جماعة أكادير تنخرط في برنامج داتا ثقة لحماية المعطيات الشخصية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
وقعت جماعة أكادير واللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية يوم امس الجمعة بأكادير، اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج “داتا ثقة”.
وتنص هذه الاتفاقية، التي وقعها النائب الأول لرئيس جماعة أكادير، مصطفى بودرقة ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، على انضمام جماعة أكادير إلى برنامج “DATA-TIKA” الذي أنشأته اللجنة الوطنية في 9 يوليوز 2020، بهدف حماية المواطنين المغاربة بشكل استباقي داخل النظام البيئي الرقمي وتعزيز تدابير حماية المعطيات الشخصية.
يشار الى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي احدثت بمقتضى القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتضطلع اللجنة بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: حمایة المعطیات اللجنة الوطنیة جماعة أکادیر
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لدعم فلسطين تعتبر تصريح الرئيس الفرنسي حول المقاومة الفلسطينية دعم لحرب الإبادة الجماعية
تابعت اللجنة الوطنية لدعم فلسطين المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق له إلى بلدنا، خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري؛
وإذ تسجل اللجنة بإيجابية وضوح موقف فرنسا بخصوص مغربية صحرائنا، وما طرأ من تغير إيجابي تجاه مبادرة الحكم الذاتي في ارتباط وثيق بالسيادة المغربية، وكذا ما ميز هذه الزيارة من تدشين لعلاقات مغربية فرنسية جديدة تقوم على شراكة استثنائية قوية، إلا أن اللجنة تلقت بامتعاض التوصيف الغير منصف الذي وصف به السيد ماكرون حركة المقاومة الفلسطينية، خلال خطابه أمام مجلسي البرلمان المغربي، يوم الثلاثاء 29 أكتوبر في سياق حديثه ومقاربته لمعركة طوفان الأقصى وما أعقبها من أحداث منذ السابع من أكتوبر 2023؛
ولذلك فإن اللجنة الوطنية لدعم فلسطين بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ترفض هذا التوصيف وتدينه، وتعتبره تحيزا جائرا ضد حق الشعب الفلسطيني الشرعي في الدفاع عن أرضهم، وداعما لحرب الإبادة الجماعية وللمجازر الدموية التي تقترفها الآلة العسكرية لعصابات الكيان الصهيوني في غزة ولبنان؛
وعليه فإن اللجنة الوطنية لدعم فلسطين تؤكد على ما يلي :
1) حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني مكفول بالقانون الدولي والمواثيق الدولية، وهو ما مارسته كل الشعوب التي رزحت تحت نير الاستعمار، وأن المقاومة الفلسطينية هي استمرار طبيعي وتاريخي منذ احتلال فلسطين وما أعقبها من ممارسات استعمارية مقيتة للكيان المحتل، تقوم على التقتيل والتهجير والتدمير ومحاولة القضاء على الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية.
2) وصف الرئيس إيمانويل ماكرون لأحداث 7 أكتوبر 2023 بالهمجية والبربرية، تحت ذريعة الانحياز للسردية الغربية المتمثلة في حق الكيان المحتل في الدفاع عن نفسه، هو شراكة مع هذا الكيان ومحاولة لإضفاء الشرعية السياسية والقانونية على جرائمه ضد الإنسانية، ودعم لحرب الإبادة التي يرتكبها أمام مرأى المنتظم الدولي منذ ما يتجاوز سنة في حق المدنيين بغزة ولبنان.
3) البرلمان المغربي بغرفتيه يجسد إرادة الأمة، وأعضاؤه يستمدون نيابتهم من الأمة من خلال تمثيلهم للشعب المغربي، الذي وقف تاريخيا مع الشعب الفلسطيني وحقوقه في التحرير والاستقلال، وهو ما عكسته ديناميات الشعب المغربي المختلفة من مسيرات ووقفات ومهرجانات داعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته منذ السابع من أكتوبر 2023، ولعل عدم تصفيق أعضاء البرلمان والصمت الذي ساد خلال فقرة تعبير ماكرون عن موقفه من طرفان الأقصى، مقابل التجاوب الإيجابي في قضايا أخرى يشكل رسالة استنكار سياسية لموقف إيمانويل ماكرون ومن يحدو حذوها.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة