رئيس الإنجيلية: مصر تخطو بجدية نحو دولة مدنية حديثة تحترم القانون والدستور
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الاثنين، وفدًا ألمانيا على رأسهم القسيسة Elka Rebecca Klein من أبراشية بوكوم هوفيل الإنجيلية، وكان في استقبال الوفد الأستاذ ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة الإنجيلية، وعدد من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية.
رئيس الإنجيلية يستقبل وفدًا من كنائس ألمانيارحب رئيس الإنجيلية بالوفد الألماني، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالزيارة، وقال: «الهيئة القبطية الإنجيلية بمصر مؤسسة وطنية، تشارك بكل طاقتها، وبخبراتها في خدمة 4 ملايين مصري، في مجالات التنمية والتوعية والحوار وبناء السلام».
وأضاف: «مصر تشهد تطورًا كبيرًا على جميع الأصعدة، وتخطو خطوات جادة نحو دولة مدنية حديثة، تحترم القانون والدستور، وتحقق مبادئ المواطنة».
تطبيق القانون دون تمييزوأكد أن العيش المشترك في مصر حالة مهمة يعيشها المجتمع وتؤيدها وتعززها توجيهات القيادة السياسية، ويؤكد ذلك تطبيق القانون على جميع المصريين دون تمييز.
وأعرب المشاركون عن سعادتهم بزيارة مصر ولقاء رئيس الطائفة الإنجيلية، ومتابعتهم المستمرة لأهم الأحداث التي تحدث في مصر، كما عبر أعضاء الوفد عن سعادتهم بالحالة الدينية في مصر في ظل استقرار الدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر أندرية زكي رئيس الإنجيلية رئيس الهيئة الإنجيلية
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”