانون الطفل مجلس النواب النواب عشرة سنة میلادیة المادة الأولى الثامنة عشرة لم یبلغ
إقرأ أيضاً:
زيادة تلقائية وسحب شقق.. مصير المستأجرين بعد تعديلات قانون الإيجار القديم| ما علاقة الضرائب؟
ما يزال قانون الإيجار القديم يتصدر محركات البحث المختلفة بعد انتظار العديد من المواطنين للتعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم، والتي ستحدد شكل العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وأثر ذلك في حل مشكلة الإيجار القديم، خاصة بعد صدور الحكم التاريخي من المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة 1 من المادة 1 والمادة 2 والتي تحدد شكل العلاقة بين الطرفين.
أوضح طه الناظر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات إعلامية أن البرلمان يعمل بمنتهى الجدية لوضع حلول لقانون الإيجار القديم بما في ذلك التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يعمل بالتنسيق الكامل مع الحكومة من أجل الانتهاء من إعداد التشريع العادل لتحديد أطر العلاقة بين المالك والمستأجر.
سحب أكثر من 450 ألف شقة سكنية مغلقة وغير مستغلةأكد عضو مجلس النواب أيضًا على أنه من المقرر بعد صدور التعديلات المنتظرة على قانون الإيجار القديم أنه سيتم سحب أكثر من 450 ألف شقة سكنية مغلقة وغير مستغلة، وإعادتها مرة أخرى للملاك، والتي تعد خطوة هامة للغاية من أجل تحريك سوق العقارات واستخدام الشقق العقارية المغلقة بشكل أكثر فاعلية، حيث أشار طه الناظر إلى أن هذه الشقق تشكل عبئًا كبيرًا على المجتمع وعلى سوق العقارات في مصر.
تقسيم المستأجرين لثلاث فئاتأوضح (الناظر) أنه من المهم العمل على تقسيم المستأجرين للوحدات السكنية إلى فئات في التعديلات المنتظرة على قانون الإيجار القديم، الفئة الأولى من المستأجرين وهى الشقق المغلقة أو الوحدات السكنية غير المستغلة، وضرورة استعادة هذه الوحدات السكنية من المستأجرين وإعادتها مرة أخرى إلى الملاك، أما الفئة الثانية فهي للذين تتوفر لديهم القدرات المالية لتوفير مسكن بديل أو تحمل الزيادة في قيمة الإيجار، وفق للنظام الحكومي الإلكتروني الذي يتحقق من القدرات المالية للمواطنين ومصادر الدخل الخاصة بهم، والفئة الثالثة والأخيرة وهي المواطنين الذين لا يستطيعون تحمل زيادة قيمة الإيجار أو توفير مسكن بديل وستعمل التعديلات على منح هذه الفئة من المستأجرين فترات انتقالية أطول مع زيادة تدريجية في قيمة الإيجار للوصول إلى القيمة العادلة للإيجار.
ربط قيمة الإيجار بتقديرات الضرائب العقاريةأشار النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات صحفية إلى أن الدولة تمتلك تقديرات لقيمة كل عقار وسيتم استغلالها لوضع قيمة إيجار العقارات، مؤكدًا أنه سيتم ربط قيمة إيجار الوحدة السكنية بتقديرات الضرائب العقارية.
اختلاف قيمة الايجار باختلاف المناطق السكنيةأوضح (الفيومي) أن التعديلات الجديدة على قانون الايجار القديم ستضع تعديلات جديدة على تحديد قيمة ايجار الوحدة السكنية وستختلف قيمة الايجار باختلاف المنطقة السكنية وطبيعتها، حيث أوضح أن قيمة إيجار شقة في المناطق الراقية مثل الزمالك ستختلف عن قيمة إيجار شقة في بولاق الدكرور، مؤكدًا أن الإيجار سيزيد تلقائيا بناء على موقع وطبيعة العقار والمنطقة السكنية.
حكم المحكمة الدستورية العليايذكر أن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، قد أقرت في الأيام القليلة الماضية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 1 والمادة 2 التي تشير إلى تنظيم العلاقة بين مالك الوحدة السكنية والمستأجر، وتتيح ثبات الأجرة السنوية للأغراض السكنية، وقد كلفت المحكمة بضرورة وضع قانون لزيادة الإيجارات ذات الأغراض السكنية، وذلك من اليوم التالي لانتهاء الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل