أوضاع صغار فلسطين تخيم على مناقشات تعديلات قانون الطفل بالبرلمان
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
خيمت أوضاع أطفال فلسطين واستشهاد أكثر من 4600 طفل في غزة ، على مناقشات تعديلات قانون الطفل في مجلس النواب.
وبدأ مناقشة تعديلات قانون الطفل المقدمة من الحكومة خلال الجلسة العامة اليوم، وتغليظ التعديلات العقوبات على بعض جرائم الإهمال، فيما تتيح للقاضي استبدال عقوبات الحبس ببرامج تأهيل، وتمنح الأم الكافلة لطفل أقل من ستة أشهر الحق في الإجازات الممنوحة للأم البيولوجية.
وطالب النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بضرورة تذكر ما يتعرض له أطفال فلسطين من أعمال إجرامية على يد الاحتلال الإسرائيلي، ونحن نناقش تعديلات قانونية تمس حقوق الأطفال.
وأشار درويش، إلى أهمية التعديلات الواردة في قانون الطفل، لما تمثله من نقلة هامة في شأن توفير الحماية اللازمة، وتحقيق الردع في المخالف.
فيما أشار النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية إلى صمت المجتمع الدولي والعنصرية الواقعة ضد الأطفال في غزة.
وشدد النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور على سقوط أسطورة حماية الغرب لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى الانتهاكات والجرائم المستمرة التي يتعرض لها الأطفال والنساء في فلسطين وسط صمت دولي مستمر منذ أكثر من 37 يومًا.
من جهتها أكدت النائبة سهام بشاي عضو مجلس النواب، رفض وإدانة الجرائم التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة، وقالت "ما يحدث هو إبادة جيل كامل، نحن ندين ما يجري وهذا الفعل الفاحش".
بينما قال النائب بهاء أبو الدين أبو الحمد : "في فلسطين لن تفتح المدارس مرة اخرى مابقاش في أطفال"، منتقدًا صمت البرلمان الأوربي والأمم المتحدة، وادعاءات حقوق الإنسان لدى بعض الأنظمة الغربية، وقال : "مصر هي حقوق الإنسان".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب قانون الطفل الاطفال البرلمان برلمان تعدیلات قانون قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
لقاء في عدن يناقش تفعيل المساءلة الداخلية في وزارة الدفاع
ناقشت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الإثنين، في العاصمة عدن، مع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، عددل من القضايا المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان، ودور المؤسسة العسكرية في حمايتها.
وتطرق الاجتماع الذي ضم رئيس اللجنة القاضي أحمد المفلحي، وأعضاء اللجنة القاضي حسين المشدلي، والقاضي ناصر العوذلي، والقاضي محمد طليان، والقاضي إشراق المقطري، والقاضي جهاد عبدالرسول، إلى عدد من الملفات التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها، وتفعيل دور المساءلة الداخلية من قبل وزارة الدفاع، إضافة إلى الرد على استفسارات وتساؤلات اللجنة الموجهة للأجهزة العسكرية في مأرب وعدن ولحج وتعز والحديدة، وضمانات حماية المدنيين وسلامتهم، وحرية الحركة والتنقل خاصة مع عملية الفتح الجزئي لعدد من الطرق، وتوفير الاحتياجات اللازمة للجيش للقيام بمهامه الإنسانية والقانونية.
وفي الاجتماع استعرض رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق، أعمال اللجنة الأخيرة ومتابعتها لوضع حقوق الإنسان، واستمرارها بأعمال التحقيق والتوثيق التي تصب في مصلحة الضحايا وإنصافهم وعدم إفلات الجناة من العقاب.
كما استعرض المفلحي، عددا من نتائج النزول وزيارات اللجنة إلى عدد من المحافظات وأهم الملاحظات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، ودور الجيش والقطاع العسكري بحمايتها، خاصة في ظل استمرار الحرب في عدد من المحافظات والوضع الإنساني للسكان في مناطق التماس القريبة من العمليات العسكرية وضمانات وصول المساعدات وحماية المدنيين.
بدوره أشاد وزير الدفاع، بالأعمال الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للتحقيق في حماية حقوق الإنسان في اليمن، والمستوى الكبير الذي وصلت إليه في إنجاز مهامها.. مؤكداً اهتمام وزارة الدفاع والمؤسسات العسكرية التابعة لها، بالتعاون مع أعضاء اللجنة وفرقها الميدانية، وتسهيل وصولها لكافة المناطق، وزيارة مختلف مراكز الاحتجاز للتأكد من ضمانات حقوق الإنسان وتصحيح الأخطاء إن وجدت.
وجدد الوزير الداعري، تأكيد التزام قوات الجيش في كافة المناطق بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتحقيق التوازن ما بين الضرورات الأمنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان