القصبي: تعديلات قانون الطفل تأتي في إطار حرص الدولة لتحقيق مطالب الأسرة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن تعديلات قانون الطفل تأتي في إطار حرص الدولة في عهد الرئيس السيسي، لتحقيق مطالب الأسرة والطفل.
وأكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الطفل تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بالطفولة.
وأكد أن هذه التعديلات تعتبر من أهم التعديلات المطروحة للحفاظ على الأطفال والأمهات، من خلال توفير امتيازات لتقوم بدورها في رعاية أطفالها.
وأشاد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتعديلات قانون الطفل، والتي جاء في مقدمتها استبدال العقوبات السالبة للحريات، بعقوبات أخرى من خلال التدريب والتأهيل.
فيما طالب النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بضرورة أن نتذكر ما يتعرض له أطفال فلسطين من أعمال إجرامية على يد الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار النائب، إلى أهمية التعديلات الواردة في قانون الطفل، لما تمثله من نقلة هامة في شأن توفير الحماية اللازمة، وتحقيق الردع في المخالفات.
وأكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي تسعى للحفاظ على حقوق الطفل، مشيرا إلى أن مصر من أوائل الدول التي وقعت اتفاقيات خاصة بالطفل.
ولفت إلى أن التعديلات تأتي في إطار الحرص على مواكبة التطور العملي في الحياة الأسرية، ويهدف لتغليظ عقوبات المخالفات وتجريم بعض الصور المستحدثة، فضلا عن الترغيب والتشجيع للأسر في حضانة الصغار، بحيث تتمتع الأم الحاضنة بنفس امتيازت الأم الطبيعية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي تعديلات قانون الطفل رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب النائب هشام الحصري بمجلس النواب تأتی فی إطار قانون الطفل رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
وكيل «قوى النواب»: مشروع العمل الجديد راعى العمالة غير المنتظمة
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن القيادة السياسية كانت حريصة بالتوجيه لإصدار مشروع قانون العمل الجديد، لاسيما في ظل اهتمامها بحقوق العمال في مصر.
مشروع قانون العمل الجديدوقالت خلال الجلسة العامة بمجلس النواب:إن مشروع قانون العمل الجديد كان حريصا على إجراء التدريب للعمال، فضلًا عن إلغاء استمارة 6، وكذلك راعى العمالة غير المنتظمة.
وأشارت إلى أن مشروع القانون أتاح العديد من الحقوق والواجبات للعامل المصري، لافتة إلى أن لجنة القوى العاملة كانت حريصة على مناقشة مشروع القانون مادة مادة للوصول إلى صياغات دقيقة.
وبدأ مجلس النواب المناقشة الأولية حول مشروع قانون العمل الجديد والذي يتضمن رؤية جديدة للتعاون بين طرفي علاقة العمل وهم العمال وأصحاب الأعمال .
من جانبه، أكد النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب أهمية إصدار مشروع قانون العمل الجديد بإعتباره قانونا شامل للحقوق والواجبات ،لاسيما في ظل الحرص على تنظيم حقوق المرأة في العمل وتحديد سن تشغيل الأطفال، مضيفًا: «مشروع قانون العمل الجديد هو قانون حقوقي من جميع الاتجاهات».
وأشار إلى أبرز ملامح مشروع القانون الحديد وتشمل ربط الأجر بالإنتاج، وهو مطلب جماهيري، فضلًا عن معالجة حل النزاعات سواء حق التقاضي بالطريق المدني.
تحسين مناخ الاستثمارواستطرد النائب أيمن أبو العلا قائلًا إن مشروع قانون العمل الجديد أفرد بابًا كاملًا، وهو الباب الرابع، للصحة والسلامة المهنية، باعتبارها أمرًا هامًا لتحقيق سلامة العامل، فضلًا عن تفعيل معايير الصحة والسلامة المهنية بهدف مراقبة المنشآت ومتابعة الخدمات الصحية المقدمة للعامل.
من جانبه، وافق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على قانون العمل الجديد، خلال الجلسة العامة، موضحًا أن القانون يعد بمثابة عنوان تسويقي لتحسين مناخ الاستثمار ورفع الحافز الإنتاجي.
وأضاف أن القانون ذو طابع اقتصادي، لكنه يمس الحياة الاجتماعية أيضًا، مشيرًا إلى أنه يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات لكل من العامل وصاحب العمل، كما أنه يتضمن مكاسب عديدة ويقدم مصر بصورة عصرية حديثة.
وتابع أن القانون حديث ومتطور، حيث يربط بين قوانين العمل والتأمينات والضرائب، ويمنح مزايا إضافية للعامل المصري.
وأوضح أن قانون العمل الجديد يدمج قوانين وقطاعات ومنصات مختلفة ضمن إطار واحد، مؤكدًا أنه كان كريمًا مع المرأة في حالات الولادة والرضاعة.
وأشار النائب محمد أبو العينين إلى أن القانون يحقق منظومة جديدة لتسويق الاستثمار، مضيفًا أنه يساهم في توعية العامل، ويستهدف تعظيم الإنتاجية من خلال استخدام الإبداع التكنولوجي والتقني.