رئيس الإنجيلية: مصر تخطو بجدية نحو دولة مدنية حديثة تحترم القانون والدستور
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الاثنين، وفدًا ألمانيا على رأسهم القسيسة Elka Rebecca Klein من أبراشية بوكوم هوفيل الإنجيلية، وكان في استقبال الوفد الأستاذ ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة الإنجيلية، وعدد من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية.
رئيس الإنجيلية يستقبل وفدًا من كنائس ألمانيارحب رئيس الإنجيلية بالوفد الألماني، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالزيارة، وقال: «الهيئة القبطية الإنجيلية بمصر مؤسسة وطنية، تشارك بكل طاقتها، وبخبراتها في خدمة 4 ملايين مصري، في مجالات التنمية والتوعية والحوار وبناء السلام».
وأضاف: «مصر تشهد تطورًا كبيرًا على جميع الأصعدة، وتخطو خطوات جادة نحو دولة مدنية حديثة، تحترم القانون والدستور، وتحقق مبادئ المواطنة».
تطبيق القانون دون تمييزوأكد أن العيش المشترك في مصر حالة مهمة يعيشها المجتمع وتؤيدها وتعززها توجيهات القيادة السياسية، ويؤكد ذلك تطبيق القانون على جميع المصريين دون تمييز.
وأعرب المشاركون عن سعادتهم بزيارة مصر ولقاء رئيس الطائفة الإنجيلية، ومتابعتهم المستمرة لأهم الأحداث التي تحدث في مصر، كما عبر أعضاء الوفد عن سعادتهم بالحالة الدينية في مصر في ظل استقرار الدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر أندرية زكي رئيس الإنجيلية رئيس الهيئة الإنجيلية
إقرأ أيضاً:
اجتماع حكومي يناقش إشكالات تعترض تطبيق قانون العقوبات البديلة الجديد
قاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وبحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى « نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات ».
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
كلمات دلالية المغرب بدائل حكومة عقوبات
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء