ندوة توعوية لعمال الوادى الجديد في المشاركة الانتخابية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد ندوة تثقيفية في مجال المشاركة في العملية الانتخابية والتوعية الاستحقاقات الدستورية تحت عنوان: "المشاركة الانتخابية واجب وحق"؛ وذلك بالتنسيق والتعاون مع رئيس مركز ومدينة الداخلة ومركز النيل للإعلام والادارات المختلفة بمركز الداخلة ، وذلك لعدد 101 عامل بمكتب عمل الداخلة ،والعاملين بمنشآت القطاع الخاص وبعض الأهالي بالداخلة ، وذلك بمقر مركز النيل للإعلام بمركز الداخلة بالوادى الجديد، وذلك فى إطار سعى المديرية وحرصها على توعية كافة العاملين فى مختلف القطاعات بأهمية المشاركة الإنتخابية كواجب وطني.
واوضح احمد حسين طليب مدير المديرية ، انه بالتنسيق بالتنسيق والتعاون مع مركز ومدينة الداخلة ومركز النيل للإعلام ومكاتب العمل التابعة للمديرية ، نظمت المديرية سلسلة من ندوات التوعية والتثقيف بدأتها لتوعية المواطنين بحقوقهم فى العملية الإنتخابية والمشاركة بفعالية خلالها وأثر ذلك على الإنتاجية والعمل والإستقرار ، وتحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب المحافظ ، مؤكداً إستمرار المديرية وأجهزتها فى القيام بأدوارهم تجاه العاملين فى مختلف القطاعات من حيث تنظيم لقاءات توعوية وندوات تثقيفية ؛ هدفها التعريف بحقوقهم وواجباتهم التى كفلتها لهم القوانين والتشريعات .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على أنه أُعدّ برؤية متوازنة تضمن الأمان الوظيفي للعمال، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.
القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسعوأوضح، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومناقشات مع كل الجهات المعنية، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية، حيث تستند بنوده إلى أكثر من 65 اتفاقية عمل دولية صدّقت عليها مصر.
القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرينوأشار جبران إلى أن القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما تواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا، بدلًا من النظام الورقي السابق.
"استمارة 6"
وسلط “جبران” الضوء على أحد أهم مواد القانون الجديد، وهي المتعلقة بـ"استمارة 6"، والتي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء خدمة العامل بشكل منفرد، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح من الضروري اعتماد هذه الاستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.
المحاكم العماليةكما نصّ القانون على أن المحاكم العمالية تلتزم بالفصل في قضايا العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة وصفها الوزير بأنها تعزز العدالة السريعة وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.