“الصحفيين” تتضامن مع الزملاء بالوفد ورويترز وتدعم كل خطواتهم التصعيدية.. وترفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلن نقابة الصحفيين تضامنها مع مطالب الزملاء الصحفيين فى كل من صحيفة الوفد، ووكالة رويترز للأخبار، فيما يتعلق بتحسين أوضاعهم المادية، وإصلاح هيكل الأجور غير العادل.. وتؤكد نقابة الصحفيين، ومجلسها تضامنها ودعمها الكامل لكل تحركات الزملاء للحصول على حقوقهم، فى مواجهة تعسف إدارى مستمر منذ شهور.
وشدد مجلس نقابة الصحفيين على دعمه الكامل لمطالب الصحفيين بالوفد، ولكل خطواتهم التصعيدية القادمة، التى أعلنها الزملاء خلال الاجتماع، الذى حضره خالد البلشى نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة معهم بمقر الجريدة، بدءًا بالاعتصام ووصولًا للإضراب عن العمل حال عدم استجابة إدارة الجريدة لمطالب الزملاء.
ودعا مجلس نقابة الصحفيين إدارة الوفد، ورئيس حزبه، الذى أكد أكثر من مرة تفهمه لمطالب الزملاء، داعيًا خلال حملته الانتخابية للرئاسة على ضرورة إصلاح أوضاع المواطنين بعد زيادة أسعار السلع عشر مرات -على حد وصفه- للاستجابة لمطالب الزملاء العادلة، التى لا تتعدى تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذى أقرته الدولة وقدره 3500 جنيه مع مراعاة سنوات العمل بالجريدة، خاصة مع تأكيدات عدد كبير من الزملاء أن أغلبهم لا يحصلون عليه رغم سنوات عملهم الطويلة، وكذلك وضع جدول زمنى محدد المدة لسداد مستحقات أصحاب المعاشات والتعامل معهم بشكل لائق، وعدم منعهم من دخول المقر، وكذلك صرف كل المستحقات المتأخرة للعاملين بالمؤسسة، وصرف مستحقات صندوق الزمالة.
وشدد المجلس على أن مطالب الزملاء هى مطالب حد أدنى لا يجوز التراجع عنها بأى حال من الأحوال.
كما أعلن مجلس النقابة تمسكه بما شدد عليه نقيب الصحفيين خلال اجتماعه مع الزملاء بالوفد بأنه لا مجال للتراجع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور على أن توضع خطة شاملة لإصلاح أوضاع الأجور فى الجريدة بالتنسيق مع نقابة الصحفيين، والنقابة العامة للعاملين بالصحافة، ومسئولى حزب الوفد، ومفوض من وزارة القوى العاملة، يُوقع عليها من الإدارة ونشرها بالجريدة الرسمية، على ألا يتخطى تطبيقها مدة 10 أيام من تاريخه.
فى نفس السياق، أكد مجلس نقابة الصحفيين دعمه الكامل للخطوات، التى اتخذها الزملاء فى وكالة رويترز ضد هيكل الأجور غير العادل بالوكالة، كما أكد دعمه الكامل للإضراب، الذى دعا له الزملاء يوم 23 نوفمبر القادم فى محاولتهم للحصول على حقوقهم، داعيًا إدارة الوكالة لسرعة الاستجابة، والتعامل الإيجابى مع مطالب الصحفيين.
وشدد نقيب الصحفيين على أن هذا الإضراب يأتى بعد مفاوضات دامت لشهور بين نقابة الصحفيين، والزملاء برويترز مع إدارة الوكالة لكنها لم تقدم حلولًا حاسمة لمشاكل الزملاء، مما دفعهم لتنفيذ وقفة احتجاجية داخل مقر النقابة بحضور ممثلين للنقابة.
من ناحية أخرى، قرر مجلس نقابة الصحفيين رفع الحد الأدنى للأجور للصحفيين إلى 3 آلاف و500 جنيه، وما يتبعه من درجات مالية تواكب سنوات الخبرة المهنية على جميع الزملاء بالصحف والمؤسسات، تنفيذًا لقرار الدولة، والمجلس القومى للأجور، على أن يطبق القرار مع جميع عقود العمل، التى تُحرر بعد صدور القرار.
وكلف مجلس النقابة نقيب الصحفيين بمخاطبة كل المؤسسات لتطبيق القرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس نقابة الصحفیین الحد الأدنى للأجور نقیب الصحفیین على أن
إقرأ أيضاً:
جبالي: نقابة الصحفيين ونادي القضاة أرسلا ملاحظتهما على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
تنظيم منتدى حمدان لاكتشاف وتطوير المواهب 2024