عودة ‘أسطول الحرية” التركي.. وهذا موعد الانطلاق نحو غزة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلن اتحاد أسطول الحرية التابع لهيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH) عن التحضيرات الجارية لإرسال دفعة جديدة من “أسطول الحرية” إلى غزة، في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع. ومن المتوقع أن يتم إطلاق الأسطول خلال كانون الأول/ديسمبر 2023.
سيتضمن الأسطول مساعدات طبية وإنسانية، حيث يهدف إلى تقديم الدعم لسكان غزة المحاصرين.
يأتي هذا الإعلان بعد سنوات من الدفعة الأولى لأسطول الحرية “مافي مرمرة” التي توجهت نحو غزة في عام 2010. ذلك الأسطول، الذي كان يتكون من 6 سفن محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية، تعرض لهجوم في المياه الدولية قرب شواطئ غزة من قبل قوات الاحتلال، مما أدى إلى استشهاد 10 متضامنين أتراك.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اخبار غزة تركيا الان غزة غزة الان
إقرأ أيضاً:
قيوح يطلب أسطول من 45 سيارة جديدة بأزيد من مليار لكبار موظفيه والمصالح رغم توفر أسطول ضخم بوزارة التجهيز(وثائق)
زنقة20ا الرباط
علم موقع Rue20، أن وزير النقل واللوجستيك الإستقلالي عبد الصمد قيوح “أشر” مؤخرا على تسلم الوزارة 45 سيارة جديدة ستوجه لبعض كبار الموظفين والمصالح تم اقتناؤها بمبلغ يناهز مليار سنتيم، وذلك في إطار الصفقة رقم 07/DAAJG/MTL/2024 التي كان قد أعلن عنها زميله في الحزب محمد عبد الجليل في قبل رحيله بأيام في التعديل الحكومي.
ووفق مصادر من داخل الوزارة، فإن الصفقة شملت اقتناء سيارتين من نوع (Hyundai sw tucson prestige) و 4 سيارات من نوع (toyota corolla prestige) ،و 8 سيارات من نوع (SKODAOCTAVIA) ، و15 سيارة من نوع (CITROEN C-ELYSEE) ، و16 سيارة من نوع (citroen berlingo).
وحسب وثائق إطلع عليها موقع Rue20، فإن تنفيد الصفقة تمت على 3 أشهر منذ يوم الإعلان عن الفائز بها، والذي بلغ مجموعها ما يناهز المليار سنتيم.
وكشف مصدر من داخل الوزارة، أن جميع المسؤولين الكبار ورؤساء المصالح وعدد من المصالح داخل الوزارة يتوفرون على سيارات في أحوال جيدة، لكن إصرار البعض داخل مديرية الشؤون الإدراية والقانونية العامة على طرح هذه الصفقة قبل رحيل الوزير السابق محمد الجليل ضيع على الوزارة مبلغ مهم”.وفق ذات المصدر.
وذكرت مصادر، أن ما يعاب على الوزير قيوح هو عدم تدخله للتدقيق في هذه الصفقة فور وصوله على رأس الوزارة في التعديل الحكومي، بالإضافة إلى عدم التدقيق في العديد من الملفات الإدارية والمالية والتي يبدو أنها ستتفجر بوجه في الأيام القادمة.