أوضاع صغار فلسطين تخيم على مناقشات تعديلات قانون الطفل بالبرلمان
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
خيمت أوضاع أطفال فلسطين واستشهاد أكثر من 4600 طفل في غزة ، على مناقشات تعديلات قانون الطفل في مجلس النواب.
وبدأ مناقشة تعديلات قانون الطفل المقدمة من الحكومة خلال الجلسة العامة اليوم، وتغليظ التعديلات العقوبات على بعض جرائم الإهمال، فيما تتيح للقاضي استبدال عقوبات الحبس ببرامج تأهيل، وتمنح الأم الكافلة لطفل أقل من ستة أشهر الحق في الإجازات الممنوحة للأم البيولوجية.
وطالب النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بضرورة تذكر ما يتعرض له أطفال فلسطين من أعمال إجرامية على يد الاحتلال الإسرائيلي، ونحن نناقش تعديلات قانونية تمس حقوق الأطفال.
وأشار درويش، إلى أهمية التعديلات الواردة في قانون الطفل، لما تمثله من نقلة هامة في شأن توفير الحماية اللازمة، وتحقيق الردع في المخالف.
فيما أشار النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية إلى صمت المجتمع الدولي والعنصرية الواقعة ضد الأطفال في غزة.
وشدد النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور على سقوط أسطورة حماية الغرب لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى الانتهاكات والجرائم المستمرة التي يتعرض لها الأطفال والنساء في فلسطين وسط صمت دولي مستمر منذ أكثر من 37 يومًا.
من جهتها أكدت النائبة سهام بشاي عضو مجلس النواب، رفض وإدانة الجرائم التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة، وقالت "ما يحدث هو إبادة جيل كامل، نحن ندين ما يجري وهذا الفعل الفاحش".
بينما قال النائب بهاء أبو الدين أبو الحمد : "في فلسطين لن تفتح المدارس مرة اخرى مابقاش في أطفال"، منتقدًا صمت البرلمان الأوربي والأمم المتحدة، وادعاءات حقوق الإنسان لدى بعض الأنظمة الغربية، وقال : "مصر هي حقوق الإنسان".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب قانون الطفل الاطفال البرلمان برلمان تعدیلات قانون قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
قانون العمل الجديد 2025.. وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون العمل الجديد لعام 2025، الذي جاء ليحقق توازنًا بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة، حيث يتضمن المشروع عددًا من التعديلات الهامة التي تؤثر بشكل كبير على سوق العمل في مصر.
وفيما يلي أبرز التعديلات التي قدمتها الحكومة:
1- تعديل المادة 132: تم تعديل المادة المتعلقة بالعمال المخالطين لمصابين بأمراض معدية في أسرهم، بحيث يُسمح للجهات الطبية المختصة بمنع العامل من مزاولة عمله لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع إلزام صاحب العمل بصرف الأجر للعامل خلال تلك الفترة، كما تم تعديل النص ليتم تحديد فترة المنع من العمل بالتشاور مع اتفاقيات العمل الجماعية، بدلًا من احتسابها من إجازة العامل.
2- تعديل المادة 103: وافق المجلس على تعديل المادة الخاصة بالمجلس القومي للأجور، ليتم عقد اجتماعاته كل 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر، حيث يأتي هذا التعديل لتجنب انعقاد المجلس بشكل متكرر، إذ يرى المسؤولون أن المدة الثلاثية قصيرة جدًا لتحديد أي مستجدات اقتصادية تستدعي ذلك.
3- قانون العمل الجديد: تضمن مشروع القانون عدة تعديلات جوهرية تهدف إلى تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة بشكل يتناسب مع متطلبات السوق والعمل، كما تم التأكيد على ضرورة تنظيم حقوق العمال فيما يخص الإجازات السنوية وحقهم في إنهاء العقود غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لذلك.
4- المرونة في العمل: يتضمن المشروع تشريعات تسمح لصاحب العمل بتشغيل العامل في يوم راحته بناءً على مبررات معينة، مع موافقة الجهة الإدارية المختصة، وهو ما يعطي مرونة أكبر لأصحاب الأعمال في إدارة منشآتهم.
5- تسهيلات في إجراءات التوظيف: تم إقرار سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل، تتيح لأصحاب العمل اختيار العمال وفقًا للكفاءة والخبرة، كما سمح القانون بإنشاء وكالات تشغيل خاصة تشرف على عملية التوظيف في سوق العمل، مما يعزز من تسهيل الإجراءات ويوفر فرص عمل أكبر.
6- محاكم عمالية متخصصة: نص القانون على إنشاء محاكم عمالية متخصصة، والتي سيكون القاضي فيها مختصًا تمامًا بالقضايا العمالية، مما يساهم في تسريع الفصل في النزاعات العمالية ويزيد من كفاءة النظام القضائي في هذا المجال.
7- مركز الوساطة والتحكيم: تم إنشاء مركز للوساطة والتحكيم لمساعدة الأطراف المتنازعة في حل القضايا العمالية بعيدًا عن القضاء، بما يسهم في تسوية النزاعات بشكل أسرع وأكثر فعالية.
يُعتبر قانون العمل الجديد لعام 2025 خطوة كبيرة نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتقديم حلول مبتكرة تحقق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل. مع إقرار هذه التعديلات، يُتوقع أن يساهم القانون في تحفيز الاستثمار وتحسين بيئة العمل في البلاد، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع بشكل عام.
اقرأ أيضاً«النواب» يوافق على طلب إعادة المداولة على مشروع قانون العمل
مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين