النقابات تتهم بنموسى بالتلكؤ في إنهاء احتقان التعليم
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
اتهمت بعض النقابات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى بالتلكأ في اعتماد مبادرة وطنية لإنهاء حالة الاحتقان بقطاع التعليم.
وفي هذا الصدد قالت النقابة في بلاغ لها، إن “الوزارة الوصية تلكأت في اعتماد مبادرة وطنية لإنهاء حالة الاحتقان المستمر بقطاع التربية والتعليم، وبالتالي استمرار معاناة الشغيلة التعليمية، جراء تجاهل مطالبها وملفاتها العادلة، وفي مقدمتها إخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد”.
ودعت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، عموم الشغيلة التعليمية ومناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى تجسيد إضراب وطني، ضد النظام الأساسي الجديد، أيام 14 و15 و16 نونبر 2023، بالموازاة مع تجسيد وقفات أمام المديريات الإقليمية يوم 15 نونبر 2023 مع ترك مبادرة تنزيل النضال الوحدوي للجهات، كل وفق خصوصيته”.
واعتبرت الجامعة الوطنية، إنه في الوقت الذي كان الوزارة الوصية أن تلتقط رسالة مسيرة 7 نونبر، ومختلف الاحتجاجات غير المسبوقة التي جسدتها الشغيلة التعليمية بشكل حضاري ووعي تام، وتعمدا أيضا الى بلورة مبادرة مسؤولة لإنهاء الاحتقان من خلال تفعيل فضيلة الانصات والحوار المسؤول، فضلت الوزارة مواجهة الاحتجاج السلمي بالوعيد والترهيب والهروب إلى الامام وترويج المغالطات عوض فتح حوار جدي وشامل واعادة النقاش لمساره الصحيح مع مختلف الأطراف المعنية بالنظام الأساسي.
هذا وطالب الذراع النقابية، الحكومة بسحب النظام الأساسي وإعادة النقاش بشأنه من جديد، في إطار مبادرة وطنية جادة وحوار وطني متعدد الأطراف يقدم حلولا عادلة ومنصفة للشغيلة انسجاما مع مطالبها العادلة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إجمالي عدد القوى الوطنية العاملة في القطاع الصناعي يقترب من 40 ألفا
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
وأوضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من عام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي، مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف عام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
وأوضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.