تفعيل مبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار على المستوى المحلى" بسوهاج
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
عقد السيد احمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع لجنة القرار الخاص بمبادرة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي "؛ وذلك لمناقشة ومراجعة المعايير التي تم وضعها ضمن إجراءات تفعيل المبادرة، بحضور " مدير عام التخطيط والمتابعة، ومدير عام الموارد البشرية بالديوان، وأعضاء اللجنة " .
ورحب نائب محافظ سوهاج بجميع الحضور، مؤكدا على أهمية المبادرة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال التخطيط والمتابعة، وتقييم الأداء، وإدارة الإنفاق العام، مما يساهم في تحسين كفاءة إدارة الانفاق، وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، بالتوازي مع رؤية مصر 2030.
ووجه " القاضي " بسرعة استيفاء معايير وزارة التخطيط في الموعد المحدد، مؤكدا على أهمية المبادرة في تحسين صنع القرار حول تحديد أولويات الاستثمار، وتخصيص الأموال وإدارتها، وزيادة التركيز على قياس ومتابعة الأداء، وتقييم الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين.
الجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أطلقت مبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي"، للعام الثاني على التوالي 23/2024، حيث تصل قيمة الحافز الإضافي المستهدف لمبادرة حوافز الأداء خلال العام المالي 23/2024 إلى 1.9 مليار جنيه، وتشمل المعايير الأساسية للمبادرة " التخطيط التشاركي، وإعداد دراسات الجدوى، وتخطيط الاستثمارات، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، وتخطيط عملية بناء القدرات، والشفافية والإفصاح العام، فضلا عن تحضير الخطة الاستثمارية، وتنمية الموارد الذاتية، كما يشار إلى أن نتائج تقييم المبادرة في عامها الأول أسفرت عن فوز 19 محافظة بنسبة 83% من إجمالي المحافظات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوهاج محافظ سوهاج
إقرأ أيضاً:
5.5% زيادة في معدلات التعمين بالقطاع الصناعي إلى 30993 عمانيا بنهاية نوفمبر
مسقط- العُمانية
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
ووضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من العام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف العام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
ووضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.