وجّهت لجنة تحقيق بمجلس الشيوخ الفرنسي انتقادات لاذعة لتطبيق مشاركة مقاطع الفيديو "تيك توك"، ودعت إلى وقفه عن العمل نهائيا في فرنسا لأسباب أمنية.
وأضافت مجلة "لوبس" (L’Obs) بأن لجنة التحقيق النيابية أصدرت تقريرا مفصلا في 181 صفحة بخصوص تيك توك، أكدت فيه أن هذا التطبيق مرتبط "بشكل منهجي" بالشركة الصينية الأم "بايت دانس" (ByteDance)، ومن ثم فهو يتبع -بشكل أو بآخر- توجيهات الحزب الشيوعي الصيني.
وذكر التقرير أن تيك توك يجمع المعطيات الشخصية للمستخدمين، بهدف وضع "ملف تعريف نفسي لهم يمكن استخدامه لأغراض تجارية أو لأغراض أخرى غير محددة".
خرق القانون
وأوضحت لوبس أن لجنة التحقيق بينت أن ما تقوم به منصة التواصل الاجتماعي تيك توك لا يحترم القانون الأوروبي بشأن حماية البيانات الخاصة.
وشددت اللجنة النيابية على أن الحكومة يجب أن تسارع دون أدنى تردد لمنع تيك توك على الموظفين في 12 من المجالات الحساسة هي: الدولة، والجيش، والعدالة، والطاقة، والنقل، وتدبير الماء، والصحة، والتغذية، والمالية، والاتصالات، والصناعة، والفضاء.
وفي مارس/آذار الماضي، حظرت فرنسا تيك توك على هواتف موظفي الخدمة المدنية. وقبلها بشهر، حظرت المفوضية الأوروبية استخدام المنصة على الأجهزة الشخصية لموظفيها، للوقاية من "تهديدات بشأن الأمن السيبراني وإجراءات قد يتم استغلالها في هجمات إلكترونية".
منع نهائي
وطلبت لجنة تحقيق مجلس الشيوخ الفرنسي الدولة بمنع تيك توك نهائيا في فرنسا ابتداء من فاتح يناير/كانون الثاني القادم، وذلك حفاظا على الأمن الوطني للبلاد.
وذكر التقرير أن الحل الوحيد أمام منصة تيك توك لتفادي اتخاذ فرنسا مثل هذا القرار هو أن توضح طبيعة علاقاتها مع السلطات الصينية، وتنضبط لقوانين الاتحاد الأوروبي الخاص بحماية البيانات.
وصرح الوزير المنتدب للمجال الرقمي جان نويل بارو لمجلة لوبس، أن الحكومة ستعمل على تحليل ما ورد في تقرير لجنة مجلس الشيوخ.
ونقلت المجلة عن مصدر مقرب من الحكومة قوله إن بعض مقترحات لجنة التحقيق قد تجد لها طريقا إلى مشروع قانون يعد حاليا بشأن تأمين وتنظيم الخدمات الرقمية، سيعرض على الجمعية الوطنية (البرلمان) في الخريف القادم، لكن المنع النهائي مع بداية العام أمر مستبعد.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
لجنة العقوبات بشأن اليمن تناقش الخميس هذا التقرير
شمسان بوست / متابعات:
أفادت مصادر أممية أن لجنة العقوبات بشأن اليمن ستعقد نهاية الأسبوع، اجتماعاً لمناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء، تمهيداً لتقديمه لمجلس الأمن الدولي (UNSC)، وقبل نحو شهرين من انتهاء إجراءات العقوبات.
ووفق موقع الأمم المتحدة، فإن لجنة العقوبات بشأن اليمن والمعروفة باسم “لجنة 2140″، ستعقد الخميس القادم، الموافق 19 سبتمبر/أيلول الجاري، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت نيويورك (العاشرة مساءً بتوقيت اليمن)، مشاورات غير رسمية لمناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين التابع لها، وذلك قبل تقديمه رسمياً لمجلس الأمن الدولي.
وكانت اللجنة التي يترأسها هوانغ جون كيك؛ المندوب الدائم لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة، قد اجتمعت في 3 مايو/أيار الماضي، مع فريق الخبراء للنظر في تحديث منتصف المدة للجنة، الذي كان مقرراً في 15 أبريل/نيسان الفائت، وتأخر لأسباب تقنية.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة التقرير النهائي إلى مجلس الأمن الدولي في موعد أقصاه 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024، قبل شهر من انتهاء نظام العقوبات على اليمن في 15 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
وكان مجلس الأمن قد اعتمد، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2023 القرار رقم (2707)، الذي بموجبه تم تجديد نظام العقوبات على اليمن لمدة 12 شهراً تنتهي في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكذلك تمديد ولاية فريق الخبراء لنفس الفترة الزمنية تنتهي في 15 ديسمبر/كانون الأول 2024.
وتتكون لجنة العقوبات من جميع أعضاء مجلس الأمن الـ15، وتتخذ قراراتها بالتوافق، وتعقد اللجنة بين فترة وأخرى مشاورات غير رسمية لمناقشة التقارير النصفية والنهائية لفريق الخبراء والتوصيات المرفوعة منهم بهذا الشأن ورفعها إلى مجلس الأمن لاعتمادها وإصدارها كوثيقة رسمية، إضافة إلى تلقى الطلبات بشأن إدراج أسماء جديدة في قائمة العقوبات أو شطب وإعفاء أسماء ضمن القائمة.
كما تعقد اللجنة جلسات إحاطة للاستماع إلى الآليات الأممية المخصصة لمراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على اليمن، مثل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية