القنصل العام المغربي يؤكد قرب عودة حركة الطيران المدني مع ليبيا ورفع التأشيرات عن مواطنيها
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
ليبيا – بحث وزير الشؤون الأفريقية المفوض بحكومة الاستقرار الأعمال عيسى عبدالمجيد بمكتبه في مدينة بنغازي، مع القنصل العام بالمملكة المغربية سعيد بنكيران، ملف منح التأشيرات وتسهيل الحصول عليها، وملف العلاقات بين البلدين وضرورة التنسيق البيني في كل ما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، إضافة إلى عديد الملفات التي تهم الجانبين.
وأبلغ القنصل العام، الوزير وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة بعودة رحلات الطيران بين البلدين في أقرب وقت ممكن، مؤكداً أن التأشيرات على الجانب الليبي ستُرفع فور زوال أسباب فرضها.
وأشاد القنصل العام المغربي بحالة الأمن والاستقرار التي تشهدها مدينة بنغازي وكافة المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية والقوات المسلحة العربية الليبية.
وأكد دعم السلطات المغربية للحكومة والشعب الليبي في جميع المجالات ، وأنهم على استعداد للوقوف معه في كل ما يضمن مصالحه.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: القنصل العام
إقرأ أيضاً:
“حماد” يعقد اجتماعًا موسعًا بمقر مصرف ليبيا المركزي بنغازي
الوطن| متابعات
ترأس رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، اجتماعًا موسعًا بمقر مصرف ليبيا المركزي بنغازي، بحضور رئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب عمر تنتوش، ونائب مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي، ومديري الإدارات بالمصرف، ووزير العدل المستشار خالد مسعود، ووزير الصحة عثمان عبد الجليل، ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري، ووزير الاتصالات والمعلوماتية سالم الدرسي، وعضو لجنة الحوار الاقتصادي حاتم العريبي، و مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد الحاسي، ومستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون العامة سالم الشريف.
وبحث حماد عددًا من المسائل المتعلقة بتنفيذ قانون الميزانية العامة للعام 2024 الصادر عن مجلس النواب،والحكم الصادر عن محكمة استئناف بنغازي منذ فترة، والذي يقضي بوقف نفاذ القرار رقم 828 لسنة 2023 الصادر عن الحكومة المنتهية، واستعراض العواقب القانونية المترتبة على إصرار إدارة المصرف المركزي على الصرف بناء على هذا القرار ، امتناعًا عن تنفيذ هذا الحكم و تجاوزًا لقانون الميزانية العامة.
وقد تم التشاور والتباحث حول بعض المقترحات المتعلقة ببنود الميزانية العامة للعام 2025.
وخلص الاجتماع لاتخاذ جملة من القرارات والإجراءات الكفيلة بوضع قانون الميزانية العامة للعام 2024 موضع التنفيذ.
الوسومأسامة حماد الحكومة الليبية ليبيا