«حشد»: منع اتساع جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة واجب قانوني على عاتق المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
كشفت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد»، استمرار قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لليوم 37 على التوالي، حربها على قطاع غزة التي أسفر عنها حسب معلومات وزارة الصحة إلى استشهاد أكثر من 1110 شهيداً وأكثر من 28 ألف جريحاً 70% من الشهداء والجرحى أطفال ونساء، ووجود أكثر من 3000 شخص مفقودين تحت ركام منازلهم نصفهم من الأطفال ونزوح قسري لقرابة مليون و700 ألف فلسطيني، نصفهم يتواجد في مدراس وكالة الغوث الدولية ومراكز الإيواء في المستشفيات والمدراس الحكومية والكنائس والجامعات.
وأشارت «حشد» إلى تركيز العدوان الجوي والبري اليوم على مستشفى الشفاء ومحيطه، وباقي المستشفيات التي شهدت اعتداءات وقصفا متواصلا أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين في جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، في تكرار لمشهد إنساني كارثي وجرائم متواصلة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر، والتي لا ينبغي أن تتحول لأرقام فقط فجميع الضحايا بشر لديهم حياتهم وقصصهم الإنسانية من أطفال ونساء وصحفيين وأطقم طبية وكبار السن وموظفين ومواطنين والتي دمرت آلة العدوان حياتهم ومنازلهم وأعمالهم.
وتابعت الهيئة الدولية «حشد» بأن العدوان والاستخدام غير المتناسب والمفرط للقوة المميتة والمدمرة وتوسيع عمليات التوغل البري، تسبب في تدمير نصف منازل وأبراج ومباني ومنشآت القطاع المدنية والمؤسسات الخدمية والأهلية والحكومية والمحلات التجارية والمنشآت الاقتصادية والزراعية والشوارع، والبنية التحتية والمرافق الخدمية، ما جعل القطاع منطقة منكوبة تنعدم فيها سبل وشروط الحياة الإنسانية.
انتهاك قواعد القانون الدوليوأكدت الهيئة أن العدوان الإسرائيلي على القطاع عمل عسكري عدواني غير مشروع، ارتكب خلاله جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحللت منها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإذ تجدد تحميل دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية والولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الداعمة للاحتلال عسكريا وسياسيا واقتصاديا عن تبعات عدوانها المستمر وحرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وإذ تحذر من خطورة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها المدنيين في قطاع غزة التي تهدد حياة وصحة وسلامة المواطنين وتهدد حياة جزء كبير من سكان القطاع، بما يشمل النازحين بسبب شح المياه وندرة الإغاثة والمواد الغذائية، مؤكدة أن العقوبات الجماعية والحصار الإسرائيلي بما يشمل منع الكهرباء والماء ومنه تقطير دخول المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والوقود يعًد انتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني الذي يحظر على دولة الاحتلال معاقبة المدنيين.
وجددت الهيئة الدولية مطالبتها للمجتمع الدولي لضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائم الإبادة الجماعية والعدوان المستمر، وإنهاء حصار قطاع غزة، وبما يمنع مزيد من الجرائم الدولية ويضمن السماح بإجلاء الجرحى للمساعدات الإنسانية والطبية بالتدفق بشكل مستمر والسماح بوصول الوقود لمولدات المستشفيات وسيارات الإسعاف والإنقاذ، الوقود المخصص لمحطة توليد الكهرباء لضمان إعادة تشغيلها خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة بما يضمن قدرة الناس علي الوصول المياه وإجلاء الجرحى للمستشفيات الخارجية، وعدم ترك سكان القطاع رهينة لعدوان الاحتلال الغاشم والمتواصل.
توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيينوطالبت الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربعة لامتثال الأمين لواجباتها الأخلاقية والقانونية بالتحرك العاجل للعمل على توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي كمجرمي حرب.
كما طالبت مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية لإنهاء التحقيقات السابقة وإضافة الجرائم في غزة للتحقيقات اعمال لولاية المحكمة الجغرافية في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس وإصدار مذكرات اعتقال بحق مقترفي جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري والعقوبات الجماعية بما بمنع افلات قادة الاحتلال الإسرائيلي من العقاب ويوقف سياسية التسويف والمماطلة وازدواجية المعايير.
ووجهت ندائها إلى كل دول وأحرار العالم بتصعيد تحركاتهم الشعبية والدبلوماسية والشعبية والقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لمنع مزيد من الجرائم الدولية، وتدعو القوي الشعبية والمنظمات والنقابات إلى استمرار التحركات الشعبية والاعتصام بشكل دائم أمام مقرات الحكومات لحين وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بما يوقف قتل الأطفال والنساء ويحمي قيم الإنسانية والعدالة والحرية وتصديًا لشريعة الغاب ووحشية الاحتلال الإسرائيلي، وانتصارًا لحقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني.
كتائب القسام تقصف حشدًا من آليات الاحتلال المتوغلة غرب «إيريز» بقذائف الهاون من العيار الثقيل
«حشد» تدعو إلى تشكيل تحالف إنساني دولي لتنفيذ قرار الأمم المتحدة بوقف العدوان على غزة
«حشد»:181 منظمة حقوقية دولية وقعت على عريضة دولية تطالب بوقف فوري للعدوان على غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي غزة الهيئة الدولية حشد حشد مستشفى الشفاء التوغل البري جرائم الإبادة الجماعية الاحتلال الإسرائیلی الإبادة الجماعیة القانون الدولی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يحذر من اتساع دائرة المجاعة في قطاع غزة
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من اتساع دائرة المجاعة في قطاع غزة وتصاعد أعداد الوفيات وتحديدا الأطفال، جراء البرد الشديد والأمطار الغزيرة والرياح العاتية التي اقتلعت خيام النازحين وفاقمت معاناتهم في ظل ظروف النزوح الصعبة، واستمرار نسف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمربعات السكنية.
ودعا المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى سرعة التدخل العاجل لرفع المعاناة عن أبناء شعبنا، وتطبيق القرارات الأممية الداعية إلى وقف الإبادة في غزة وتسريع دخول المساعدات المنقذة للحياة.
وأدان تصاعد اعتداءات سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال ومعسكراته التي أودت بحياة 5 معتقلين في سجون الاحتلال أمس الأول وحده، إذ تكثف هيئة شؤون الأسرى بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين جهودها الدولية للضغط باتجاه وقف انتهاكات الاحتلال بحق المعتقلين والتوقف عن سياسة التعذيب والإهمال الطبي، إلى جانب الضغط القانوني لتكثيف زياراتهم ومتابعة أوضاعهم.
وحيا مجلس الوزراء في الذكرى الـ60 لانطلاق الثورة الفلسطينية صمود أبناء شعبنا في مختلف أماكن وجودهم.
هذا ووضع رئيس الوزراء محمد مصطفى أعضاء المجلس بصورة التحركات السياسية والدبلوماسية التي تبذلها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لوقف جريمة الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، ومنها استمرار تدمير البنية التحتية والمربعات السكنية، واستهداف المستشفيات وإحراقها وتدميرها، واستمرار سياسة التجويع كسلاح بحق أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.
كما عرض وزير شؤون القدس أشرف الأعور حيثيات قرار سلطات الاحتلال القاضي بتحويل والاستيلاء على أي أراضٍ داخل مدينة القدس لا يمكن إثبات ملكيتها لحارس أملاك الغائبين، كذريعة للاستيلاء على ممتلكات المقدسيين، مؤكدا استمرار الجهود القانونية لإبطال قرارات الاحتلال بالتعدي والاستيلاء على ممتلكات أبناء شعبنا، وحماية المدينة المقدسة من التهويد.
كما استمع المجلس لعرض من وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح حول تطورات الأوضاع الميدانية في مدينة جنين ومخيمها، وتأكيد المجلس على ضرورة فرض سيادة القانون وحماية السلم الأهلي وحقن دماء أبناء شعبنا.
إلى ذلك، وتعزيزا لصمود المزارعين، أعلنت الحكومة عبر وزارة الزراعة حزمة مشاريع جديدة تستهدف محافظة سلفيت بقيمة 5.3 مليون شيقل، وسبقها الإعلان عن مشاريع أخرى في محافظات القدس وأريحا والأغوار وطوباس، وستتبعها محافظات أخرى خصوصا في المناطق المستهدفة باعتداءات الاحتلال والمستعمرين، ومن هذه المشاريع: شق طرق وآبار جمع، وزراعة محاصيل حقلية متنوعة ومعدات تصنيع غذائي وخزانات مياه وتطعيمات بيطرية.
كما رحب مجلس الوزراء بنتائج اجتماعات المجلس الاقتصادي الفلسطيني التركي الثالث بين الحكومة ممثلة بوزير الاقتصاد الوطني والحكومة التركية ممثلة بوزير التجارة، وما نتج عنها من مخرجات أبرزها استعداد الجانب التركي للمساهمة في إعادة الإعمار في غزة بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية فور وقف العدوان، وإضافة 42 سلعة فلسطينية جديدة إلى قائمة السلع المعفاة من الضرائب التركية، ومنح القطاع الخاص الفلسطيني فرصا أوسع لمشاركة المنتجات الفلسطينية في المعارض التركية وإعفاؤها من أي تكاليف أو رسوم، والاتفاق على قيام الجانب التركي بالتدريب الفني لكوادر فلسطينية في المجالات كافة بما يشمل القطاع الخاص.
وتواصل وزارة الصحة حملة التبرع بالدم لأبناء شعبنا في قطاع غزة في جولتها الرابعة، إذا تم جمع أكثر من ألف وحدة وستسمر حتى صباح الخميس المقبل في بنوك الدم كافة في المستشفيات الحكومية.
كما صدّق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الاجتماعية الوزارية القاضية بتوفير دعم مالي طارئ لـ32 جمعية تعمل في مجالات دعم الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر الفقيرة ودعم احتياجات النساء، وتغطي مختلف مناطق الضفة الغربية بما فيها بعض الجمعيات داخل المخيمات التي تنطبق عليها الشروط، وذلك بمبلغ إجمالي حوالي نصف مليون شيقل.
المصدر : وكالة سوا
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل