إعادة توزيع الدفعة 101 لمكلفي الخدمة العامة في كفر الشيخ.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
عقدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعاً، برؤساء أقسام الخدمة العامة بالإدارات الاجتماعية، وعددها عشر إدارات على مستوى المحافظة، وذلك بحضور كريمة إبراهيم خير الله، مدير إدارة الخدمة العامة، وشادية ربيع هجرس، أخصائى أول بإدارة الخدمة العامة.
وتناول وكيل الوزارة، الاجتماع، إعادة توزيع الدفعة 101 لمكلفي الخدمة العامة طبقاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوزيع الدفعة على الجهات الحكومية التى تحتاج لمكلفات لإنجاز عملهم، ولسد العجز بالجهاز الوظيفي للجهات الحكومية المختلفة بمحافظة كفر الشيخ.
كما كلّفت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، بتوجيه مكلفات الخدمة العامة لفتح فصول محو الأمية بالقرى تحقيقاً لبرنامج «لا أمية مع تكافل» بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فرع كفر الشيخ، مع ضرورة الالتزام بالإحصائيات الشهرية وإرسالها من رؤساء الأقسام للمديرية ليتسنى رفعها لوزارة التضامن الاجتماعي، للوقوف أولاً بأول على أهم الإنجازات، وحُسن سير العمل، مع العمل على رصد المشكلات أولاً بأول، والعمل على حلها بكافة الوسائل وعلى وجه السرعة.
وأكدت وكيل الوزارة، ضرورة الالتزام بتوزيع مكلفي الخدمة العامة الدفعة 101، على أنّ يتم التوزيع حسب نوع المؤهل، ويجب أنّ يتناسب مع طبيعة العمل بالجهة الحكومية التى سيؤدى بها المكلفات الخدمة العامة.
ووجّهت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، بالعمل على الانتشار فى فتح فصول محو الأمية ضمن برنامج «لا أمية مع تكافل»، والعمل على ترغيب عملاء تكافل وكرامة على الالتحاق بالفصول عن طريق المكلفات للقضاء على الأمية بالقرى المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ وزارة التضامن الاجتماعى اجتماع الخدمة العامة الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار لا أمية مع تكافل تضامن كفر الشيخ التضامن الاجتماعی الخدمة العامة کفر الشیخ العمل على
إقرأ أيضاً:
حالات تستوجب فسخ الصلح بقانون إعادة الهيكلة.. تعرف على التفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تضمن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، عدة آليات جديدة تهدف إلى تنظيم عملية فسخ الصلح بين المدين والدائنين، حيث منح المحكمة الحق في فسخ الصلح بناءً على طلب الدائن في حال الإخلال بتنفيذ شروطه أو في حالة التصرف في أموال المدين بطرق غير قانونية بعد التصديق على الصلح.
كما أضاف القانون شروطًا جديدة لورثة المدين الذين لم يتقدموا بطلب لاستمرار تنفيذ الصلح بعد وفاته، ويحدد القانون أيضًا كيفية التعامل مع حقوق الجهات المقدمة للتمويل في حالة فسخ الصلح أو إعلان الإفلاس، مع إعطاء الأولوية للدائنين أصحاب التأمينات العينية.
حالات تستوجب فسخ الصلح
ومنح القانون للمحكمة الحق في فسخ الصلح، إذا أخل المدين بتنفيذ شروط الصلح كما اتفق عليها، إذا تصرف المدين بعد التصديق على الصلح تصرفًا ناقلاً لملكية متجره دون مسوغ مقبول.
وكذلك إذا توفى المدين ولم يتقدم الورثة والموصى إليهم جميعًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بطلب الاستمرار فى الصلح الذي ينتظر تنفيذه أو إتمام تنفيذه، ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح، وتبرأ ذمة المدين بقدر ما تم سداده، ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليفه بحضور الجلسة التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح.
وإذا قضت المحكمة بإبطال أو فسخ الصلح، تقضى من تلقاء نفسها فى الحكم ذاته بشهر الإفلاس متى توافرت شروطه، وإذا قضت بإبطال أو فسخ الصلح وترتب على ذلك شهر إفلاس المدين، تستوفى الجهة مقدمة التمويل حقوقها بمقدار تمويلها قبل استيفاء المبالغ المستحقة من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية، وبعد استيفاء الدائنين أصحاب التأمينات العينية حقوقهم المقررة على أموال المدين، ومع ذلك يجوز للجهة مقدمة التمويل الاتفاق معهم على منحها الأولوية عليهم فى استيداء ديونها.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض