انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.. تدمير 45% من البيوت و279 مرفقًا تعليميًا

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم الـ38 على التوالي، ما أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى هدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها، كما عمد الاحتلال في الأيام القليلة الماضية إلى قصف المستشفيات ومنع وصول الجرحى إليها.

وفيما يلي ترصد «الوطن» أحدث التقديرات من المنظمات الدولية حول التأثير الاجتماعي والاقتصادي للعدوان على قطاع غزة.

تدمير أكثر من 41 ألف وحدة سكنية

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، نقلاً عن بيانات من دائرة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، إن الهجمات الإسرائيلية دمرت أكثر من 41 ألف وحدة سكنية وألحقت أضرارًا بأكثر من 222 ألف وحدة سكنية، إجمالاً، 45٪ على الأقل من الوحدات السكنية في غزة قد تضررت أو دمرت.

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أن 279 من المرافق التعليمية تضررت، أكثر من 51% من الإجمالي، ولم يتمكن أي من نحو 625 ألف طالب في غزة من مواصلة تعليمهم.

وأضافت أن أكثر من نصف مستشفيات غزة وما يقرب من ثلثي مراكز الرعاية الصحية الأولية خارج الخدمة وتضررت 53 سيارة إسعاف، وتلقت جميع المستشفيات الـ 13 في مدينة غزة وشمال غزة أوامر إخلاء من الجيش الإسرائيلي.

المياه والمرافق الصحية

وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إن استهلاك المياه انخفض بنسبة 90٪ منذ بدء الحرب، ويعمل اثنان من خطوط أنابيب المياه الثلاثة من إسرائيل، ولكن هناك تسرب بنسبة 50٪ من خط الأنابيب الرئيسي بين رفح، ومدينة خان يونس الجنوبية، حيث فر العديد من اللاجئين من الشمال، لافتًا إلى إن معظم مضخات الصرف الصحي البالغ عددها 65 في غزة كانت خارج الخدمة.

الأمن الغذائي

وأكد ان غزة لديها إمدادات قمح يجب أن تكون كافية لمدة 12 يومًا، لكن المطحنة العاملة الوحيدة في الجيب لا يمكنها تحويل القمح إلى دقيق بسبب انقطاع التيار الكهربائي، موضحة أنه لم يتبق مخزون من الزيت النباتي أو البقول أو السكر أو الأرز.

كان الناس في المتوسط يصطفون لمدة 4-6 ساعات لتلقي نصف حصص الخبز العادية.

المعونة الإنسانية

وفي المتوسط، كانت 500 شاحنة من المواد الغذائية والبضائع تدخل غزة كل يوم قبل النزاع. توقفت جميع الواردات بعد 7 أكتوبر واستؤنفت فقط في 21 أكتوبر، وبين ذلك الحين و 10 نوفمبر، عبر ما مجموعه 861 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة.

الأثر الاقتصادي

في تقرير مشترك، قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في نوفمبر 5 إن حوالي 390 ألف وظيفة فقدت منذ بداية الحرب.

كان الوضع الاجتماعي والاقتصادي في غزة سيئًا بالفعل قبل الحرب، حيث قُدر أن معدل الفقر وصل إلى 61٪ في عام 2020. في تقدير أولي، قالت وكالات الأمم المتحدة إنه من المتوقع أن يرتفع الفقر بنسبة تتراوح بين 20٪ و 45٪، اعتمادًا على مدة الحرب. كما توقعوا أن تكلف الحرب غزة ما بين 4٪ و 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.

المصدر: الوطن