تحذير برلماني من أدوية الزكام
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
بعد تحذيرات للوكالة الفرنسية للأدوية من استعمال عدد من الأدوية المضادة للزكام والأنفلونزا نظرا لأضرارها الجانبية وهي أدوية تباع أنواع مماثلة لها بالمغرب، جددت فرق المعارضة والأغلبية البرلمانية تحذيرها من استعمال مجموعة من هذه الأدوية.
حيث طالبت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، نادية بزندفة، في سؤال كتابي لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بالكشف عن التدابير التي ستتخذها الوزارة بشأن أدوية تباع في الصيدليات لها أعراض جانبية خطيرة.
وأكدت البرلمانية أنه وفقا لتقارير دولية، فإن الأعراض الجانبية لهاته الأدوية قد تصل في بعض الأحيان إلى ارتفاع الضغط الدموي الشرياني، واضطرابات القلب والأوعية الدموية. وحسب النائبة البرلمانية، فإن التقارير الدولية أكدت أن أدوية مضادة للرشح والزكام وآلام الرأس تباع بدون وصفة طبية. كما طالبت النائبة البرلمانية بتحسيس عموم المغاربة بخطورة استهلاك هذه الأدوية دون وصفة طبية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنه بالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه