أزمة الأرز تشتعل من جديد والتموين تنذر المحتكرين بالمحاسبة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
عادت أزمة الأرز لتشتعل ثانية بالشارع المصري، عقب التقلبات المستمرة التى تشهدها الأسعار من وثبات متلاحقة بالارتفاع الانخفاض، فضلًا عن ندرة المعروض بالسوق بحسب استغاثات المواطنين على مواقع التواصل.
. إنجاز كبير يحقق أهدافًا اقتصادية واجتماعية وبيئية
وشكى العديد من المواطنين على مواقع التواصل من ارتفاع أثمان الأرز فضلًا عن ندرته في وقت معهود عنه أنه موسم الحصاد ويشهد انخفاض لأسعار الأرز كل عام.
التموين تنذر محتكري الأرز بالمحاسبةفي هذا السياق كشف المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين عن أن الأرز سلعة استراتيجية، والدولة تدخلت لضمان توفرها، مبررًا أن السوق لا تعاني نقصًا في الأرز، وما يحدث هو نتيجة سلوك تجار بغية رفع الأسعار.
ووجه خليل، في تصريحات صحفية تحذيرًا لتجار التجزئة والشركات المنتجة للأرز بأن الوزارة ستلاحقهم، كما أن التخزين لن ينفع بأي شيء لأن الأرز له مدة صلاحية محددة.
من جهته أكد المهندس مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز والحبوب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار الهند بوقف تصدير الأرز سيؤثر على دول أخرى تليها فى الإنتاجية مثل تايلاند وفيتنام وباكستان، والإنتاج العالمى من الأرز الأبيض يصل إلى 505 ملايين طن، بينما يبلغ العجز 8 ملايين طن من الأرز هذا العام".
وأشار النجارى، إلى أن التأثير على السوق المصرية لن يكون كبيراً فى ظل إنتاج سنوى جيد هذا العام من الأرز محلياً يكفى لعامى 2023 و 2024، ولكن على الحكومة المصرية وضع تسعير حاكم للأرز يمنع احتكاره أو تخزينه من قبل التجار.
زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للأرزمن جهتها قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، بالإعلان عن استيراد كمية ٢٥٠ ألف طن أرز أبيض؛ لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من سلعة الأرز ليصل بذلك إلى أكثر من ٦ شهور، ومن المتوقع وصولها خلال ٦ أسابيع من تاريخ التعاقد، وفور وصولها سيتم طرحها بأسعار مناسبة لضبط الأسواق، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية.
أسعار الأرزوشهدت أسعار الأرز في الفترة الأخيرة ارتفاع كبير، إذ بلغت أسعار الأرز السائب من 25 إلى 27 جنيهًا، فضلا عن تراجع أسعار الأرز المعبأ إلى ما بين 30 إلى 35، حسب الشركة المنتجة ونسبة الكسر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أزمة الأرز مواقع التواصل التموين تجار التجزئة الارز لجنة الارز أسعار الأرز
إقرأ أيضاً:
أزمة تسعيرة المواصلات.. "السواقين سرقوا جيوب المواطنين"
أزمة تسعيرة المواصلات في مصر تُعد من القضايا المهمة التي تمس حياة ملايين المواطنين يوميًا، وتتمثل في تعقيدات تحديد التعريفة المناسبة لوسائل نقل الركاب .
ويشكو المصريون من زيادة مضاعفة في أجرة المواصلات مع صعوبة الحصول عليه سريعًا، بسبب غياب الرقابة التي تسمح للسائقين باستغلال الموقف، وتحديد التعريفة والمكان الذى يناسبهم.
غياب الرقابة
في بعض الأحيان، يقوم السائقون برفع الأسعار بشكل غير مبرر دون الرجوع إلى الجهات المسؤولة، مما يُثقل كاهل المواطنين، أثار ذلك تساؤلات المواطنين حول غياب الرقابة على السائقين.
مثال : خط رمسيس _ المريوطية فيصل، التعريفة الرسمية ثمانية جنيهات، يقوم السائقون بتقسم المسافات للاستفادة من تعريفة زيادة عبر تحديد مكان معين للركاب بحجت ان نهاية طريقة ينتهي هنا ولا يستطيع تكملة الخط الى النهاية، فيقوم بعض المواطنين الذين يناسبهم المكان بالركوب معه واخرون مجبرون على ذلك، ودفع تعريفة نهاية الخط كامل، ويقوم السائق بعد ايصالهم تحميل ركاب اخرين، والذين مجبرون يدفعون تعريفة اخرى مع الركاب الجدد الى نهاية الخط، ويكون بذلك حصل على التعريفة الأساسية، والتعريفة الاضافية بما يوازى 50% من التعريف الاساسية فى رحله واحدة .
وذلك يزيد من احتمالية حدوث مشاجرات بين السائقين والمواطنين، خاصة مع عدم وجود إجراءات رقابية صارمة تفرض على المخالفين.
الحلول المقترحة
وجود تنسيق بين الإدارات المحلية، وإدارة السرفيس، والإدارة العامة للمرور، لضمان التزام جميع السائقين بالتعريفة الرسمية.
تشديد الرقابة وتعزيزها على تطبيق التعريفة الرسمية ومحاسبة المخالفين من السائقين الجشعين الذين يرهقون المواطنين من التكلفة المرتفعه وغير معترف بها رسمياً، والانتظار المطول للمواطنين حتي يحن او يسمح لهم احد السائقين بالركوب بالتعريفه الاساسية دون زيادة.
قانون المرور لمخالفين تعريفة الركوب
قانون المرور يفرض عقوبات صارمة على السائقين المخالفين لتعريفة الركوب، تتراوح بين الغرامة وسحب رخصة القيادة، وتواجه السائقين الذين يطلبون أجرة أعلى من المقرر غرامة تتراوح بين 1500 وثلاثة آلاف جنيه، في حين تفرض غرامة تتراوح بين ثلاثمائة و1500 جنيه على السائقين الذين يمتنعون عن نقل الركاب، وفي حالة رصد مخالفة تعريفة ركوب سائقي الميكروباص في نطاق العاصمة، يتم سحب التراخيص وخط السير، وتوقيع مخالفة مرورية على المخالف، إضافة إلى تقديمه للنيابة المرورية لتوقيع غرامة مالية تتراوح بين ثلاثمائة و1500 جنيه. وفي حالة تكرار المخالفات، لن يتم تسليم الرخص للسائق المخالف نهائيًا.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها