العراق يخطط لــإهمال الدولار الأمريكي والبرلمان يقترح تنويع سلّات العملة الأجنبية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قالت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الاثنين (13 تشرين الثاني 2023)، إن هناك حاجة ضرورية ومهمة من أجل تنويع سلة العملات الأجنبية في العراق وعدم الاعتماد على الدولار الأمريكي في التعاملات التجارية.
وذكر عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، انه" يجب أن يصار إلى تنويع سلة العملات الأجنبية في العراق وعدم الاعتماد على الدولار في التعاملات التجارية سواء الخارجية او حتى الداخلية، فهذا يقلل من الهيمنة الامريكية على الاقتصاد العراقي".
وأضاف، ان "الأرضية الاقتصادية العراقية جاهزة ومهيئة لتعزيز المصارف بالعملات الأجنبية المتنوعة وعدم الاقتصار على الدولار الأمريكي، وهناك توجهًا حقيقيًا من قبل السلطة النقدية بهذا الامر، والأيام المقبلة ستشهد تعاملات تجارية مختلفة عبر الدرهم الاماراتي وكذلك اليوان الصيني وغيرها من العملات، وهذا سيقلل من الطلب على الدولار، وسيكون له اثر على خفض سعر صرف الدولار في السوق الموازي".
ويوم السبت الماضي (11 تشرين الثاني 2023)، قال مصدر حكومي في العراق، إن مسؤولين من البنك المركزي العراقي عقدوا "اجتماعات مكثفة" مع مسؤولين أميركيين في أبوظبي في الأيام الأخيرة لبحث عمليات تحويلات خارجية لتغطية الواردات.
وأضاف المصدر وفق ما نقلت "الوكالة الرسمية"، أن" العراق عزز أصوله المقومة باليوان من خلال بنك التنمية السنغافوري لتمويل التجارة والواردات العراقية مع الصين بنحو 12 مليار دولار سنويا.
وذكر المصدر أن الدولة المصدرة للنفط تحركت أيضا لتعزيز أصولها بالدرهم الإماراتي وتتفاوض على زيادة أصولها المقومة باليورو لتمويل التجارة مع الاتحاد الأوروبي، وفق ما نقلته الأنباء العراقية "واع".
وأكمل المصدر، إن المفاوضات مع الجانب الأميركي توصلت لجملة من القرارات والآليات التي تسهم في تسهيل الإجراءات الخاصة بالتحويلات الخارجية المتعلقة بالاستيرادات من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية.
وأضاف أنه "تم الاتفاق على تعزيز رصيد مسبق لخمسة مصارف عراقية في حساباتهم بالدولار لدى المصارف الأردنية والحوالات عن طريق بنك جيه بي مورغان"، مشيراً إلى أنه "تم حل المشاكل المتعلقة بالحوالات المرفوضة، وتم الاتفاق بأن يكون رفض الحوالات مستنداً لأسباب قوية".
وتابع: "كما جرت اجتماعات أخرى جمعت أحد المصارف الإماراتية والبنك المركزي العراقي والجانب الأميركي، لتنفيذ آلية تعزيز الأرصدة بالدرهم الإماراتي للمصارف العراقية، مبيناً أن "الأمور تسير على ما يرام بهذا الجانب، حيث تم حسم جميع التفاصيل الفنية المتعلقة بالموضوع، ومن المتوقع أن تبدأ آلية تعزيز الأرصدة بالدرهم الإماراتي خلال الأيام القليلة القادمة".
وأكد أن "هناك مفاوضات جدية وصلت إلى مراحلها الأخيرة لتعزيز أرصدة بعض المصارف العراقية باليورو لدى مصرف يوباف (UBAF) لتمويل التجارة مع الاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى "زيادة عدد المصارف التي يتم تعزيز أرصدتها باليوان الصيني من خلال مصرف التنمية السنغافوري".
وأفاد المصدر أيضا أنه تم البدء بفتح حسابات مصرفية بالروبية الهندية لعدد من المصارف العراقية في ذات المراسل مصرف التنمية السنغافوري (فرع نيودلهي)، وفعلاً تمت عمليات تعزيز الرصيد لمصرفين عراقيين كمرحلة أولى، ويتوقع أن تسهم هذه الآلية في تمويل استيرادات العراق من الهند وخاصة الأدوية والمواد الغذائية والتي تقدر بنحو 3 مليارات دولار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: على الدولار
إقرأ أيضاً:
الجبهة التركمانية العراقية: انتهاكات عشية بدء التعداد السكاني
العراق – أفادت الجبهة التركمانية العراقية إنها رصدت انتهاكات قبل بدء التعداد السكاني الذي ينطلق اليوم في البلاد ويستمر غدا الخميس، تمثلت في إحضار عائلات من خارج محافظة كركوك لتسجيلها.
وأكدت الجبهة في بيان، أمس الثلاثاء، أنها تتابع عن كثب تطورات التعداد السكاني في محافظة كركوك بشكل خاص.
وتحدثت عن إحضار مئات العائلات من مدينتي أربيل والسليمانية، لتسجيلها بسجلات كركوك، عشية بدء التعداد السكاني.
وأشارت إلى أن نقاط التفتيش عند مداخل كركوك من جهة أربيل والسليمانية تشهد ازدحاما كبيرا في حركة مرور السيارات، مؤكدة أنه تم التثبت من أن العائلات القادمة ليست من سكان المحافظة.
“الجبهة التركمانية” حذرت من أن هذه الخطوة “تهدف إلى تغيير الهوية الحقيقية والتركيبة السكانية لكركوك”.
وشددت كذلك على أن تركمان العراق لن يظلوا متفرجين أمام مثل هذه التطورات، داعية المحكمة الاتحادية العراقية والحكومة المركزية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذا الأمر.
ويستعد العراق لإجراء تعداد سكاني عام في 20 و21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، دون طرح أسئلة على المواطنين حول عرقهم ومذهبهم.
وأُجري آخر تعداد سكاني في العراق عام 1997، ولم يشمل حينها 3 محافظات في إقليم شمال العراق، وتضمن أسئلة تكشف الخصائص العرقية والدينية للسكان.
وقررت الحكومة العراقية عدم إدراج أسئلة تتعلق بالانتماء العرقي والطائفي في التعداد السكاني المرتقب، “لتجنب حدوث أي انقسام داخل المجتمع المكوّن من مكونات مختلفة”.
الأناضول