إبراهيم الهنيدي: تعديلات قانون الطفل تهدف إلى تجريم وتغليظ العقوبة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، أن مشروع قانون الطفل يهدف إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية.
جاء ذلك خلال كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة تعديلات قانون الطفل.
وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى الترغيب تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا من العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم.
وتناقش الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة جبالي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة التضامن الاجتماعي والاسرة وذوي الاعاقة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع قانون الطفل أحكام قانون الطفل قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: تعديلات قانون الشرطة تعزز كفاءة التعامل مع الجرائم المعقدة والمتطورة
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة بحضور ممثلي وزارة الداخلية، وتمت الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم تم مناقشة مواد المشروع مادة مادة، وتمت الموافقة عليه نهائيًا.
وقال المستشار محمود فوزي، أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها، وتكمن أهمية هذا المشروع في تعزيز جاهزية عناصر إنفاذ القانون.
كما أكد الوزير، أن مشروع القانون يسهم في رفع كفاءة التعامل مع الجرائم المعقدة والمتطورة، كما يعزز المشروع من قدرة المؤسسات الأمنية على استخدام أحدث التقنيات، مما يؤدي إلى زيادة فاعلية وكفاءة التحقيقات وحماية المجتمع بشكل أفضل، بالإضافة إلى ذلك، يساهم المشروع في خلق بيئة تدريبية شاملة تضمن تأهيل الأفراد لمواجهة التهديدات المستجدة بفعالية.