وجّهت لجنة تحقيق بمجلس الشيوخ الفرنسي انتقادات لاذعة لتطبيق مشاركة مقاطع الفيديو "تيك توك"، ودعت إلى وقفه عن العمل نهائيا في فرنسا لأسباب أمنية.
وأضافت مجلة "لوبس" (L’Obs) بأن لجنة التحقيق النيابية أصدرت تقريرا مفصلا في 181 صفحة بخصوص تيك توك، أكدت فيه أن هذا التطبيق مرتبط "بشكل منهجي" بالشركة الصينية الأم "بايت دانس" (ByteDance)، ومن ثم فهو يتبع -بشكل أو بآخر- توجيهات الحزب الشيوعي الصيني.
وذكر التقرير أن تيك توك يجمع المعطيات الشخصية للمستخدمين، بهدف وضع "ملف تعريف نفسي لهم يمكن استخدامه لأغراض تجارية أو لأغراض أخرى غير محددة".
خرق القانون
وأوضحت لوبس أن لجنة التحقيق بينت أن ما تقوم به منصة التواصل الاجتماعي تيك توك لا يحترم القانون الأوروبي بشأن حماية البيانات الخاصة.
وشددت اللجنة النيابية على أن الحكومة يجب أن تسارع دون أدنى تردد لمنع تيك توك على الموظفين في 12 من المجالات الحساسة هي: الدولة، والجيش، والعدالة، والطاقة، والنقل، وتدبير الماء، والصحة، والتغذية، والمالية، والاتصالات، والصناعة، والفضاء.
وفي مارس/آذار الماضي، حظرت فرنسا تيك توك على هواتف موظفي الخدمة المدنية. وقبلها بشهر، حظرت المفوضية الأوروبية استخدام المنصة على الأجهزة الشخصية لموظفيها، للوقاية من "تهديدات بشأن الأمن السيبراني وإجراءات قد يتم استغلالها في هجمات إلكترونية".
منع نهائي
وطلبت لجنة تحقيق مجلس الشيوخ الفرنسي الدولة بمنع تيك توك نهائيا في فرنسا ابتداء من فاتح يناير/كانون الثاني القادم، وذلك حفاظا على الأمن الوطني للبلاد.
وذكر التقرير أن الحل الوحيد أمام منصة تيك توك لتفادي اتخاذ فرنسا مثل هذا القرار هو أن توضح طبيعة علاقاتها مع السلطات الصينية، وتنضبط لقوانين الاتحاد الأوروبي الخاص بحماية البيانات.
وصرح الوزير المنتدب للمجال الرقمي جان نويل بارو لمجلة لوبس، أن الحكومة ستعمل على تحليل ما ورد في تقرير لجنة مجلس الشيوخ.
ونقلت المجلة عن مصدر مقرب من الحكومة قوله إن بعض مقترحات لجنة التحقيق قد تجد لها طريقا إلى مشروع قانون يعد حاليا بشأن تأمين وتنظيم الخدمات الرقمية، سيعرض على الجمعية الوطنية (البرلمان) في الخريف القادم، لكن المنع النهائي مع بداية العام أمر مستبعد.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش خطة الحكومة لتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص.. الأحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الاحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمود القط وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء وتطويرالمطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري.
وأشار النائب فى طلب المناقشة، إلى أن المطارات المدنية هى المنفذ الجوي لجمهورية مصر العربية وأول ما يتعامل معه كل وافد الى الاراضي المصرية، مشيرا إلى ان الدولة قامت منذ عام ٢٠١٥ بإنشاء العديد من المطارات الجديدة و التي تتواكب مع الجمهورية الجديدة وما تشهده من طفرة توسيعية في الأراضي المصرية، لتكون المطارات احد العوامل المؤثرة في التنمية الاقتصادية سواء سياحيا او صناعيا.
وأضاف، كما تم وضع خطط تطوير وتوسعه للمطارات القائمة إلا ان هناك مطارات تم افتتاحها منذ عده سنوات ولم يكتمل العمل بها بكامل طاقتها الى الان كما تم تخصيص أراضي بقرار من مجلس الوزراء بإنشاء مطارات جديدة و لم يبدأ العمل بها حتى الان و بالرغم من التطوير والتوسعة في العديد من المطارات المحورية إلا انها لم تصل الى المستوى العالمى الذي يجعلها منافسة للمطارات في الدول المجاورة مما يستلزم معه استيضاح سياسة الحكومة في انشاء وتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص سواء بنظام ال BOT أو نظام PPP.
ويناقش المجلس أيضا خلال نفس الجلسة طلب مناقشة مقدم من النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء موجه لوزير الطيران المدنى ؛لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: “سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي”.
وأكد النائب فى طلب المناقشة ان قطاع الطيران المدني هو أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي المصري، لمـا لـه مـن دور بارز في تعزيز حركة السياحة الوافدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وربط مصــر بالعالم الخارجي.
ومع التطورات العالمية في صناعة الطيران تتزايد الحاجة إلى وضع استراتيجيات مبتكرة لتعزيز كفـاءة هـذا القطاع الحيوي، بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وأشار النائب الى أهمية برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعّالة لزيادة أعداد السياح الوافدين، من خلال تقديم حوافز جاذبة لشركات الطيران العارض وتشجيعها على تشغيل رحلات منتظمة إلى الوجهات السياحية المصرية، لا سيما وأن تحفيز الطيران العارض ليس فقط وسيلة لزيادة أعداد السياح، بل هو محرك اقتصادي فعال للعديد من القطاعات المرتبطة مثل الفنادق، والمطاعم، والمرافق السياحية والنقل البري مشيرا الى إن الاستثمارات في الطيران العارض تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح أن تحسين كفاءة عمل شركات الطيران الوطنية يُعد ضرورة لتحقيق التنافسية الإقليمية والدولية، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، والارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل للكوادر العاملة، سواء من خلال التدريب المتخصص أو برامج التعليم المستمر، بمـا يواكب المعايير العالمية في مجال الطيران مشيرا الى ان التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في قطاع الطيران، مثل تطبيقات الحجز الإلكتروني، ونظم إدارة الرحلات الذكية، وتقنيات الأمن والسلامة المتطورة، يُسهم بشكل مباشر في تحسين تجربة المسافرين وتعزيز ثقتهم بالخدمات الجوية المصرية.
وقال إن تعزيز التعاون الدولي مـع شركات الطيران العالمية يفتح آفاقا جديدة لتبادل الخبرات وزيادة حركة النقل الجوي، وتحقيق التكامل الشبكات العالمية مشيرا الى أهمية مناقشة الخطط والآليات التي تتبناها وزارة الطيران المدني لتحقيق هذه الأهداف، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي ودولي للطيران، ودعم الاقتصاد الوطني.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط