برلماني يطالب بالإسراع في إقرار قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
طالب الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بضرورة الإسراع في قانون الأحوال الشخصية الجديد، لاسيما وأنه ينتظره الكثيرون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تعديلات قانون الطفل.
وأشار النائب، إلى أن تعديلات قانون الطفل مرتبطة ترتب بـ42 مليون نسمة، مشيرا إلى أن التعديل التشريعي يتسق مع الدستور والاتفاقيات الدولية، كما أنه يسعى لتحقيق الحماية الاجتماعية.
وأكد حسام المندوه، أن مجلس النواب دائما داعم لملف الأم والأطفال من خلال تشريعات هامة بينها منح الجنسية لأبناء الأم المصرية في دور الانعقاد الماضي، وقانون الطفولة والأمومة، قائلا: نتمنى أن نستكمل قوانين مظلة الحماية الاجتماعية، وبينها قانون الأحوال الشخصية.
ولفت النائب إلى أن من بين التعديلات التشريعية ما يتعلق بتشديد عقوبة عدم التسجيل للأبناء، وهو ما يمثل أهمية كبيرة في الحد من تجارة الأعضاء، مشددا على ضرورة أن يكون هناك عقوبات لمن يحرم الأطفال من التعليم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
العدادات الكودية في تحرك برلماني جديد بالنواب.. ما القصة؟
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزير الكهرباء والطاقة، بشأن استمرار معاناة المواطنين في توصيل العدادات الكودية.
وأشار النائب إلى أنه منذ إعلان وزارة الكهرباء إلغاء نظام الممارسة وفتح باب التقديم لتركيب العدادات الكودية، تفاجأ المواطنون بعدد من الشروط المعقدة التي تعيق تنفيذ القرار، ورغم مرور فترة طويلة على بدء التنفيذ، إلا أن كثيرين لم يتمكنوا من توصيل العدادات حتى الآن.
وأوضح “حسين” أن المشكلة الأساسية تكمن في تحميل المواطنين تكلفة تركيب أعمدة الإنارة والتوصيلات، وهي نفقات تفوق قدرات عدد كبير منهم، لافتًا إلى أن تكلفة العمود الواحد قد تتجاوز 20 ألف جنيه، بينما تتطلب بعض الحالات تركيب ثلاثة أو أربعة أعمدة – أو أكثر – حسب المسافة.
وأكد عضو مجلس النواب أن هذه الإجراءات والتعقيدات حرمت شريحة واسعة من المواطنين من حقهم في الحصول على العدادات الكودية، سواء بسبب التعقيد في الإجراءات أو ارتفاع التكاليف الباهظة.
وطالب الدكتور هشام حسين وزارة الكهرباء بضرورة التدخل العاجل لإيجاد حلول عملية لهذه الأزمة، بما يراعي ظروف المواطنين من جهة، ويحفظ حقوق الدولة من جهة أخرى.
طلب إحاطة بشان العدادات الكوديةولم يكن طلب حسين الأول بشأن هذه القصة إذا تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، هي الأخرى خلال الأيام الماضية بطلب إحاطة إلي الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الصعوبات التي يواجهها المواطنون في إجراءات تركيب العدادات الكودية كبديل لنظام الممارسة.
وقالت النائبة في طلب الإحاطة: "تلقيت خلال الفترة الأخيرة عددًا كبيرًا من شكاوي المواطنين، بشأن صعوبة إجراءات تركيب العدادات الكودية، في الوقت الذي تسعي فيه الدولة لتقنين أوضاع المخالفات والحد من سرقات التيار الكهربائي".
وأضافت: "المشكلة تبدأ من نظرة المسئولين في شركات الكهرباء إلي المواطن الذي يريد تركيب عداد كودي، حيث يتم التعامل معهم بشكل عام علي أنهم مخالفون وسارقون للكهرباء. في حين أن جزءًا كبيرًا منهم يواجهون مشكلات في ترخيص المبني أو لم تنتهِ إجراءات تسليم المبني بعد للحصول علي الرخصة النهائية".
وتابعت: "بالتالي، يطلب المسئولون من المواطن التوقيع علي توصيل الكهرباء بنظام الممارسة أولاً باعتباره مخالفًا، حتي يتمكن من تركيب العداد الكودي، ويستمر هذا الوضع لعدة شهور لحين توفر العدادات الكودية، هذا الأمر يعرض المواطن لمشكلات أخري مترتبة علي حصوله علي الكهرباء بنظام الممارسة. في الوقت الذي تعلن فيه وزارة الكهرباء وقف العمل به ومحاسبة من يعمل به، إلي جانب حذف هؤلاء المواطنين من بطاقات التموين".
وقالت النائبة: "أري أن تسهيل إجراءات تركيب العدادات الكودية سيشجع المواطنين علي تركيبها، وبالتالي سيحد من سرقة التيار الكهربائي ويحسن تحصيل قيمة الكهرباء بشكل قانوني" .
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية