يسلط الضوء على استراتيجيتها ومنجزاتها.. «solutions» تُطلق تقريرها السنوي للاستدامة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أطلقت solutions by stc، الشركة الرائدة في تمكين التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، تقريرها السنوي الأول للاستدامة للعام 2022، والذي يسلط الضوء على جهود "solutions" في الحفاظ على الريادة وإدامة النمو والازدهار من خلال الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة، والسعي نحو توفير فرص التمكين والتطوير من خلال مبادرات وبرامج تندرج تحت ستة محاور أساسية ضمن استراتيجيتها للاستدامة.
وتهدف محاور الاستدامة إلى تعزيز المسؤولية البيئية، من خلال تبني تقنيات تخفف من الأثر على البيئة، بالإضافة إلى الالتزام بتمكين المجتمع من خلال التركيز على تعزيز الابتكار والشمولية، وتحفيز الإبداع.
وتعليقاً على ذلك؛ قال الرئيس التنفيذي لشركة "solutions" المهندس عمر بن عبدالله النعماني: "نُدرك قيمة وأهمية الموضوعات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتي تُسهم في مواصلة نمونا، وانطلاقاً من أهميتها عملنا على إطلاق استراتيجية الاستدامة لتكون بمثابة خارطة الطريق لنا في هذا الشأن، والتي وضعنا لها هدف بأن تكون من الشركات الرائدة في إحداث القيمة والأثر من أعمالها وممارساتها كما نَصْبوا إلى أن نكون مُمَكن رقمي لتحقيق أهداف الاستدامة لدى شركائنا أيضاً".
وتتضمن محاور الاستدامة ، القيادة المسؤولة ، والتي تهدف إلى الارتقاء بمعايير القيادة والإدارة بالإضافة إلى الاهتمام بتجربة العميل وتقديم خدمة استثنائية وموثوقة، وتعزيز مفاهيم الابتكار. وتمكين المجتمع من تحقيق أثر إيجابي من خلال مبادرات تعزز من النمو وتحسين أنماط الحياة، في حين كان المحور الأخير هو تعزيز ونشر ثقافة الاستدامة داخل الشركة وتشجيع ممارساتها.
ويقدم التقرير نظرة عن استراتيجية "solutions" للاستدامة ،التي تواكب التوجهات الوطنية للمملكة العربية السعودية، وتتواءم مع الأطر والممارسات المتعارف عليها عالمياً، من خلال ارتباطها بأهداف التنمية المستدامة والميثاق العالمي للأمم المتحدة. كما عملت "solutions" تقييم مستوى الإجراءات داخل كافة قطاعات الأعمال التابعة لها، وتحديد موضوعات الاستدامة ذات الأولوية للشركة، وتضمينها في استراتيجيتها.
تهدف "solutions" من خلال استراتيجية الاستدامة إلى تحقيق عدد من المستهدفات الأساسية، ومنها: المساهمة في هدف المملكة العربية السعودية للوصول إلى انبعاثات كربونية صفرية بحلول 2050، تعزيز بيئة العمل وتوفير فرص عمل جديدة، تشجيع الحلول المستدامة والمبتكرة، الاستثمار في المجتمع لتحقيق تأثير إيجابي عليه، وإشراك أصحاب المصلحة داخليًا وخارجيًا، وتحسين الكفاءة التشغيلية وأداء الأعمال.
الجدير ذكره، أن "solutions" تسعى خلال الفترة القادمة إلى التركيز على بناء ثقافة الاستدامة داخل الشركة كونها المحرك الأساسي لاستراتيجية الاستدامة، من خلال برامج تطوير القادة وتوجيه الموظفين، والعمل على تشجيع ممارسات الاستدامة داخل القطاعات لتحقيق عدة ميزات؛ ومن ضمنها تميز العلامة التجارية ، وتوسيع فرص الأعمال والنمو، تقليل المخاطر وتحسين الكفاءة التشغيلية، تحقيق الأثر والقيمة، وكسب رضاء العملاء، ورضى الموظفين، والابتكار والإبداع.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
الشورى يناقش مع مختصين تعزيز تنافسية بيئة الأعمال
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم اجتماعًا برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة، حيث استضافت ممثلين من الجمعية الاقتصادية العمانية لمناقشة الرغبة المبداة بشأن "تقييم جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في سلطنة عُمان".
شهد الاجتماع تقديم عرضين مرئيين من الجمعية الاقتصادية العمانية، تناول الأول تقييم تنافسية بيئة الأعمال في السلطنة، وأبرز التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار، وقدم العرض جملة من المقترحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال، من بينها تبسيط الإجراءات، وتفعيل النافذة الاستثمارية الموحدة، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الحكومية.
وركز العرض الثاني على التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، من خلال استعراض محاور "رؤية عُمان 2040"، وخطط التنمية الخمسية، وأداء الاقتصاد الوطني، وتركيبة القوى العاملة، والتحديات المرتبطة بها، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص المتاحة في قطاعات حيوية مثل: اللوجستيات، والخدمات، والمدن الاقتصادية والصناعية.
وتخلل الاجتماع نقاش موسّع من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، تناول عددًا من القضايا الجوهرية المرتبطة ببيئة الأعمال، من بينها تحديات التصدير، وبنية الأعمال، وآليات استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتأثير السياسات الجمركية الخارجية على الصادرات العمانية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور القوانين والتشريعات في دعم تنافسية السوق العماني.
كما ناقش الأعضاء مدى جاهزية البيئة المؤسسية والتشريعية في السلطنة لدعم الاستثمار، وأبرز العوامل المؤثرة على جاذبية بيئة الأعمال، مثل سرعة الإجراءات وتكلفة بدء الأنشطة الاقتصادية. وتطرقت المناقشات إلى الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، ومدى كفاءتها في مواجهة التحديات.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تكامل الجهود بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والخاصة، لتحقيق بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية، وتعزيز قدرة سلطنة عُمان التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما ينسجم مع مستهدفات الرؤية الوطنية ويعكس التزام الدولة بإيجاد مناخ اقتصادي محفّز ومستدام
يأتي اللقاء في إطار حرص اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى على دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني.