تشريع جديد.. الحكومة تبلغ البرلمان سحب المادة الأولى من تعديلات قانون الطفل
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قررت الحكومة سحب المادة الأولى من تعديلات قانون الطفل التي يناقشها مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم.
وقال وزير شئون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد إن الحكومة تقدمت بطلب تعديل وسحب المادة الأولى من التعديلات، وأضاف "في قانون متكامل لطفل يتم إعداده حاليًا، نطلب سحب المادة وارجاءها لحين وضعها في قانون متكامل للطفل".
وعلق رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي " هذه المادة يترتب عليها إشكاليات في التطبيق أمام المحاكم، الحكومة سحبت المادة الأولى كأنها لم تكن".
وتنص المادة الأولى التي تراجعت عنها الحكومة على "تستبدل العبارات والكلمات التالية بالعبارات والكلمات المبينة قرين كل منها في قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
عبارة «لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره» بعبارة «لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة» الواردة في المادة (2).
عبارة «ولم يبلغوا ثماني عشرة سنة» بعبارة «ولا تزيد على ثماني عشرة سنة» الواردة في المادة (48).
كلمة «يبلغ» بكلمة «يجاوز»،وكلمة «بلغت» بكلمة «جاوزت»، وكلمة «تبلغ» بكلمة «تجاوز» الواردة في المادة (94).
عبارة «لمتبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية» بعبارة «لمتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة» الواردة في المادة (95).
كلمة «تبلغ» بكلمة «تجاوز» الواردة في المادتين 101 و109.
عبارة «الثامنة عشرة» بعبارة «الحادية والعشرين» الواردة في المادة (108).
عبارة «الذي لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية» بعبارة «الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة»، وكلمة «بلغت» بكلمة«تجاوزت»،الواردة في المادة (111).
كلمة «يبلغ» بكلمة «يجاوز» الواردة في المادة (119).
كلمة «بلغت» بكلمة «جاوزت» الواردة في المادة (122).
كلمة «بلغت» بكلمة «تجاوزت»، وكلمة «يبلغها» بكلمة«يجاوزها»، وكلمة «بلغ» بكلمة «تجاوز»، الواردة في المادة (133).
عبارة «الذين لم يبلغوا ثماني عشرة سنة» بعبارة «الذين لم يتجاوزوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة» الواردة في المادة (139)"
كان النائب ضياء الدين داود وجه انتقادات لهذا النص خلال كلمته في الجلسة العامة، مؤكدًا أنه يؤثر على الاف القضايا المنظورة أمام المحاكم، ولفت إلى عدم تقديم الحكومة معالجة موضوع
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة البرلمان قانون الطفل مجلس النواب النواب عشرة سنة میلادیة المادة الأولى الثامنة عشرة لم یبلغ
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة كل من أتلف مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من أتلف مباني معدة لإقامة شعائر دين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التمييز بين الأفرادتنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.
ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية