ضبط صاحب شركة وآخر لاتجارهما فى النقد الأجنبى
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
القي رجال الأمن بالقاهرة القبض علي صاحب شركة وآخر لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .
وكانت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط مالك شركة ، وآخر مقيمان بمحافظة الجيزة حال إستقلالهما سيارة " قيادة وملك الثانى " بدائرة القسم وبحوزة مالك الشركة مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" وهاتف محمول .
بمواجهتهما إعترف مالك الشركة بمزاولته نشاطا ًغير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود معاملات لإستبدال العملة بينه وبين عملائه على أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى.
كما تبين أن المتهم الثانى يعمل محاسب بالشركة ملك الأول وإقتصار دوره على توصيله بالسيارة قيادته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإتجار بالنقد السوق المصرفى القاهرة النقد الأجنبي ضبط صاحب شركة عملات اجنبية مديرية أمن القاهرة مدينة نصر
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: الدولة حريصة على توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن إطلاق برنامج جديد للحماية الاجتماعية، جاء في وقت حاسم لدعم الأسرة المصرية.
وأضاف في بيان له، أن الدولة تعكف على توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي، من خلال تشجيع القوى العاملة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على الاشتراك في نظم الضمان الاجتماعي، وتوفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والإعاقة والبطالة، تطبيقا للمادة 17 من الدستور المصري، والتي تنص على أهمية أن تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، مع أحقية المواطن في الضمان الاجتماعي، خاصة أنه يشكل نقلة نوعية في نظام الحماية الاجتماعية في مصر.
وأشار إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ برامج للتحويلات النقدية وفق لمعايير تدعم كل فرد في الأسرة المصرية وحمايتها من التداعيات الاقتصادية التي تشكل إرهاق كبير على كاهل الفئات البسيطة، مشيدًا بدور برنامج تكافل وكرامة، الذى يعد أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة، حيث بلغ حجم المستفيدين منه ليصل إلى 4.7 مليون أسرة، و500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني ليصل إلى 22 مليون فرد، عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه.
وأوضح النائب حسن عمار، أن الحكومة صاغت برنامجا مهما يستند بالأساس على وضع المواطن في المقام الأول، ليكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي من أجل احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تمت زيادة حجم الإنفاق على التعليم خلال العام المالى الماضى بنسبة 25%، والقطاع الصحى بنسبة 24% وقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 20%، ما يعطي موشرا مهما يكشف حجم اهتمام الدولة بالمظلة الاجتماعية وبرامجها المختلفة وعلى رأسها حياة كريمة، فقد كان هناك 500 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من هذا المشروع القومي المهم، الذي يهدف إلى تحسين حياة نصف المصريين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.