مجلس النواب يعقد جلسة لبحث الأوضاع في فلسطين المحتلة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
يعقد مجلس النواب جلسة لبحث الأوضاع والتطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وكان من ضمن جدول أعمال المجلس عقد جلسة تشريعية لمناقشة قرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان رقم (2) تاريخ 2023/11/9 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون تنظيم العمل المهني لسنة 2022.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور عبد الرحيم المعايعة قد أكد أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في قمة الرياض حمل مضامين هامة ورسائل تحذيرية تفيد ان المنطقة قد تصل إلى صدام كبير يدفع ثمنها الأبرياء وتطال نتائجها العالم إن لم تتوقف الحرب البشعة على غزة.
واشار خلال مشاركته في ندوة حوارية نظمها مؤسسة مسارات الأردنية تحت عنوان "الضفة الغربية في ظل الحرب على قطاع غزة"، بحضور عدد من السياسين والكتاب، الى ان جلالته قدم تشخيصا دقيقا لما يجري من تطورات خطيرة على ارض غزة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي واتخاذ مواقف حازمة إزاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب فلسطين قطاع غزة غزة
إقرأ أيضاً:
أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبد الله، اليوم الإثنين (3 آذار 2025)، أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي سيعالج ثلاثة تعقيدات مستبعداً ما أسماها بـ"أفخاخ سياسية".
وقال عبد الله لـ"بغداد اليوم"، إن: "سن قانون التقاعد والخدمة لهيئة الحشد الشعبي يعتبر إنجازاً مهماً بغض النظر عما يُقال هنا وهناك"، لافتاً إلى أن "القانون سيعالج ثلاثة تعقيدات أبرزها هو إغلاق أفواه الذين يطالبون بإلغاء الحشد الشعبي والذين يحاولون تسليط الضوء على بعض النقاط، مثل آليات اختيار القيادات العليا، من أمراء الألوية والقطعات، وبالتالي فإن هذا القانون يعد خارطة الطريق في التسلسل الهرمي ابتداءً من أعلى إلى أدنى منصب".
وأضاف، أن "القانون سيعطي حيوية في ملف تجديد الدماء، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة إذا ما علمنا أن الحشد الشعبي أنشئ في فترة استثنائية من تاريخ العراق، حيث هب العشرات من الآلاف للاستجابة لفتوى المرجعية، وكان جزءاً ليس بالقليل منهم من الذين تقترب أعمارهم من سن التقاعد، لكنهم مع ذلك حملوا السلاح للدفاع عن أمن واستقرار العراق، ولا يزال العديد منهم على السواتر".
وأشار، إلى أن "القانون سيعزز من ضمان حقوق الشهداء والجرحى والمقاتلين، ويضمن مرونة عالية في تطبيق القوانين الإدارية والتنظيمية".
وأوضح أن "الحديث عن أن بعض الأطراف قد تدفع بالقانون لابعاد قادة الصف الأول عن المشهد الأمني غير دقيق، لأن الحشد الشعبي هو مؤسسة أمنية تابعة للدولة، وهي خاضعة لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي موضوعها هو موضوع أمني بحت، ووجود قانون يلبي حقوق منتسبيها أمر بالغ الأهمية".
وتابع عبد الله، أن "وضع العراق بشكل عام لا يمكن معه تفكيك الحشد، باعتبار أن الحشد يمثل قوة كبيرة مهمة لاستقرار العراق، وبالتالي نستبعد وجود أفخاخ سياسية وراء القانون"، مؤكداً أن "القانون جاء من الحكومة وتم مناقشته من خلال هيئة الحشد الشعبي بالتنسيق مع اللجنة الأمنية، وسيعرض للتصويت في مجلس النواب، لذا من المستبعد أن يكون هناك أفخاخ سياسية خاصة وأن هذا القانون يمثل حقوق شريحة كبيرة".
وأشاد "باعتماد مبدأ الاستثناء في بقاء بعض القيادات التي تراها الإدارة الأمنية مهمة للمرحلة القادمة، مؤكداً أن "القانون بشكل عام يعد إنجازاً آخر سيضمن مساحات قانونية كبيرة لحقوق منتسبي الحشد".
من جانبه، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أول أمس السبت، أن "التصويت على قانون الهيئة سيليه قانون الخدمة والتقاعد"، مشيرًا إلى أن "القانون هو ثمرة جهود استمرت لسنوات".
وأوضح أن "الهيئة هي الجهة المخولة بتحديد مصلحة الحشد ومجاهديه"، نافيًا وجود معارضة سياسية للقانون، ومؤكدًا أن "القانون لا يرتبط بالسن القانونية لرئيس الهيئة، بل يتعلق برئيس الأركان وما دونه"، معربًا عن أمله في تمرير القانونين خلال العام الحالي.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي